◄ العمل جارٍ لقياس وتقييم "جمعية الغارمين".. والأعضاء يطالبون بسرعة إشهارها

◄ دمج صناديق التقاعد لدعم التكافل والعدالة بين الأجيال وضمان الاستدامة المالية

◄ وضع الإطار التشريعي والمؤسسي لبرامج المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني

◄ حزمة من التسهيلات والمزايا لأسر الضمان الاجتماعي تتضمن 27 خدمة

◄ 73262 حالة ضمان اجتماعي مستفيدة من 8.8 مليون ريال مساعدات مالية شهرية

◄ 31263 حالة معسرة مستفيدة من 6.33 مليون ريال

◄ صرف 7.29 مليون ريال لـ14580 حالة متضررة جزئيًا من "شاهين"

◄ 2462 حالة لم تحصل على مساعدات بسبب "شاهين" لعدم استيفاء الشروط

◄ إيواء 29 حالة اتجار بالبشر من الذكور والإناث في "دار الوفاق" خلال عامين

◄ استقبال 56 حالة "نساء عضل" في 2020 و2021 محالات من المحكمة العليا

◄ أعضاء الشورى: عجوزات صناديق التقاعد "وصلت في مرحلة ما" إلى 13 مليار ريال

◄ مطالب بالإسراع في إصدار قانون العمل الأهلي وجمعيات النفع العام

◄ مطالب بإعفاء أسر الضمان الاجتماعي من جميع الضرائب وإلغاء "قاعدة الإلزام"

◄ "الشورى" يتبنى مقترحًا لإنشاء جمعية للمعلمين

الرؤية- ريم الحامدية

أكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أن وزارة التنمية الاجتماعية سعت من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025) إلى طرح مبادرة حول إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وصولاً إلى بناء منظومة متكاملة وفعَّالة، تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق.

وألقت النجار بيان وزارتها خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023) والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

الحماية الاجتماعية

وتحدثت النجار حول آليات تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة مواصلة العمل على تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية. وتضمن البيان أربعة محاور رئيسية المحور الأول منظومة الحماية الاجتماعية والمحور الثاني خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وشمل المحور الثالث الأسرة وتنمية المجتمع والمحور الرابع العمل الأهلي والجمعيات.

وقالت معاليها إن الوزارة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى إرساء أرضية حماية اجتماعية تساهم في تعزيز حصانة الأسرة العُمانية، ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز مبدأ المساواة، ويتطلب تحقيق ذلك إنجاز حزمة من الإجراءات والإصلاحات خلال الخطة الخمسية العاشرة، والتي تهدف إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية تتسم بالفعالية والكفاءة وتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة بمعاش الضمان الاجتماعي والفئات ذات الدخل المحدود، حيث إن رؤية عُمان 2040 وضعت هدف تحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن أهم الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن تماسك المجتمعات وقوتها، وتحقيق السلم المجتمعي يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، كالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

وأضافت معاليها أن وزارة التنمية الاجتماعية تتطلع إلى بناء منظومة حماية اجتماعية تلبي كافة المتطلبات من خلال إيجاد منظومة تكاملية تُشكل مظلة للحماية الاجتماعية وتحقق العدالة والفعالية وتجمع بين النظام القائم على الاشتراكات (من خلال أنظمة التقاعد) وبين نظام الضمان والمساعدات الاجتماعية (نظام الضمان الاجتماعي)، وتأمين متطلبات الاستدامة المالية للمنظومة بما يتوافق مع متطلبات تحقيق التنويع الاقتصادي الذي جاءت به رؤية عُمان، إيجاد فرص عمل تتلاءم مع الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضرورة تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، تعزيز مشاركة المجتمع المدني في قضايا الحماية الاجتماعية والاستفادة من الجهود الأهلية وشركات القطاع الخاص في هذا المجال، الاستفادة من التقدم التقني وخدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والربط بين كافة الجهات الحكومية والشركاء في الوصول للتكامل على مستوى البيانات لتيسير تحديد الفئات الأكثر احتياجا.

حوكمة ذكية

وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أن بناء أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل متكامل يتطلب وضع آليات حوكمة ذكية تضمن التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم هذه الخدمات وفق إجراءات واضحة ومحددة. وأوضحت أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية سعت من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025) إلى طرح مبادرة حول إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وصولا إلى بناء منظومة متكاملة وفعّالة، تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق. وذكرت أن هذه المبادرة تهدف إلى إيجاد مظلة فعّالة وموحدة لنظام الحماية الاجتماعية تسهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة جوانب الحماية الاجتماعية وقادرة على تحديد الأدوار المختلفة لجميع الجهات المكونة للمنظومة كلٌ وفق اختصاصه، كما تُؤمن هذه المبادرة المراجعة الدورية والتقييم الآلي لتأمين الاستدامة المالية والمحافظة على مستوى الرفاه لدى المستفيدين.

