مسقط- العمانية

وُقعت أمس الاتفاقيات المالية والإغلاق المالي لمشروع سوق خزائن المركزي للخضراوات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، والذي سيبدأ تنفيذه في الربع الأول من عام 2022 بتكلفة قدرها 40 مليون ريال عماني؛ في إطار الخطط والجهود المبذولة لنقل أنشطة التخزين والبيع بالجملة للخضراوات والفواكه من سوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه بولاية السيب إلى سوق خزائن.

وجاءت الاتفاقية الأولى لإكمال الاكتتاب لرأس المال مع كل من الصندوق العُماني للبنية الأساسية (ركيزة) وشركة سالم وشركائه ومجموعة الكلباني وشركة خزائن للتطوير والاستثمار، كشركاء مساهمين فى شركة سوق خزائن المركزي للخضراوات والفواكه التى ستتولى تطوير وإدارة السوق الجديد بمدينة خزائن الاقتصادية. أما اتفاقية التمويل المصرفي فوقعت بين صحار الإسلامي وشركة سوق خزائن المركزي للخضراوات والفواكه لتقديم التسهيلات التمويلية وتطوير وتشغيل مشروع السوق الجديد.

رعى حفل التوقيع معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط الذي وصف سوق خزائن المركزي للخضراوات والفواكه بأنه مشروع كبير في مدينة خزائن الاقتصادية الموجودة في ولاية بركاء، ويُتطلع أن يكون السوق محطة استثمارية تجذب استثمارات عالمية وداخلية. وأضاف معاليه- في تصريح صحفي- أن الهدف الأساسي من المشروع هو تطوير الخدمات المتعلقة بالخضراوات والفواكه والنقل والتجميع والتخزين والتبريد وكذلك البيع بالجملة والتجزئة. وأشار معاليه الى أن مخطط السوق شامل ووافٍ ويعد قربه من المطار ومن سوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه الحالي عامل جذب، حيث سيتم بعد عامين من تنفيذ سوق خزائن نقل سوق بيع الجملة وسوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه إلى هذا السوق بخدمات عالية ومستوى عالمي.

وقال المهندس كلات بن غلام البلوشي رئيس مجلس إدارة مدينة خزائن الاقتصادية إن تنفيذ المشروع يأتي ضمن المحاور الرئيسية لرؤية عُمان 2040 في تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد والقيام بدوره في التنمية الاقتصادية حيث إن الهدف الرئيس من نقل أنشطة التخزين وتجارة الجملة إلى السوق الجديد هو تحسين أداء وجودة العمل بقطاع الخضراوات والفواكه وتوفير حلولاً لوجستية متكاملة للتخزين المركزي البارد والجاف لمختلف منتجات الخضراوات والفواكه، ومزوداً بمرافق متطورة حديثة تخدم الأنشطة اللوجستية. وأضاف- في كلمته على هامش التوقيع- أن السوق الجديد سيعمل كمنصة تسوقية ولوجستية جاذبة للمستثمرين والشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاع الخضراوات والفواكه ويعد السوق المركزي الجديد أحد المكونات الرئيسة لمدينة الغذاء التي تحتضنها مدينة خزائن الاقتصادية التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للسلطنة تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الإغلاق المالي يؤكد على أهمية دور شركات الاستثمار في اكتشاف الفرص ودراسة جدواها الاقتصادية وهيكلتها كمنتجات استثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال والعمل على إكمال الاكتتاب المالي وتوفير التمويل المصرفي من خلال المصارف المالية لتطوير وتشغيل هذه المشاريع.

ومن المقرر أن يضم السوق الجديد للخضراوات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية، العديد من المرافق المهمة والخدمات الأساسية من أهمها المخازن المبردة، وقاعة البيع الرئيسية، ومنطقة البيع من الشاحنات، مظلات فرز وبيع البصل\البطاطا، والمخازن الجافة، ومنطقة التفتيش الجمركي والحجر الزراعي، ومكاتب الشركات العاملة بالسوق، ومحطة صيانة وشحن الرافعات الشوكية بالكهرباء، ومشاغل لفرز الخضراوات والفواكه، وعشرة بوابات للتفتيش الجمركي والحجر الزراعي، ومختبر فحص العينات الزراعية تحت إشراف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسبعة بوابات لدخول الشاحنات، إضافة إلى الخدمات العامة والتي تشمل الخدمات المصرفية، ومواقف للشاحنات، ومسجد، ومحلات التسوق، ومكاتب تخليص المعاملات، ومطاعم وغيرها من المرافق، كما سيحتوي السوق أيضا على منافذ البيع بالتجزئة لتغطية الطلب من المناطق المحيطة بالمدينة.

وتبلغ مساحة السوق الجديد ثلاثة أضعاف مساحة سوق الموالح المركزي الحالي مع قابلية التوسع مستقبلا لمواكبة النمو المتوقع، وسيرتبط السوق باستراحة مركزية لوقوف الشاحنات خصصت لها مساحة 100 ألف متر مربع، كما يشكل ارتباط السوق بالموانيء القريبة كميناء السويق وميناء صحار ووقوعه بالقرب من ميناء خزائن البري أهمية كبيرة لنجاح السوق الذي يشكل النواة لتأسيس مدينة متكاملة للصناعات الغذائية تتضمن تصنيع وتعليب وتغليف وحفظ المواد الغذائية، كما سيسهم السوق الجديد في استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في سلاسل توريد الغذاء وهو ما يعزز من وضع السلطنة كمركز لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في المنطقة والعالم من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة ومتانة البنية اللوجستية في السلطنة بشكل عام ومدينة خزائن الاقتصادية بشكل خاص.

يشار إلى أن مدينة خزائن الاقتصادية تعد أكبر مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السلطنة وهي أحدث مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وتتمتع المدينة بموقع استراتيجي بالقرب من العاصمة مسقط بل تعد جزءا من مسقط الكبرى حسب الاستراتيجية العمرانية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تبعد نحو 30 دقيقة فقط من مطار مسقط الدولي، وحوالي ساعتين من ميناء صحار. وسترتبط المدينة مستقبلا عبر مينائها البري بسكة القطار إلى مدينة صحار لتسهيل نقل البضائع من ميناء صحار إلى ميناء خزائن البري مباشرة.

وستضم المدينة الاقتصادية إضافة إلى السوق المركزي للخضراوات والفواكه أحدث ميناء بري في السلطنة الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2021، ومناطق مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى وجود وحدات سكنية متعددة المساحات تلبي كافة المستويات، ومرافق ترفيهية، ومنافذ بيع بالتجزئة، ومدارس دولية، ومراكز رعاية صحية حديثة – وهو ما سيسهم في إيجاد مجتمعات تتوفر فيها كافة الاحتياجات المعيشية والترفيهية للقاطنين في هذه المدينة الاقتصادية الواعدة.