◄ تقسيم أصول "جهاز الاستثمار" إلى محفظتين للأصول المحلية والخارجية.. وتخصيص 20 أصلًا بعوائد 2.6 مليار ريال
◄ الشيدي: "الجهاز" يسعى إلى تحقيق أولويات "عمان 2040" للتنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص
◄ مساعٍ لخفض ديون شركات الجهاز بمعدل 32% خلال السنوات الخمس المقبلة
◄ 6.7 مليار ريال نفقات رأسمالية حتى 2026.. و30% منها في مشاريع نمو جديدة
◄ توقعات باستقطاب مليار ريال لاستثمارات القطاع الخاص
◄ استعراض 8 أولويات لجهاز الاستثمار لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي
◄ 25 مليون ريال إيرادات شركة "تنمية أسماك عمان"
◄ 117.6 مليون ريال استثمارات "أوفيك" في الأمن الغذائي
◄ 366 مليون ريال لتنفيذ 23 مشروعًا جديدًا بقطاع الغذاء
◄ 159 مليون ريال صافي الأرباح التراكمية لـ"أسياد" في 6 سنوات
◄ "المجموعة العمانية للاتصالات" تنوي التخارج وبيع حصص في بعض استثماراتها
◄ 138.3 مليون ريال صافي أصول "تنمية معادن عُمان".. والأرباح تتجاوز 73 مليون ريال
◄ 9.483 مليار ريال إجمالي أصول "نماء".. والإيرادات 1.393 مليار ريال
◄ 675 مليون ريال حجم المحفظة الاستثمارية لمجموعة عمران
◄ تأسيس مدينة لمشجعي كأس العالم في السلطنة.. وجسر جوي لنقل الجماهير من عُمان إلى قطر
الرؤية- مريم البادية
أعلن معالي عبدالسلام بن مُحمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني عن تقسيم أصول الجهاز إلى محفظتين بأهداف واضحة واختصاصات محددة لكل منهما، مع ضمان عدم التداخل بينهما.
وقال معاليه إن المحفظة الأولى هي "محفظة التنمية الوطنية" والتي تدير جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة. وأضاف المرشدي أن المحفظة الثانية هي "محفظة الأجيال" وتتكون من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، إضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه جهاز الاستثمار العماني، للتعريف بخطط الأعمال للجهاز والشركات التابعة له بحضور عدد من مسؤولي الجهاز، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والاقتصاديين والإعلاميين ورواد الأعمال. وتضمّن اللقاء عروضًا مرئية من الجهاز والشركات عن الأداء خلال الفترة الماضية، والمشروعات للسنوات القادمة (2022- 2026)، كما تخللته نقاشات مع الإعلاميين الذين مثّلوا مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية.
التنويع الاقتصادي
وقال هشام بن أحمد الشيدي مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني إن مضامين اللقاء التعريفي تجسِّد مبدأ المشاركة المجتمعية وتُبرز دور الجهاز في السعي إلى تحقيق أولويات رؤية "عمان 2040"، خصوصًا فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاستدامة المالية. وأضاف الشيدي أن خطط أعمال الشركات التابعة للجهاز ترتكز على مبادئ، من أبرزها تنمية المحافظات، وإيجاد فرص أعمال للشباب العماني إلى جانب فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية وكذلك تحقيق وفورات مالية.
وقدم مسؤولو جهاز الاستثمار العماني في اللقاء عرضًا مرئيًا أبرز المحطات التي مرت بها محفظة التنمية الوطنية ابتداءً بنقل الأصول إلى جهاز الاستثمار العماني في يونيو 2020، مرورًا بإعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات، وتأسيس برنامج روابط، والعمل ببعض البرامج والمبادرات كبرنامج "ترشيد"، وبرنامج القيمة المحلية "قمم"، إلى جانب العمل في مؤشرات الأداء لمجالس إدارة الشركات، وانتهاءً بالتسليم المبدئي لخطة الأعمال. وأشار العرض إلى ثماني أولويات لمحفظة التنمية الوطنية تتمثل الأولى في الاستدامة المالية من خلال تعزيز الربحية وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، وتخفيض مجموع الديون خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 32%. بينما ترتكز الأولوية الثانية على النمو في القطاعات المنتقاة؛ حيث سيبلغ مجموع النفقات الرأسمالية بين عامي 2022 و2026 نحو 6.7 مليار ريال عماني، وتكون 30% من النفقات الرأسمالية مستثمرة في مشاريع نمو جديدة.
