قرار استراتيجي من "جهاز الاستثمار" لضمان حقوق الأجيال المستقبلية

مسقط - الرؤية

أعلن معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني عن تقسيم أصول الجهاز إلى محفظتين بأهداف واضحة واختصاصات محددة لكل منهما، مع ضمان عدم التداخل بينهما.

وقال معاليه إن المحفظة الأولى هي "محفظة التنمية الوطنية" والتي تدير جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة.

وأضاف المرشدي أن المحفظة الثانية هي "محفظة الأجيال" وتتكون من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة، والخاصة، إضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه جهاز الاستثمار العماني، للتعريف بخطط الأعمال للجهاز والشركات التابعة له بحضور عدد من مسؤولي الجهاز، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والاقتصاديين والإعلاميين ورواد الأعمال. وتضمّن اللقاء عروضًا مرئية من الجهاز والشركات عن الأداء خلال الفترة الماضية، والمشروعات للسنوات القادمة (2022- 2026)، كما تخللته نقاشات مع الإعلاميين الذين مثّلوا مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية.

تعليق عبر الفيس بوك