◄ مخاوف متزايدة من سقوط الأطفال في الحفر.. ومطالب بإنجاز المشروع سريعًا

◄ مواطنون: نطالب بضرورة استكمال المشروع نظرًا لأهميته التنموية

الرؤية- ريم الحامدية

عبَّر مواطنون في ولاية صحار عن استيائهم من "التأخر الكبير" في تنفيذ مشروع أنابيب الصرف الصحي في منطقة الهمبار بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، مشيرين إلى أنَّ المشروع بدأ قبل 7 سنوات، بينما تراكمت الأنابيب على جانبي الطريق في مشهد غير حضاري.

وناشد المواطنون الجهات المعنية ضرورة استكمال مشروع أنابيب الصرف الصحي بصحار؛ لأنَّ الأضرار التي خلفها هذا المشروع كثيرة ولعل أبرزها المدة الطويلة التي مرَّ بها هذا العمل وإلى الآن؛ حيث لم يُنجز المشروع، بينما تتواصل مسيرة التنمية الحضرية في ربوع الولاية والمحافظة. وقال المواطنون لـ"الرؤية": "لا يمكن أن نعيش في القرن الحادي والعشرين بلا صرف صحي"، مطالبين بضرورة استكمال المشروع بأسرع ما يمكن  لما يجلبه من فوائد عدة.

"الرؤية" تواصلت مع بلدية صحار، حيث صرح علي المقبالي مدير دائرة مسح الكميات والعقود بالبلدية قائلًا إن مشروع الصرف الصحي بعدما أرسل إلى بلدية صحار انتقل إلى الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، بناء على الاتفاقية الموقعة بين بلدية صحار وشركة "حيا للمياه" (وقتذاك) في عام 2017. وأضاف المقبالي أنه تم نقل أملاك المشروع إلى هذه الشركة وفقا لمرسوم سلطاني، لافتا إلى أن سبب التوقف تصفية الشركة المالكة شركة "حسن جمعة باقر"، وأن بلدية صحار أوقفت المشروع بالتنسيق مع الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي. وأشار إلى أنه كان من المفترض طرح المشروع للمناقصة، لكن لم يطرح حتى الآن، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروع ربما يستغرق سنة أو سنة ونصف السنة.

وقال يونس الشيزاوي عضو المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ممثل ولاية صحار، إن المجلس يُتابع مشروع أنابيب الصرف الصحي منذ عام 2017؛ حيث استضافت بلدية صحار وفدا من المجلس لمناقشة تأخر تنفيذ المشروع، حيث تبين وجود متأخرات مالية للشركة، وقد أنجزتها وزارة المالية.

وأضاف أن مسيرة العمل في المشروع بعد ذلك التاريخ مضت ببطء، وفي عام 2019 توقفت الشركة عن العمل نهائيًا، وتركت المعدات والكتل الأسمنتية دون ردم. وبين أن المجلس البلدي عقد اجتماعا مع رئيس الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، لمعرفة سبب توقف المشروع، حيث أوضحت الشركة أن هذا التوقف ناتج عن إعلان الشركة المنفذة "المقاول" إفلاسه، وأن الموضوع رُفع إلى الجهات القضائية، بينما طلب المجلس البلدي من الشركة ردم الحفر ونقل المعدات من أمام المنازل وتمت الاستجابة. وطالب الشيزاوي الجهات المعنية بسرعة إنجاز المشروع لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.

وبتواصل "الرؤية" مع أحد المسؤولين في الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي حول هذا الموضوع، قال المسؤول- الذي فضل عدم نشر اسمه- إن مشروع الصرف الصحي بولاية صحار "ما زال لدى الجهات القضائية"، رافضًا تقديم أية تفاصيل حول القضية.

وقال المواطن صالح البندري إنَّ المواطنين استبشروا خيرًا بعد اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع؛ حيث نُشر إعلان يدعو أصحاب المساكن والمنشآت بالمنطقة للاستفادة من هذه الخدمة، وبالفعل قام الأهالي بتقديم طلباتهم وفق المنشور في الإعلان، واستملت الشركة طلباتهم. لكن أصحاب الطلبات تفاجأوا بردود شركة "حيا للمياه" تفيد بأنَّه لا توجد شبكة للصرف الصحي في منطقة "الهمبار". وأوضح البندري أنه بعد مرور فترة من الزمن قامت شركة "حيا للمياه" بتوصيل خدمات الصرف الصحي ضمن الشبكة لبعض المنازل المجاورة والملاصقة للمنازل التي تم رفض طلباتهم، مما زاد من حالة الاستياء لدى المواطنين القانطين في نفس المنطقة والذين لم تُقبل طلباتهم.

وأكد البندري أن هذا المشروع حق أصيل لجميع المواطنين والمقيمين في الولاية ومن خلاله يتحقق الارتقاء بالمستوى الصحي لكافة أفراد المجتمع على حد سواء من خلال المساهمة في التقليل من أحد أسباب التلوث الناتجة عن أنظمة الصرف الصحي التقليدية والوقاية من انتشار الأمراض الوبائية فضلا عن حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث والمحافظة على مخزون المياه الذي يمثل ثروة وطنية، خاصة بعد تأثر العديد من الآبار الجوفية من تسربات خزانات الصرف التقليدي؛ بل تعدى ذلك إلى تأثر قواعد المنازل القديمة والتي مرَّ عليها زمن طويل.

وطالب البندري الجهات المعنية بالنظر والإسراع في إيجاد الحلول لاستكمال هذا المشروع والذي يعود بالنفع على المواطنين والحفاظ على البيئة وجمالية المحافظة بشكل عام.

وقال المواطن راشد الشبلي إن مشروع الصرف الصحي لم يُستكمل منذ عام 2016 وتم ترك الحفر  مفتوحة أمام المنازل مما أدى إلى إضرار جسمية وصلت إلى سقوط الأطفال داخل الحفر مما كبد الأهالي تكلفة إغلاق وإحكام الحفر، وذكر الشبلي أن من ضمن الآثار والأضرار التي خلفها المشروع هو هشاشة التربة وخاصة عند عبور السيارات كما تأثرت المنازل بالأتربة المتصاعدة عند البدء في المشروع رغم تلك الأضرار لم يستكمل المشروع، كما إن الأنابيب أصبحت غير صالحة للعمل مطالبا الجهات المعنية بالتدخل السريع في إيجاد الحلول لاستكمال المشروع.