◄ دراسة عرض استثماري لإنشاء سكة حديد لنقل البضائع بين ميناء صحار و"خزائن"

◄ إعداد مناقصات لصيانة مرفأي شنة ومصيرة

◄ إنجاز 80% من مبادرة تسجيل السفن تحت العلم العُماني

◄ إنشاء منارة بحرية في رأس الحد ذات طابع معماري تاريخي تتضمن متحفا بحريا

◄ 6 برامج وطنية في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

◄ إعداد "قانون الطرق" يمر بمراحل كثيرة.. وصدوره يحتاج إلى وقت طويل

الرؤية- مريم البادية

نفى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توجه الحكومة في الوقت الحالي لإنشاء موانئ تجارية جديدة، مُعللًا ذلك بكفاءة الموانئ التجارية الحالية: صلالة وصحار والدقم، مؤكدًا في المقابل حرص الحكومة على تعظيم الجانب الاقتصادي من الموانئ القائمة.

جاء ذلك خلال إلقاء معاليه لبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمام مجلس الشورى في جلسته التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة من المجلس. وحول مشاريع الصيانة والتأهيل، أكد معاليه أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مناقصات لصيانة مرفأي شنة ومصيرة، والعمل على تنفيذ دراسة لرفع الجاهزية المسبقة للموانئ للتعامل مع الحالات والأنواء المناخية الاستثنائية، إلى جانب دراسة وإجراء تقييم شامل للبنى الأساسية للموانئ. وتحدث معاليه حول المبادرات الاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وقال إنَّ الجانب العماني استفاد من التجربة السعودية في تأسيس هيئة الموانئ السعودية وإدارة قطاع اللوجستيات؛ حيث تم تأسيس منصة "مجتمع الموانئ" والتي تشغلّها الشركة السعودية لتبادل المعلومات، وصياغة عقود الامتياز عبر مجموعة من الشركات الاستشارية القانونية العالمية. وأوضح معاليه أنَّه يجري العمل حاليًا على إعداد دليل التصميم والمواصفات القياسية للمنشآت البحرية بسلطنة عمان، وكذلك إصدار وتحديث اللوائح التنظيمية الخاصة بمتطلبات الوزارة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية خارج الموانئ التجارية.

وأضاف معاليه أن الوزارة ومن منطلق تطوير وتسهيل خدمات تسجيل السفن تحت العلم العماني، فقد عملت على استحداث مبادرة تتعلق بتطوير منهجية تسجيل السفن تحت العلم العماني؛ وذلك بهدف جذب ملاك السفن حول العالم لتسجيل سفنهم تحت العلم العماني، وتكون سلطنة عُمان ضمن قائمة الدول العشرة عالميًا في تسجيل السفن بحلول عام 2040 والأولى خليجياً بحلول عام 2030، لافتًا إلى إنجاز ما نسبته 80% من هذه المبادرة.

وأوضح معاليه  أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على دراسة تحديث الممرات الملاحية البحرية في كافة المحافظات البحرية، لا سيما إنشاء منارة بحرية في رأس الحد بولاية صور ذات طابع معماري تاريخي تتضمن متحفًا بحريًا، بهدف تسليط الضوء على تاريخ النقل البحري في سلطنة عُمان وأهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبهدف تمكين وتسهيل الاستثمار في القطاع البحري، قال معاليه إنه يجري حاليًا استحداث مبادرة لتحديد مناطق بحرية لإنشاء مناطق صناعية للصناعات البحرية الخفيفة والمتوسطة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى جلب وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة وصيانة السفن وبيع قطع غيار السفن بجميع أنواعها من خلال إنشاء مرافق خدمية كأحواض إصلاح السفن الثابتة أو المتنقلة، وورش ومعدات ورافعات للصيانة، بالإضافة إلى محلات متخصصة لبيع قطع غيار السفن، والخدمات الأخرى المتعلقة باستقبال النفايات، والخردوات، أو أية خدمات أخرى حديثة قد يرى المستثمر وجودها ضروريا، وقد أُنجز 28% من هذه المبادرة. وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على إعداد لائحة تنظيم العمل البحري في سلطنة عُمان، وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المبادرة 75%.

