مسقط- الرؤية
تعزيزًا للمشاركة المجتمعية بين المؤسسات المختلفة في المحافظات والمجتمع المدني، وتطبيقا لمبادئ اللامركزية، وانطلاقا من التوجهات السامية لتحقيق رؤية عُمان 2040،
نظمت وزارة الإسكان والنخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان "مسندم.. ممر العلاقات الدولية"، حول نهج تنفيذ الإستراتيجية العمرانية بمسندم ومشاريع المحافظة، وذلك بالتعاون مع مكتب محافظ مسندم واستمرت أربعة أيام بمشاركة 12 جهة تكاملية و52 مشاركا، ناقشت 74 مشروعا بالمحافظة، وذلك ضمن سلسلة المبادرات التي تنظمها الوزارة مع مكاتب المحافظين، لوضع الاستراتيجية العمرانية بالمحافظات موضع التنفيذ. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من المسؤولين بالوزارة والمديرية العامة للإسكان لمحافظة مسندم، بحضور كلا من معالي السيد إبراهيم بن سعيد وزير الدولة ومحافظ مسندم، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور محمد بن علي المطوع وكيل الوزارة للتخطيط العمراني، وأصحاب السعادة ولاة المحافظة وأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
وناقشت الورشة 5 محاور رئيسية تمثلت في التنمية العمرانية وتحقيق النمو الاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية وبنية أساسية ونقل فاعلين وذلك ضمن مواءمة المشاريع بالمحافظة، مع توجهات الاستراتيجية العمرانية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي والزراعة والأمن الغذائي والموارد البيئية والثقافية والتراثية والطاقة، إلى جانب النقل الفعال ومشروع واجهة خصب ومشروع المطارات، واستكمال الخارطة المكانية للمحافظة، وانتهت بعرض مرئي لمخرجات حلقة العمل وما تبعها من توصيات وصياغة الوثيقة.
وتتمثل الرؤية العمرانية لمحافظة مسندم حتى عام 2040، في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية والنهوض بالمستوى المعيشي للمجتمع؛ من خلال الاستغلال الأمثل والإدارة الفعالة والمستدامة للمقومات الطبيعية والثقافية الفريدة للمحافظة، وتوظيف موقعها الجغرافي المتفرد في تعزيز نموها الاقتصادي، باعتبارها بوابة مهمة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والدول المجاورة.
وتم إعداد الاستراتيجية العمرانية لمحافظة مسندم، بمشاركة واسعة من قبل أصحاب العلاقة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج من خلالها بجملة من التطلعات، أسهمت بدورها في إعداد الاستراتيجية، ومن أهم تلك التطلعات تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الآفاق المستقبلية الواعدة، وعلى رأسها قطاع الصيد البحري، والتركيز على السياحة البيئية التي تستند إلى المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة، واستغلال المقومات الطبيعية الغنية للبيئة البحرية والأحياء المائية والعمل على تطوير القطاع التجاري، وتحديد مناطق سكنية جديدة، ومنع الاستخدامات المتضاربة للأراضي، وتوفير المساحات اللازمة لتوسع الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.