وأكدت معاليها أنَّ دمج صناديق التقاعد في سلطنة عُمان يأتي في سياق السعي إلى إعادة هيكلتها، وتعزيز دورها في إيجاد نظام حماية اجتماعية يدعم التكافل والعدالة بين الأجيال ويضمن الاستدامة المالية للصناديق، ويساعد على خلق كيانات قوية من الجانبين الإداري والاستثماري؛ ليكون لديها القدرة على المساهمة بشكل أكبر في التنويع الاقتصادي وخدمة أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة التقاعد بسبب المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع للفرد عند الولادة، وهي متغيرات أدت إلى زيادة الالتزامات الحالية والمستقبلية لدى صناديق التقاعد.

وأشارت النجار إلى أنه تم اعتماد 4 برامج لوزارة التنمية الاجتماعية ضمن أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع في الخطة الخمسية العاشرة تمثل البرنامج الأول في بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق، فيما شمل البرنامج الثاني مساهمة أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في الاقتصاد الوطني، ويهدف البرنامج إلى إيجاد الإطار التشريعي والمؤسسي المرجعي المنظم لملف التمكين الاقتصادي الخاص بالفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة تكامله مع منظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة سوق العمل لضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني ويستفيد من هذا البرنامج أبناء أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على الالتحاق بسوق العمل. وأوضحت أن البرنامج الثالث يشتمل على سياسات وتشريعات تُمكّن المرأة اجتماعيا واقتصاديا بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، وبهدف توفير الوعي والحماية القانونية للمرأة في كافة المجالات وخاصة على مستوى اقتراح تعديل التشريعات ووضع السياسات والتدابير والبرامج الداعمة لتحقيق التوازن بين عملها ومتطلبات الحياة الأسرية، لتعزيز فرص مساهمتها في الاقتصاد الوطني والاستقرار الأسري على حد سواء. ولفتت إلى أن البرنامج الرابع الذي اعتمدته الوزارة تضمن على حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، بهدف وضع الإطار التشريعي والمؤسسي لبرامج المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني، وتحديد الأدوار المختلفة للشركاء من أجل المساهمة في عملية التنمية المحلية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا.

أسر الضمان الاجتماعي

وأوضحت معاليها أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص قدمت حزمة من التسهيلات والمزايا للأفراد والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي تتضمن 27 خدمة؛ في شكل إعفاءات وهي إعفاءات من الرسوم الصحية والإسكانية، ورسوم الأحوال المدنية والبلدية، ورسوم وزارة العمل ومساعدات مالية وعينية تصرف مبالغ مالية شهرية أو مقطوعة لمرة واحدة مثل العلاوات المدرسية لطلاب المدارس، إضافة إلى المساعدات المالية للطلاب الملتحقين بالدراسة الجامعية على نفقتهم الخاصة، والعلاوات المرضية، ومنحة العيدين، ومنحة شهر رمضان المبارك، ومبلغ المواساة عند الوفاة، ومبالغ للحجاج، وأخرى لصيانة وترميم المنازل، وتوفير الأغذية والأثاث وأجهزة الحاسوب، وتوفير المعينات والأجهزة التعويضية، وغيرها من المساعدات وتسهيلات التمكين تتمثل في فرص التشغيل، والتدريب، والبعثات التعليمية الداخلية وتشجيع الأفراد والأسر على تنمية مصادر الدخل من خلال تقديم التسهيلات لتأسيس مشاريعهم الخاصة.

وحول مشروع التحول الرقمي، أكدت معاليها أن الوزارة سعت إلى تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات من خلال برنامج التحول الرقمي والذي يتواكب مع التوجهات العامة للحكومة، حيث تم تدشين الحزمة الأولى من المشروع بتاريخ 28 مارس 2022 والمتعلقة بخدمات الضمان والمساعدات الاجتماعية خلال النصف الأول من هذا العام 2022؛ بهدف تسهيل وصول الخدمة للفئات المستهدفة مع عدم تحميل مقدم الطلب تكاليف المراجعة وأعباء توفير الوثائق والمستندات الورقية بما يتيح التحول من تكامل اِلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. وفي إطار سعي الوزارة للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة ولمساعدة الحالات ذات الظروف الخاصة والطارئة من أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمها، قالت النجار إنه تم إصدار لائحة المساعدات الاجتماعية بالقرار الوزاري رقم (72/ 2014) تضمنت صرف مساعدات مالية شهرية مقطوعة، ومساعدات مالية للحالات الطارئة وفقا للبحث الاجتماعي الميداني، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المستفيدة من هذه المساعدات في عام 2021 لحالات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بلغ 62,732 حالة بمبلغ وقدره 8,893,597 ريالًا عمانيًا.

