بقيمة 312.3 مليون ريال عُماني

المشتريات المحلية تستحوذ على 89.6% من تداولات بورصة مسقط خلال الربع الأول

مسقط - العُمانية

رفع المستثمرون المحليون مشترياتهم في بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى 312.3 مليون ريال عُماني مستحوذين على 89.6% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة مقابل مشتريات بقيمة 128.2 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي تمثل حوالي 85.8% من إجمالي قيمة التداول البالغة حوالي 149.3 مليون ريال عُماني.

وسعت المؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرون الأفراد إلى اقتناص الفرص المتاحة في بورصة مسقط بعد أن أعلنت الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة خلال عام 2021 دفعت العديد من الشركات إلى توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية شجّعت المستثمرين على الاستثمار في البورصة؛ في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا.

وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى ارتفاع مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية في الربع الأول من العام الجاري إلى 211.3 مليون ريال عُماني مقابل حوالي 88.1 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت مشتريات الأفراد العُمانيين من40.1 مليون ريال عُماني إلى 101 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بأكثر من 150 بالمائة.

وشهد الربع الأول من العام الجاري إقبالًا جيدًا من المستثمرين غير العُمانيين الذين بلغت مشترياتهم في بورصة مسقط 29 مليون ريال عُماني مقابل نحو 21.1 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي، إلا أن مبيعات غير العُمانيين ارتفعت لتبلغ 35.3 مليون ريال عُماني مشكلة حوالي 10.4 % من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بقيمة نحو 21.5 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي تمثل حوالي14.4% من إجمالي قيمة التداول.

وأظهرت بيانات التداول تراجعًا في نسبة تملك غير العمانيين في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة لتهبط إلى24.7% مقابل 25.6% في نهاية مارس من عام 2021.

ويعد قطاع الخدمات أكثر القطاعات التي تتمركز فيها المساهمة الأجنبية في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، فقد بلغت بنهاية مارس الماضي 39.7%، مقابل 16.5% في قطاع الصناعة، و20.5% في القطاع المالي.

وشهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري أداء جيدا، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 76 نقطة وأغلق على 4205 نقاط، وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة مكاسب بـ98.2 مليون ريال عُماني بعد أن صعدت بنهاية مارس الماضي إلى نحو 22.2 مليار ريال عُماني.

وركز المستثمرون على القطاع المالي الذي شهد تداولات بقيمة197.7 مليون ريال عُماني تمثل 57.9% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة والبالغة 341.3 مليون ريال عُماني، وجاء قطاع الخدمات ثانيا بـ71.6 مليون ريال عُماني، وحل قطاع الصناعة ثالثًا بـ49.4 مليون ريال عُماني، وجاءت سوق السندات والصكوك في المرتبة الرابعة بـ 22.4 مليون ريال عُماني.

 

تعليق عبر الفيس بوك