سامح بن سالم الشكيلي
عندما ننوي للقيام بفعل ما، تنهال علينا الكثير من الأسئلة، ومنها ما يتعلق بالأمانة وخاصة إذا كان ذلك الفعل يتعلق بمهامنا الوظيفية التي علقت الدولة آمالها عليها في أداء الواجب الوطني، فالأعمال التي تدخل في دائرة الشك، تتطلب منِّا إحياء الضمير الإنساني، والمراقبة الإلهية، وعلاقتها بالغرائز الفطرية.
لذلك، بعض دول العالم أوجدت قانونا يردع كل من سولت له نفسه الإخلال بالجانب الوظيفي، والتقصير المتعمد، والظلم الجلي، والاستغلال الواضح لموقعه الوظيفي، إيماناً من هذه الدول بأهمية إصلاح أعمدة الدولة الأساسية، وضمان سير أعمالها بشكل مثالي، خصوصا وأنَّ الدول في الوقت الراهن تسابق الزمن من أجل نظام متزن ومرن، من خلاله يتم كشف الحقائق، ومحو البوائق والاعتماد على الوثائق، وهذا يسهل على هذه الدول تحليل الكثير من القضايا المتعلقة بقطاع العمل، وبالتالي سهولة تعاملها معها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحلحلتها.
وإذا ما نظرنا لواقعنا المعاصر وفي نطاقنا المحلي، نجد أن بعض القضايا يغلب عليها الجانب العاطفي، بحجة العلاقة التي يتمتع بها المسؤول مع المعنيين مثلا أو ربما مع رئيس المؤسسة التي يعمل فيها، ولذلك العديد من القضايا التي تحتاج إلى وقفة جادة لإبادتها من جذورها تختفي مع الزمن دون البت فيها، وبطبيعة الحال، هذا التراخي غير المحبذ يولد الترهل الإداري في المؤسسات.
ويتطلع العاملون في المؤسسات الحكومية على وجه الخصوص إلى إيجاد نظام رصين يردع الجميع عن التدخل في القضايا التي تحتكم بقانون أو الأمور التي تحتاج إلى تعديل وتبديل، وخاصة إذا كانت هناك اعتداءات على الأركان الأساسية التي تمس المؤسسة وسمعتها، وتلحق الضرر بالمؤسسة والمستفيدين منها. وأجد أنَّ استمارة التقييم الإلكترونية لرؤساء المؤسسات ومساعديهم والتي تقيس مدى علاقة المسؤول بالموظف، ويقوم بتعبئتها جميع الموظفين العاملين في المؤسسة، واستمارة تقييم إلكترونية أخرى تعبأ من قبل المستفيدين لقياس مدى جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، وعلى ضوء ذلك يتم الفصل بين بقاء المسؤول في تلك المؤسسة من عدمه، أو إشراكه في دورة تدريبية مكثفة أو حسب ذلك التقييم، وبتطبيق هذه المنظومة يتم تطوير مستوى وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق نسبة عالية من الرضا الوظيفي.
عمومًا.. إن تحسين العلاقة بين الموظفين والمديرين وبين المؤسسة والمستفيدين والمتعاملين معها يعد ركيزة أساسية مهمة لتعزيز جانب الأداء الفردي والجماعي، كما أن الاهتمام البالغ بالتقييم المذكور آنفًا، سيساهم بشكل مباشر في ارتقاء كل مؤسسة وتحسين مستوى الخدمات والإنتاج للحفاظ على بيئة عمل صحية خالية من أية فوضى وسليمة من كل عيب.