وكشفت أن عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة (الفردية والجماعية) خلال عام 2021 بلغ 816 حالة، صرف لها مبلغ وقدره 223,791.5 ريال، إضافة إلى المساعدات العينية المختلفة.

دعم الأسر المعسرة

قالت النجار إنه سعيًا إلى التخفيف على الأسر المتأثرة اقتصاديا؛ بارك المقام السامي مجموعة من المبادرات من أهمها تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة؛ إذ بلغ عدد الحالات المستفيدة 31263 حالة في مختلف المحافظات بمبلغ وقدره 6,333,400 ريال عماني.

وبينت معاليها عدد الحالات المستفيدة من فرص التمويل والتدريب الفني والحرفي والتدريب المقرون بالتشغيل خلال عام 2020 تمثلت في 76 حالة تمت إحالتها للتدريب الحرفي، و7 حالات حصلت على فرص التدريب المقرون بالتشغيل و41 حالة تبنت مشروعا ذاتيا وما تزال تحت مظلة الضمان الاجتماعي، و13 حالة تبنت مشروعا ذاتيا وخرجت من مظلة الضمان الاجتماعي، و757 حالة تمت مقابلتها مكتبيا لتمكينها اقتصاديا، و 21 حالة تمت دراستها ميدانيا لتمكينها اقتصاديا. وبلغت عدد الحالات المستفيدة من فرص التمويل والتدريب الفني والحرفي المقرون بالتشغيل خلال عام 2021، حوالي 67 حالة تمت إحالتها للتدريب الحرفي، 190 حالة في التدريب المقرون بالتشغيل، و89 حالة تبنت مشروعا ذاتيا وما زاتل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، و105 حالات تبنت مشروعا ذاتيا وخرجت من مظلة الضمان الاجتماعي، و897 حالة تمت مقابلتها مكتبيا لتمكينها اقتصاديا و69 حالة تمت دراستها ميدانيا لتمكينها اقتصاديا.

إعصار شاهين

وذكرت النجار أن الوزارة عكفت على دراسة 33687 حالة أسرة تقدمت بطلب الحصول على مساعدة مالية عن الأضرار الواقعة على منازلها وممتلكاتها إثر إعصار شاهين، في ولايات: المصنعة، والسويق، والخابورة، وصحم؛ إذ قامت الوزارة بشكل نهائي من صرف المساعدة الفورية العاجلة لعدد 16913 حالة لكل منزل متضرر كليًّا بمبلغ وقدره 16,913,000 ريال عماني بواقع 1000 ألف ريال عماني لكل منزل متضرر؛ حيث تم البدء بتحويل المبالغ اعتبارًا من 8/ 10/ 2021، وآخر دفعة حُولت لها المساعدة في 12 /1/ 2022م عن طريق الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، كما تم التحويل لعدد 14580 حالة متضررة جزئياً بعد دراسة الأضرار ميدانياً بإجمالي مبلغ وقدره 7,290,000 ريال عماني.

وبينت أن الوزارة بدأت في صرف المساعدات الجزئية، وبلغت الدفعة الأولى 1300 حالة مستحقة لمساعدة جزئية، والتي أحليت إلى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لصرف المبالغ المحددة لها، فيما جرى حفظ 2462 حالة كونها غير مستوفية لشروط الحصول على المساعدة وفقاً لمعايير الاستحقاق التي أقرتها اللجنة الوزارية بالنسبة للمساعدات العاجلة أو الجزئية، وذلك لعدم وجود أضرار في منازلها نتيجة الحالة المدارية "إعصار شاهين".