وتستهدف الأولوية الثالثة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسعى الأولوية الرابعة إلى جلب المستثمرين من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الجديدة والتخارج من الاستثمارات القائمة والتخصيص؛ حيث من المتوقع جلب ما يقدر بنحو مليار ريال عُماني في 2022 لاستثمارات القطاع الخاص. وتتوقع الأولوية الخامسة تخصيص ما يزيد على 20% من الأصول خلال الفترة بين 2022 و2026، وتحقيق عوائد من التخصيص تُقدّر بـ2.6 مليار ريال عماني.
وتركز الأولوية السادسة على الإسهام في القيمة المحلية المضافة من خلال إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة (قمم)، وتحديد إجمالي الصرف الذي يخدم الأعمال المحلية، وتشير الأولوية السابعة إلى التضافر والتكامل بين الشركات في أكثر من 100 بند تتعلق بسلسلة التوريد، والتحول الرقمي، والموارد البشرية، والأرباح. بينما تركز الأولوية الثامنة على تطبيق هيكلة الحوكمة والشفافية، من خلال إصدار ميثاق حوكمة الشركات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني، وإصدار ما يزيد على 10 سياسات ومبادئ توجيهية، والعمل حاليًا على إعداد مجموعة من السياسات مثل الخزينة، وخطط الأعمال، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والإفصاح عن الأداء المالي.
أداء الشركات
واستعرضت إحدى عشرة شركة تابعة للجهاز أداءها خلال السنوات الماضية، وخططها خلال العام الجاري 2022، إلى جانب مشروعاتها المستقبلية حتى عام 2026؛ حيث أوضحت شركة "تنمية أسماك عمان" أن توجهات النمو الإستراتيجية لديها تركز على تحسين العائد، وتنويع المنتجات، كاشفةً عن تحقيق إيرادات في 2021م تُقدّر بـ25 مليون ريال عماني، تبلغ قيمة الأرباح منها 1.59 مليون ريال عماني. وذكرت الشركة أنها قامت في العام الماضي 2021 ببدء عمليات شركة الوسطى للصناعات السمكية بثلاث سفن صيد تجاري، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لاستزراع الأسماك الزعنفية التابعة للمياه الزرقاء في قريات لتصل الطاقة التشغيلية إلى 3000 طن سنويا، وتشغيل المرحلة الأولى من استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء في مزرعة قرون التابعة لشركة استزراع الروبيان الطبيعي. وأشارت الشركة إلى أن لديها خطة لمشروعات خلال الفترة من 2022 إلى 2026، من أبرزها تشغيل أسطول أسماك السطح الكبيرة، وتوسعة أسطول أسماك السطح الصغيرة، واستغلال مخزون أسماك الفنار، والصيد في المياه الدولية، واستخدام القوارب المتطورة، واستغلال مخازين أخرى مثل الحبار الهندي وشارخة الأعماق، ومشروع الأقفاص العائمة في مسندم، والاستزراع بإعادة التدوير المائي، ومشروع بر الحكمان لاستزراع الروبيان (200 ألف طن سنويا)، وتكامل الشق العلوي لعمليات الاستزراع، والبدء في تشغيل وتوسعة مجمع القيمة المحلية في الدقم بدءًا بمشروع تعليب الأسماك، وإعادة هيكلة شركة الأسماك العمانية وتوجيهها إلى الربحية، وتنويع خطوط التوزيع العالمية من خلال الاستثمار في الشركات العالمية العاملة في الاستيراد والتصدير السمكي.
الاستثمار الغذائي
من جانبها، كشفت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة "أوفيك" في عرضها المرئي أن حجم الاستثمار بلغ في العام الماضي 117.6 مليون ريال، بينما بلغ عدد المشروعات في العام نفسه 15 مشروعا، 7 منها في مراحل التشغيل، وتركز على قطاعات الحبوب، والأعلاف، والألبان، واللحوم الحمراء. وتستهدف الشركة في الخطة الخمسية (2022- 2026) إقامة 23 مشروعا جديدا بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 366 مليون ريال عماني سيتم فيها التركيز على ممكنات القطاع والمشاريع ذات القيمة المضافة، واستحداث نماذج استثمارية جديدة مثل الزراعة السياحية والإنتاج التعاقدي، إلى جانب الإسهام في التوظيف؛ حيث يُتوقع أن توفر المشروعات فور اكتمالها 4,087 وظيفة. وأوضح عرض الشركة أن هناك 6 مشاريع استثمارية في قطاع الغذاء خلال العام الجاري 2022، بقيمة تقدر بحوالي 71 مليون ريال؛ منها إنشاء وإدارة مراكز تجميع الخضراوات والفواكه، ومشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية، ومشروع الزراعة النسيجية، وتوسعة مشروع مزون للألبان، واستكمال مشروع النماء للدواجن، ومشروع الزراعة السياحية في مزرعة النارجيل.
