مسقط- العمانية

انطلقت أمس أعمال حلقة العمل الوطنية "إعداد خارطة طريق الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية"، والتي تهدف إلى تعزيز الإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية في سلطنة عُمان وتوسيع الشراكة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإدارة المواد الكيميائية. ورعى افتتاح الحلقة سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك.

وتسعى الحلقة- التي تنظمها هيئة البيئة ممثلة بدائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بالمديرية العامة للشؤون البيئية وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية- إلى وضع خطة عمل لتنفيذ خارطة طريق على المستوى الوطني لتعزيز مشاركة قطاع الصحة والبيئة في النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.

وتسعى الحلقة- التي تستمر 3 أيام- إلى تحديد الثغرات والتحديات الموجودة مما يُساعد على اتخاذ إجراءات واضحة ودقيقة من قبل صانع القرار لإدارة المواد الكيميائية والحد من مخاطرها بالإضافة إلى رفع مؤشرات وكفاءة الرصد والرقابة على المواد الكيميائية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، وأولوية الصحة في رؤية "عُمان 2040"، والغاية التاسعة من الهدف الثالث للتنمية المستدامة 2030، وأحد الأهداف التسعة في الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017 -2030).

وتشتمل الحلقة على جلسات عمل بعنوان: "مقدمة لخارطة الطريق الصادر عن منظمة الصحة العالمية" و"إدارة المواد الكيميائية.. الأدوار والمسؤوليات الوطنية"، كما تتضمن العديد من أوراق العمل منها ورقة بعنوان: "المواد الكيميائية والصحة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط"، وورقة عمل بعنوان: "اللجنة الوطنية لإدارة المواد الكيميائية.. الأدوار والمسؤوليات"، وورقة بعنوان: "دور القطاعات المعنية في إدارة المواد الكيميائية وتقليل مخاطر المواد الكيميائية"، وورقة حول: "الوقاية من الحوادث الكيميائية والتأهب والاستجابة لها مع التركيز على حوادث البتروكيماويات"، إضافة إلى ورقة عمل حول: "خطة الإدارة الوطنية لمبيدات الآفات ومجموعة أدوات تسجيل مبيدات الآفات".

وتناولت الحلقة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في الجانب الرقابي للمواد الكيميائية وتهيئة الظروف المناسبة لرفع مستوى الوعي البيئي تماشيًا مع الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية كعامل رئيس في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية المُستدامة بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير والالتزامات الدولية.