وأوضحت معاليها أنه من خلال الزيارات الميدانية وأثناء القيام بحصر الأضرار؛ تبين للوزارة وجود بعض الأسر التي تضررت منازلها وبحاجة إلى صيانة، وبعض الأسر التي تضررت منازلها تضرراً كلياً، وعليه قامت الوزارة باستئجار منازل للأسر لحين الانتهاء من عمليات الصيانة للمنازل أو إعادة البناء لعدد 149 منزلا متضررا في ولايات (السويق، والخابورة، وصحم، والمصنعة)، بكلفة شهرية بلغت 15985 ريالا عمانيا موزعة كمنازل مستأجرة على ولايتي السويق والخابورة، أما الأسر التي تهدمت منازلها كلياً فتم التنسيق بشأنها مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإعادة البناء، وتقوم الوزارة بمتابعة أعمال الصيانة للمنازل المتضررة جزئيًا بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حتى يتم إعادة الأسر إلى منازلها بعد التأكد من صلاحيتها للإقامة. وبلغ عدد الأجهزة والأدوات الكهربائية المصروفة 11637 جهازًا، استفادت منها الأسر المتضررة من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، كما تم الانتهاء بشكل كلي من توزيع الأجهزة والأدوات المتبرع بها لقطاع الإغاثة والإيواء والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

وقالت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إن الوزارة عملت على التوسع في نشر خدمات مراكز الوفاء للتأهيل بإنشاء مراكز أو وحدات متنقلة في الولايات من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، كما تم افتتاح مراكز الوفاء للتأهيل في كل من دبا ومدحا ومحوت، وإنشاء المركز الوطني للتوحد في مسقط، ومركز دماء والطائيين، والوحدات المائية في شناص وصلالة، ووحدات التوحد في كل من: صحار وصلالة وصور. وتم الاتفاق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير (3) وحدات متنقلة لتقديم خدمات التأهيل في ثلاث ولايات: الجازر وهيما والمزيونة، كما يجري حاليا دراسة مخططات بعض مراكز التأهيل الحكومية في شليم وجزر الحلانيات، ووحدات العلاج المائي في كل من: صحار وعبري وبهلا، والبدء في الأعمال الإنشائية لمراكز الوفاء في كل من: أدم وسمائل. كما تم تجهيز عدد من قاعات المؤثرات الحسية في مراكز العامرات ونزوى وإبراء والخابورة والبريمي ودماء والطائيين والرستاق وبهلا والسويق، وجارٍ تجهيز (5) ورش محمية إنتاجية في مراكز الوفاء في الرستاق ونزوى والمضيبي وبدبد وصلالة، و(17) محمية زراعية في مراكز الوفاء في نزوى والبريمي وعبري وصلالة وطاقة وصور ومصيرة وشناص والرستاق وخصب والعامرات ودما والطائيين والخابورة وصحار والسويق والجبل الأخضر ومركز التقييم والتأهيل المهني، و(6) حاصلات خضر (مشاتل زراعية) في مراكز الوفاء في العامرات وإبراء والخابورة وصحار وإزكي والجبل الأخضر. ويتم تقديم الدعم الفني اللازم لمراكز التأهيل الحكومية لوضع وتنفيذ خطة تسويقية لمنتجات الورش المحمية الإنتاجية والمحميات الزراعية.

الأسرة وتنمية المجتمع

وفي محور الأسرة وتنمية المجتمع، قالت النجار إن الوزارة نفذت 41 حلقة عمل توعوية حول التمكين الاجتماعي للمرأة بكافة فئاتها العمرية مع التركيز على المرأة المُسنة والمرأة من ذوي الإعاقة. وأضافت أنه سعياً من الوزارة إلى الاهتمام باحتياجات المرأة في الأوضاع الخاصة؛ فقد تم وضع برنامج تمكين المرأة النزيلة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية في عام 2020م بهدف تحديد احتياجات المرأة النزيلة وتطوير قدراتها من خلال برنامج متكامل يعزز قيم العمل والإنتاجية لديها ويهيئ لها الفرص التأهيلية لتأسيس مشاريع مستقبلية وتخصيص منافذ تسويقية لها.

وأشارت إلى أن "دار الوفاق" تقدم الحماية العاجلة والإقامة المؤقتة وتوفير الاحتياجات والمستلزمات اليومية للنزلاء المستفيدين الذين يتم إحالتهم للدار بعد التنسيق مع عدد من الجهات منها: شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، والمحكمة العليا. وقالت إن الحالات التي تستقبلها دار الوفاق تتمثل في: حالات الاتجار بالبشر حيث تم إيواء 12 حالة من حالات الاتجار بالبشر خلال عام 2020، و17 حالة خلال عام 2021، محالة من شرطة عُمان السلطانية والادعاء العام وجميعها من جنسيات غير عُمانية، وأوضحت أن الدار استقبلت حالات اتجار بالبشر من الذكور والإناث، وتختلف أشكال الاتجار للضحايا المودعين بين الاستغلال الجنسي والعمل القسري وحالات الاتجار بالأطفال، فيما استقبلت استقبلت الوزارة 32 حالة من النساء العُضل خلال عام 2020 و24 حالة في 2021، واللاتي تم إحالتهن جميعًا من المحكمة العليا. وذكرت أنه تم إيواء 42 حالة من الأطفال المعرضين للإساءة أو الإهمال خلال عام 2020 و49 حالة خلال عام 2021، فيما تعاملت لجان حماية الطفل مع 1040 طفلًا خلال عام 2020 و1650 طفلا خلال عام 2021.

