عواصم - الوكالات
أظهر تسريب بيانات لعملاء بنك كريدي سويس أن البنك استمر على مدار سنوات في قبول ملايين الدولارات في حسابات تعود إلى شخصيات تخضع لعقوبات دولية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
لكن البنك السويسري رفض المزاعم في بيان، قائلا إنه يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك. وأضاف أن "الأمور المعروضة في أغلبها تاريخية، وتعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مقتطعة من سياقها".
وكشف التسريب معلومات تفصيلية عن أكثر من 18 ألف "حساب نشط" تضم مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار لرؤساء دول ورجال أعمال وقيادات استخبارية وشخصيات بارزة. وتضم التسريبات حسابات لمسؤولين ورجال أعمال في العالم العربي.
وتكشف التسريبات كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل وبعد انتفاضات الربيع العربي.
وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين في اليمن وسوريا وليبيا في الأشهر والسنوات التالية للانتفاضة. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.
وتشمل البيانات المسربة أسماء الرؤساء والعائلات المالكة والوزراء ورجال مخابرات، ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات في مصر سوريا واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والأردن.
وأكدت البيانات أن علاء وجمال مبارك، كان لديهما 6 حسابات، على فترات زمنية مختلفة، بقيمة 196 مليون دولار في سويسرا. وأشارت البيانات إلى وجود حسابات بنكية للعديد من رجال الأعمال في مصر، من بينهم حسين سالم، الذي وصفته التسريبات بأنه "رجل مقرب لفترة طويلة من نظام مبارك"، إضافة إلى اللواء عمر سليمان، الذي وصلت قيمة حساباته إلى أكثر من 26 مليون جنيه استرليني.
ومن بين الأسماء المذكورة أيضا في التسريبات، وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، بحساب له بمليوني فرنك سويسري، ظل مفتوحا حتى 2013، أي بعد عامين من اعتقاله في سويسرا بعد شكوى ضده من مواطنين جزائريين بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب.
وتم إطلاق سراحه حينها بعد التحقيق معه. وعادت القضية إلى الواجهة قبل نحو أسبوعين، حيث أعلنت منظمة حقوقية سويسرية، اليوم الثلاثاء، أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.
