مسقط- الرؤية

ينظم مركز عمان للحوكمة والاستدامة في السادس والعشرين من يناير الجاري "مؤتمر الحوكمة الثاني"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ويرعى افتتاح المؤتمر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال وصناع القرار من داخل وخارج  السلطنة.

وسيركز المؤتمر على عدة محاور تتمثل في التوجهات الإقليمية والعالمية في الحوكمة وسبل التكيف والتغير، والتركيز على حوكمة الشركات المدرجة في البورصة، ونظم الرقابة وعلاقتها الوثيقة بالحوكمة بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين في هذا المجال ورؤساء تنفيذيين من مختلف المؤسسات.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة يأتي انعقاد هذا المؤتمر تزامناً مع المرحلة القادمة من رؤية "عمان 2040" التي تمثل الحوكمة فيها ركيزة أساسية من أدوات التنمية الشاملة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أهمية مجال الحوكمة والتطرق إلى آلية التطبيق المثلى؛ حيث يمثل المؤتمر منصة حوار لطرح التحديات المرتبطة بتطبيق نظام الحوكمة والقضايا ذات الصلة التي تواجهها الشركات خصوصا الشركات المدرجة في البورصة، سيعمد المؤتمر إلى تأطير كافة التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة من خلال طرح وتبادل السياسات والتوصيات القابلة للتطبيق، كما سيتم تسليط الضوء على النقلة النوعية التي طرأت على أداء الشركات منذ استحداث ميثاق الحوكمة وفرضه على الشركات المدرجة من خلال أوراق عمل تطرح من شركات متعددة من مختلف القطاعات.

وأضاف البوسعيدي أن أهداف المؤتمر تتمثل في تعزيز دور المركز وبرامجه القائمة وتغييرها إن تطلب الأمر، وتوجيه استراتيجيات مستقبلية والتركيز على نقاط القوة كبيت خبرة في مجال الحوكمة وفي مساندة المؤسسات الراغبة في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، والكشف بشفافية ووضوح عن الفرص والتحديات مع أصحاب الشأن والشركاء مع مقترحات وتوصيات في كيفية وضع حلول لها، ونشر وتوعية الشركاء والمستفيدين من أصحاب المؤسسات والأفراد والمجتمع للمفاهيم التي يتبناها مركز عمان للحوكمة والاستدامة في مجال الحوكمة.

وقال إن المؤتمر يتضمن خمس جلسات نقاشية، الجلسة الأولى بعنوان "حوكمة الشركات المملوكة للدولة"، والتي ستتطرق إلى مناقشة الدور الفعال لنظام الحوكمة كأداة تطوير شاملة، وتقصي توجه شركات القطاع العام لتطبيق نظام الحوكمة بما يتزامن مع رؤية "عمان 2040"، وستعمد الجلسة إلى استقصاء أثر تطبيق الحوكمة على جودة الخدمات المقدمة مع استعراض آليات تقييم نظام الحوكمة  في شركات القطاع العام، يثري الجلسة عدد من صناع القرار في هذه الشركات بالإضافة إلى الجهات الرقابية المسنّة لنظام الحوكمة ومختلف القوانين.

أما الجلسة الحوارية الثانية ستحمل عنوان "حوكمة قطاع البنوك وشركات الاستثمار والتمويل" وتتناول استقصاء أبعاد نظام الحوكمة الحالي على عمليات البنوك، إضافة إلى مناقشة الدور الرقابي الذي يلعبه البنك المركزي في رقابته على البنوك فيما يختص بتطبيق نظام الحوكمة. أما الجلسة الحوارية الثالثة فتنعقد بعنوان "حوكمة قطاع التأمين"؛ حيث سيتم مناقشة تحديات تطبيق نظام الحوكمة على شركات التأمين. في حين أن الجلسة الحوارية الرابعة تأتي بعنوان "حوكمة قطاع الخدمات" (الطاقة والاتصالات)، وستتناقش الجلسة واقع حوكمة قطاع الخدمات في السلطنة، كما سيتم مناقشة تجربة الشركات في التعاطي مع دليل حوكمة المعمول به حاليًا، إضافة للتطرق الى آليات الرقابة المتبعة لمتابعة الأداء وحسن التطبيق من الجهات الرقابية. وتأتي الجلسة الاخيرة تحت عنوان "حوكمة قطاع الصناعة" تسعى هذه الجلسة الحوارية إلى تقفّي واقع حوكمة قطاع الصناعة في السلطنة، كأحد أهم القطاعات الحيوية نظرًا لإسهامها المباشر في التحسينات في البنية التحتية والخدمات في حال إدارتها بالشكل المناسب.