العمل الأهلي والجمعيات

وتحدثت النجار حول الجانب التشريعي للعمل الأهلي والجمعيات (قانون الجمعيات الأهلية ولائحة تنظيم العمل التطوعي)، وقالت إن الوزارة عقدت عددًا من اللقاءات لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14- 16 فبراير 2022؛ لمناقشة متطلبات التطوير وملامح التغيير المطلوبة للقانون الجديد مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم استعراض رؤى وطموحات تلك المؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي يرونها ذات أهمية لتضمينها بما يتماشى ومسؤوليتهم تجاه المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.

وأضافت أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأندية الجاليات خلال عام 2021 بلغ  64 جمعية للمرأة العمانية، فيما بلغ عدد أعضائها 8483 عضوًا، وبلغ عدد الجمعيات الخيرية 32 جمعية بها 4384 عضوًا و10 مؤسسات خيرية بلغ عدد أعضائها 44 عضوًا، و39 جمعية مهنية بلغ عدد أعضائها 3372 و20 ناديا اجتماعيا للجاليات بلغ عدد أعضائها 2555 عضوًا.

مناقشات الأعضاء

إلى ذلك، درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أعضاء مجلس الشورى عددًا من الأسئلة لمعالي الوزيرة تركزت معظمها في الاستفسار مؤشرات الأداء التي تشير إلى مقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على بناء نظام حماية اجتماعية شامل لمراحل الطفولة إلى الشيخوخة، وذلك في ظل إجمالي عجوزات لصناديق التقاعد وصلت في مرحلة ما يتجاوز 13 مليار ريال عماني، واعتماد منظومة الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية على الميزانية العامة للدولة، كما تم التأكيد على أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية يُستند عليها، وعلى ضوء ذلك يتم إعداد تصورات للتشريعات الجديدة وإعادة هيكلة قانون الضمان واللوائح المنظمة للمساعدات الاجتماعية.

وجدد أعضاء المجلس مطالبهم بإعفاء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من جميع الرسوم العلاجية والتعليمية والمتطلبات الخاصة بهم، وتوفير بطاقة خدمية تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم. واستفسر أصحاب السعادة عن موقف وزارة التنمية الاجتماعية من قرار وزارة التربية والتعليم انهاء دراسة الطلاب ذوي الدمج الكلي من المدارس الحكومية بعد الصف التاسع دون إكمال مرحلة التعليم الأساسي بما يعد تعديا على حقهم في الحصول على التعليم المجاني حتى إتمام التعليم ما بعد الأساسي.

وفيما يتعلق بالشق القانوني والتشريعي، فقد طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالإسراع في إطلاق قانون العمل الأهلي وجمعيات النفع العام وتكوين قاعدة بيانات لجميع الجهات الداعمة والمنظمة وكذلك المستحقة لتوحيد الجهود بينها وتيسير وصول المساعدات لمستحقيها وبخاصة فئة المتعففين والفئات التي لا تنطبق عليها شروط الوزارة.

وتساءل الأعضاء عن أسباب عدم تبني الوزارة مشروعًا لقانون الخدمة الاجتماعية يتضمن إعفاء مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية واستثماراتها من الرسوم والضرائب والخدمات العامة وتقديم تسهيلات وامتيازات لشركات القطاع الخاص الرائدة في العمل الاجتماعي.

وطالب أصحاب السعادة معالي الوزيرة بإعفاء أسر الضمان الاجتماعي من ضريبة القيمة المضافة وكذلك الضرائب الأخرى، مع المطالبة بإلغاء قاعدة الإلزام المعمول بها حاليًا والاستعاضة بطرق أخرى منها، مشيرين إلى أنه ليس من المنصف قطع رواتب أصحاب الضمان الاجتماعي في حالة وجود القريب المُلزم، رغم أن القريب الملزم لديه التزامات وراتبه يكاد لا يغطي احتياجاته.

وتكررت مطالبات أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالإسراع في إطلاق جمعية الغارمين الأهلية واشهار الجمعيات الأهلية، كما تم خلال الجلسة اقتراح تبني إنشاء جمعية للمعلمين أسوة بالجمعيات المهنية الأخرى. واستفسر أصحاب السعادة كذلك عن الموقف التنفيذي للوزارة لمقترح مجلس الشورى خلال الفترة السابعة بشأن إنشاء صندوق استثماري لتنمية أموال التنمية الاجتماعية.