◄ رئيس "جمعية المحامين": نسعى لرأب الصدع في اتحاد المحامين العرب

الرؤية - ناصر العبري

أكد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية رئيس اتحاد المحامين الخليجيين أن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجمعية وهيئات للمحامين في المغرب حول تطوير العمل المهني والارتقاء به، تهدف إلى تدريب الكوادر العمانية من المحامين في معهد القضاء العالي في الرباط، بما يخدم الأهداف التي تسعى إليها الجمعية ويرتقي بمهارات العاملين في هذه المهنة النبيلة.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش الزيارة التي يقوم بها الزدجالي إلى المملكة المغربية، وقد وقع سعادته مع محمد الحميدي نقيب هيئة المحامين بمراكش، الاتفاقية في مقر الهيئة بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية. وقال الزدجالي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن هذه الزيارة تأتي في إطار الاجتماع مع عدد من هيئات المحامين في المغرب لتعزيز التعاون بين جمعية المحامين العمانية وبين هذه الهيئات، واشتمل هذا التعاون على توقيع مذكرة تعاون أيضًا مع هيئة المحامين بمدينة أكادير. وأضاف سعادته أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية والهيئة لرفع مستوى العلاقة والرقي بمهنة المحاماة بما ينعكس إيجابًا على مستوى المحامين في الجانبين العماني والمغربي، لافتًا إلى أنها اتفاقية مهنية تتعلق بالاداء المهني وتبادل الخبرات في مجال القانون وتنظيم الفعاليات وبرامج التدريب والمؤتمرات وما يخدم المحامين.

وأوضح الزدجالي أنه من المقرر تنفيذ دورة تدريبية لعدد 15 محاميًا ومحامية عمانيين في المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية بدءًا من 14 مارس الجاري ولمدة أسبوع بعنوان "الصمانات القانونية للمتهم لدى سلطة التحقيق"، وذلك في إطار تعزيز قدرات المحامي العماني في مجال الإجراءات الجزائية، وفي إطار الاتفاقية الموقعة في عام 2016 بين جمعية المحامين العمانية والمعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية.

وقال سعادة الدكتور رئيس جمعية المحامين العمانية إن مناقشات الاجتماعات تطرقت إلى اتحاد المحامين الخليجيين، حيث جرى عرض رؤية الاتحاد التي ترتكز على الجانب المهني وتطويره ليعود بالنفع على المحامين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى كل محام عربي، وكذلك على الجمعيات والهيئات والنقابات في هذه الدول.

وذكر سعادته أن المجال مفتوح لاستيعاب هيئات وجمعيات ونقابات المحامين في الوطن العربي في اتحاد المحامين الخليجيين؛ حيث إن الاتحاد يهدف إلى تطوير قدرات المحامين ولم الشمل العربي وغير معني بالجوانب السياسية بقدر ما هو معني بالجوانب المهنية.

وبين الزدجالي أنه "وجد توافقًا لإيجاد صفة لهيئة المحامين في مراكش في هذا الاتحاد الفتي، ومن المقرر أن يُعلن من خلال اتحاد المحامين الخليجيين في قادم الوقت عن الصفة القانونية التي ستربط اتحاد المحامين الخليجيين ونقابات وهيئات وجمعيات المحامين في الوطن العربي الراغبة في الانتساب إلى الاتحاد، الذي يهدف بطبيعة الحال إلى احتواء الجميع مع التركيز على الجانب المهني".

وأضاف سعادة الدكتور رئيس جمعية المحامين العمانية رئيس اتحاد المحامين الخليجيين أنه تم التطرق خلال الاجتماع بهيئة المحامين في مراكش إلى ما يخص اتحاد المحامين العرب، كاشفًا أنه ناقش مع المحامين المغاربة الانقسام الحاصل حاليًا في اتحاد المحامين العرب، والسعي لإيجاد رؤى مشتركة؛ لرأب الصدع والتغلب على الانقسام.

وأكد الزدجالي أنه لمس توافقًا "إلى حد كبير" في وجهات النظر بين الجانبين حول الانقسام الحاصل حاليًا في اتحاد المحامين العرب، مؤكدًا أهمية أن يكون الهدف الأسمى هو رأب الصدع ومحاولة ايجاد آلية تُنهي هذا الخلاف، بحيث يعود اتحاد المحامين العرب الى سابق عهده، مع التوافق على ضرورة إجراء تغييرات مرحلية في الاتحاد وصولًا إلى "التغيير الجذري المنشود في المستقبل".

وقال الزدجالي: "الاتحاد خرج للأسف الشديد عن الأهداف الأصلية التي أنشئ من أجلها، فقد انطلق من خلال محورين؛ محور قومي وآخر مهني، وفي الوقت الذي غلب فيه الأول على الثاني بل وطمسه، طُبق المحور الأول نفسه وفق أهواء لأشخاص بعينهم".

وذكر سعادته انه من هذا المنطلق "يسعى اتحاد المحامين الخليجيين إلى إيجاد حل للانقسام الحالي في اتحاد المحامين العرب لينضوي الجميع تحت مظلة اتحاد المحامين العرب، وهذا المسعى مضى عليه فترة ليست بالقصيرة، وبُذلت بشأنه جهود كبيرة من خلال مبادرة قدمتها جمعية المحامين العمانية، رغم أن البعض يُحاول عرقلتها ورغم أنها متفق عليها مع رئيس وأمين عام اتحاد المحامين العرب". وتابع الزدجالي قائلًا: "إذا لم تتضح قناعة وحرص مختلف مكونات اتحاد المحامين العرب لحل الانقسام الحاصل في الاتحاد، فقد يصل الأمر إلى تجميد أنشطة الجمعيات الخليجية أو حتى الانسحاب من اتحاد المحامين العرب إذا اضطرت إلى ذلك".