وأكدت مجموعة "أسياد" في عرضها نمو وتحسّن أدائها المالي وتحقيق الاستدامة والكفاءة المالية في الفترة من 2016 إلى 2021؛ حيث نمت الإيرادات بنسبة 55%، وتم تحقيق صافي أرباح تراكمي يقدر بـ159 مليون ر.ع، بالإضافة إلى نمو في حصة المساهمين بنسبة 49، وتحويل الحوض الجاف لشركة ربحية لأول مرة منذ تأسيسها، وترشيد المصاريف الإدارية والتشغيلية نتيجة تطبيق مشاريع التكاملية والنموذج التشغيلي الجديد للمجموعة والإدارة المركزية للمشتريات والخزينة.
وقدمت المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء" عرضًا أكدت من خلاله بأنها ستقوم بدور مهم؛ حيث ستعمل كذراع استثماري إستراتيجي للجهاز في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مع التركيز على الفرص التي من شأنها تسريع نمو السوق، والتركيز في المقام الأول على الفرص التي لم يتم استغلالها من قبل القطاع الخاص. وذكرت أنه تم تحديد 11 مجالًا ذات أولوية على أنها جاذبة للغاية للاستثمار في سلطنة عمان بإجمالي عوائد اقتصادية قد تصل إلى 370 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن استثمارات المجموعة تتركز على 4 محاور هي التحسين، والاستغلال، والتحول، والتعظيم، فيما يبلغ حجم الاستثمار في خطتها الخمسية 210.5 مليون ريال، مع تحقيق إيرادات متوقعة بـ220 مليون ريال، منها 30 مليون ريال أرباحًا متراكمة. وتخطط المجموعة أيضا لتوليد قيمة سوقية أكبر من خلال التخارج وبيع بعض الحصص في بعض استثماراتها الحالية، واستخدام الأموال المحصلة في الاستثمار في التقنيات الناشئة.
الطاقة البديلة
أما مجموعة "أوكيو"، فقد أعلنت أنها تركز في خطتها الخمسية على الطاقة البديلة، والجزئيات الخضراء، وتعظيم القيمة من المواد المتجددة لسلطنة عمان، وتطوير مشاريع محلية وإيجاد مشترين دوليين للإنتاج، والمصافي والبتروكيماويات، والتميز التشغيلي، وفرص نمو مختارة مع شركاء ذوي خبرة، وتنفيذ مشاريع عملاقة مثل مشروع أوكيو للأمونيا ومصفاة الدقم OQ8، ومتابعة ورصد الاستثمارات الإقليمية، موضحةً بأن استثماراتها في العام الجاري 2022م تتمثل في محطة بساط – ج، ورأس مركز لتخزين النفط الخام، وصلالة للأمونيا، ومصفاة الدقم (OQ8).
وبيّنت شركة "تنمية معادن عمان" أن صافي أصولها تضاعف ليصل إلى 138.3 ملیون ريال مع نهاية العام الماضي 2021م. كما حققت الشركة صافي ربح مجمع خلال العام نفسه يصل إلى 73.2 ملیون ﷼. وأشارت إلى أن خطتها الخمسية تركز على الاستثمار في عمليات الاستكشاف والتنقيب لمناطق الامتياز بغرض بناء قاعدة قوية من الاحتياطيات التعدينية، وتطوير مشاريع تعدينية مستدامة في الشق العلوي لاستخراج الخامات المعدنية، والاستفادة من الخامات المستخرجة بالاستثمار في مشاريع القيمة المضافة في الشق السفلي، موضحةً بأن استثماراتها في العام الجاري 2022م تتمثل في مشروع صناعة التيتانيوم، ومشروع مزون للنحاس، ومشروع شليم للتعدين، ومشاريع التنقيب واستكشاف المعادن في مناطق الامتياز، ومشروع صناعة عجلات المركبات من الألمنيوم، ومشروع استخراج السيليكا، ومشروع نقاء للملح، مشروع وفرة للحجر الجيري.
وقالت شركة بيئة إن خطتها الخمسية ترتكز على التميز البيئي، والاستدامة المالية، واسترداد القيمة المفقودة من النفايات؛ حيث سيتم فيها استكمال إنشاء المحطات التحويلية للنفايات البلدية، واستكمال إنشاء مردم المضيبي، واستكمال توسعة الخلايا في المرادم الهندسية حسب الخطة، وإغلاق الخلايا الممتلئة في المرادم الهندسية، واستكمال إنشاء وتشغيل مشروع المرفق المتكامل لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة بصُحار (المرحلة الثانية)، والعمل على طرح مشاريع إنتاج الطاقة من النفايات والغاز الحيوي، إلى جانب الاستدامة المالية لعمليات الشركة. وكشفت الشركة أنها قامت بتوفير أكثر من 60% من التكلفة الرأسمالية لإنشاء المرادم الهندسية، وتوفير ما يقارب من 20% من التكلفة التشغيلية لعمليات إدارة النفايات البلدية مقارنة بالتكلفة التقديرية للعمليات في 2011.