وتحدث معاليه عن ذلك مبادرة ترخيص شركات التاكسي المائي والتي تهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة ومريحة لنقل الأفراد بين المناطق والمدن الساحلية لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين وخدمة الزوار والسياح وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في هذه المبادرة بلغت 70%.

وأشار المعولي إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تشرف على عدد من المشروعات الوطنية؛ كالطرق وتُسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها. وتابع أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة الطرق الأسفلتية والترابية وتشجيع الشركات العاملة في قطاع النقل بهدف ربط كافة المحافظات والولايات؛ الأمر الذي يساعد في سهولة تنقل الأفراد إلى جانب دور تلك الشبكة في حركة التجارة الداخلية وتطوير مختلف القطاعات التي تعتمد في نموها على النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وجنباً إلى جنب مع تلك المشاريع؛ تعمل الوزارة على توفير البنى الأساسية اللازمة في قطاع النقل بهدف تحقيق رؤية "عُمان 2040".

وذكر معاليه أنه كأحد محاور الخطط الاستراتيجية، تعمل الوزارة على تطوير بنية أساسية ممكنة لمواكبة المستجدات والمتغيرات، وذلك من خلال إنشاء بنية أساسية مستدامة عالمية المستوى وميسورة التكلفة متاحة للجميع تضمن السلامة لمستخدميها والمحافظة على البيئة وتعظيم العائد الاقتصادي منها مع الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية، إضافة إلى تطوير قطاعات ممكنة للشأن الاقتصادي وبيئة أعمال داعمة تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحسين الكفاءة والإنتاجية والمساهمة الفعالة للمجتمع المدني في صياغة أولويات القطاع لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وكذلك التعاون مع الهيئات والمؤسسات البحثية وتنمية البحث العلمي والسعي لتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل.

وقال معاليه إن الوزارة أسندت إلى شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) إعداد التصور العام والتصاميم للمحطات الرئيسية والفرعية على أن تكون هذه المحطات محطات متكاملة بمساحات كافية لتوفير جميع خدمات النقل العام وهي: محطة برج الصحوة، ومحطة عبري، محطة صحار، ومحطة صلالة، ومحطة نزوى، ومحطة روي.

وأضاف أن الوزارة تدرس حاليًا وبالتعاون مع وزارة المالية أحد العروض الاستثمارية لإنشاء سكة حديد لنقل البضائع بين ميناء صحار والمنطقة اللوجيستية بخزائن، مشيرًا إلى أنه في حال ثبتت جدوى المشروع اقتصادياً فسيتم المضي قدماً فيه كأحد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وعن الخطط الإستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قال المعولي إنها تتمثل في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021- 2025، والبرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني، والبرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، والبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والبرنامج التنفيذي للفضاء، والسياسات والحوكمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

إلى ذلك، درات مناقشات ومداخلات مستفيضة، قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى عددًا من الأسئلة لمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ تركزت في خطط الوزارة للنهوض بقطاع اللوجستيات وتحسين تصنيف السلطنة عالميًا. وأشار أعضاء المجلس إلى أن البيان يخلو من أية خطط مستقبلية للانطلاق نحو العالمية بالرغم من أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستي تعد إحدى السياسات العامة للنقل التي تتبعها الوزارة، وبحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر في عام 2020 بلغت نسبة مساهمتها في القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.73%، وجاءت هذه النسبة نتيجة تركز الأنشطة داخل السلطنة، بينما يفترض توجيه هذه الاستراتيجية نحو العالمية على اعتبار أن سلطنة عمان تحتل موقعا جغرافيا مميزا وأيضا امتلاكها موانئ بحرية تطل على البحار ذات الحركة التجارية. واستفسر الأعضاء عن مركز عُمان للوجستيات الذي أنشئ ليكون أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية، لكنه لم يحقق الأداء المطلوب لإنجاز الاستراتيجية بدليل عدم تحقق المستهدفات من الاستراتيجية، على حد قولهم.

وأكد أعضاء المجلس أن جائحة "كوفيد-19" أبرزت الدور الحاسم الذي تؤديه الموانئ والسلاسل اللوجستية المرتبطة بها في الاقتصاد العالمي إلى جانب ضمان استمرارية الأعمال وتحسين مرونة الخطوط البحرية،  متسائلين عن الاعتبارات الحكومية من عدم تمويل إنشاءات موانئ تجارية جديدة، أو إنشاء موانئ في المحافظات وإدارتها عبر المحافظة في إطار اللامركزية.