وكشفت مجموعة "نماء" بأن إجمالي أصولها يبلغ 9.483 مليار ريال، وإيراداتها خلال عام 2021م بلغت 1.393 مليار ريال، محققةً ربحًا صافيًا في قطاع الكهرباء قدره 71 مليون ريال. وذكرت الشركة أن أبرز مشاريعها في العام الجاري 2022 يتمثل في ربط المرحلتين الأولى والثانية، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، ومشروع الطاقة الشمسية بمنح، والعدادات الذكية للكهرباء والمياه.
وبلغت المحفظة الاستثمارية لمجموعة عمران 675 مليون ريال عماني، بينما بلغ عدد الأصول الفندقية 30 من بينها 3 قيد الإنشاء، إلى جانب 5 مشاريع تطوير رئيسية، و8 شراكات تطويرية. وأشارت المجموعة في عرضها المرئي إلى أن لديها أربعة أهداف إستراتيجية يتمثّل الأول في زيادة الاستثمارات، ويركز الثاني على إيجاد فرص عمل، ويستهدف الثالث استقطاب الزوار، ويسعى الرابع إلى التنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية. وتتمثل أبرز مشاريع المجموعة خلال خطة العمل القادمة في مدينة يتي المستدامة، ومركز الأعمال- مدينة العرفان (الشرق)، ومشروع مزرعة النارجيل للسياحة الزراعية، ومشروع مغامرات مسندم، ومنتجع فور سيزونز، ومنتجع شاطىء دبا.
الطيران العماني
واستعرض الطيران العماني التوجه الإستراتيجي للشركة ومواءمة أهدافها مع أولويات رؤية عمان 2040 حيث تتلخص الإستراتيجية الجديدة للشركة في ربط سلطنة عمان بالعالم، وترويجها كوجهة للسفر، وأن تكون الشركة ممكنا رئيسيا للاقتصاد العماني. وأوضح الطيران أنه يستهدف تحسين مبدأ الاستدامة المالية للشركة عبر مبادرات تشغيلية تغطي شبكة الوجهات، وتستهدف أسواقًا رئيسية، وتبني نموذج تجاري مرن وفاعل. كما أعلن الطيران العماني عن خطة قطاع السفر والسياحة في سلطنة عمان للاستفادة من كأس العالم (قطر 2022) بالشراكة مع مجموعة عمران ومطارات عمان والجهات الرسمية في الدولة وذلك عبر العمل على تأسيس مدينة للمشجعين القادمين إلى كأس العالم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وتوفير الإقامة لهم عبر المرافق الفندقية، وإيجاد جسر جوي لنقل الجماهير والدعم اللوجستي. وذكر الطيران أنَّه يسعى إلى تعزيز عملياته بالسعي للانضمام إلى تحالف (عالم 1) الذي يضم أكثر من 1000 وجهة في أكثر من 180 دولة حول العالم، والشراكة الإستراتيجية مع الطيران القطري للوصول إلى وجهات أكثر، وإعادة هيكلة أسطول الطائرات التابع للشركة.
واختتمت العروض المرئية للشركات بشركة "مطارات عمان" التي أوضحت أن ملامح خطتها الخمسية تتمثل في تطوير الأعمال الأساسية مثل توقيع اتفاقية الامتياز لجميع المطارات، وإدارة مشروع المدرج الجنوبي الثاني، وزيادة وتنويع الاقتصاد، وتوسيع شبكات الوجهات المباشرة، وتطوير أعمال الشحن الجوي، وتشغيل مطارات خارج سلطنة عمان، وإنشاء منطقة حرة بالمطار، وإدارة جميع المطارات المدنية والنفطية في سلطنة عمان، وتحفيز الخصخصة عبر تطوير أراضي مطاري مسقط وصلالة، وتوفير حلول رقمية للبيع بالتجزئة، وتطوير البوابة اللوجستية (المرحلة الثانية) وخصخصة المناولة الأرضية، ودراسة الاستعانة بموارد داخلية لتشغيل السوق الحرة، مشيرة إلى أن استثماراتها في العام الجاري 2022 تركز على الممر الذكي (رقمنة رحلة المسافر)، والبوابة اللوجستية، وتوسيع نطاق مركز التدريب، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