وتساءل الأعضاء عن الشبكة البحرية التي تربط موانئ صحار والدقم وصلالة والموانئ الأخرى، وتأثرها عقب الأنواء المناخية المتكررة التي أصابت السلطنة في مراحل مختلفة سابقة، متسائلين عن جهود الوزارة في تحسين قدرة الشبكة على مقاومة الأضرار التي تسببها الأعاصير المدارية. وأشار الأعضاء إلى أن العمل في إصلاح الضرر بطريق الباطنة بعد الأنواء المناخية الأخيرة (إعصار شاهين) يمضي "بوتيرة بطيئة جدًا"، وأنه بعد مرور 6 أشهر ما زال مرتادو هذا الطريق يعانون من صعوبة التحويلات، وأن بعض هذه التحويلات أغلقت بعض المداخل للأحياء السكنية. وأضافوا بأن هناك طرق حيوية متأثرة بإعصار شاهين لم يتم إدراجها في القوائم والمناقصات.

وبعد تكرار التساؤلات من قبل أعضاء مجلس الشورى على تأخر تنفيذ عدد من مشروعات النقل والطرق، أشار معالي الوزير إلى أن هناك تكدس في كثير من المشاريع والتي تم تأجيل العمل بها منذ 2016 بسبب الأوضاع المالية وحاليًا يتم التنفيذ وفق الأولويات الوطنية. وتساءل أصحاب السعادة عن أسباب تأخر "قانون الطرق"؛ حيث صرح معاليه أن القانون يمر بمراحل كثيرة وصدوره يحتاج إلى وقت طويل.

واستفسر أصحاب السعادة عن مصير مشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (البريمي-صحار) الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع مرسوم سلطاني رقم 3/2015، والمرسوم السلطاني رقم 5/2018، كما تساءلوا عن موضوع " المصفوفة المقترحة" والتي تحتوي على عدة أوزان تختبر المشروعات، وتحدد أولوية التنفيذ والحصول على الاعتماد المالي؛ حيث إنه وبعد الرجوع لوزارة الاقتصاد وجد المجلس أن المصفوفة المقترحة تتضمن 6 معايير لقياس الجهد (الأعباء المالية الكلية، الإجراءات والموافقات المطلوبة، توفر الدراسات الأولية للمشروع، توفر الخطة التنفيذية للمشروع، الإطار الزمني ودقة الاحتساب، مصدر التمويل) و6 معايير لقياس التأثير (العائد المالي والاقتصادي، الفرص الاجتماعية وتأكيد القيم المحلية المضافة، الفرص الاجتماعية، الأهمية الاستراتيجية للمشروع، تعزيز الترابط مع المشاريع والخدمات الأخرى، مدى أولوية المشروع). وقال أحد الأعضاء: لماذا لا يتم ترجيح معايير قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي في "المصفوفة المقترحة" على معايير الجهد القائمة على الدراسات التي تقيمها الجهة صاحبة المشروع ومنحها أوزان أكبر؛ لأن المشروع يمكن أن يكون ذا قيمة ولا تستطيع الجهة المعنية توفير الدراسات المؤيدة لذلك.

وتم خلال الجلسة الاستفسار عن المحددات الرئيسة في وضع أسس البرنامج الوطني للفضاء (سياسية، عسكرية، اقتصادية، علمية، بحثية) وسبب تضمينه في سياق البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، متسائلين عما إذا كان هناك اتجاه لاقتراح استقلال برنامج الفضاء وإدارته عبر وكالة أو هيئة حكومية مستقلة عن الوزارة، وما إذا كانت رؤية القطاع تتضمن خطط تأهيل الكوادر الوطنية في مسار العمل المختلفة التي يتطلبها قطاع الفضاء.

ونقل أعضاء المجلس لمعاليه استياء المواطنين من ضعف خدمة الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق خاصة الجبلية منها، متسائلين عن خطط الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات ودراسة احتياجات جميع مناطق السلطنة لهذه القطاع. كما وجه أصحاب السعادة مطالبهم بإنشاء مجموعة من مشاريع الطرق والجسور واستكمال رصف عدد من الطرق الداخلية في مختلف ولايات السلطنة وإنارتها.