حمود بن علي الطوقي

في دردشة جانبية على هامش تدشين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحزمة جديدة من مشاريع صناعية بالتعاون مع عدد من الشركات الداعمة، سألت كلًا من معالي الوزير وسعادة الدكتور وكيل الوزارة عن مدى إقبال المستثمرين للاستفادة من تنفيذ هذه المشاريع المعلنة والتي أطلقتها الوزارة، فكان الرد مباشرة أن الإقبال وللأسف الشديد "ضعيف"، ولا يرقى إلى طموح الوزارة، التي تسعى جاهدة لمد جسور التعاون لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على تنفيذ هذه المشاريع المهمة والجاهزة، والتي تم وضع كل التسهيلات لتشجيع المستثمرين على إدارتها؛ حيث إنها مشاريع حيوية وهادفة تساهم في رفد قطاع الصناعة.

وأذكر هنا أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة بعدما أطلقت العام المنصرم الحزمة الأولى للفرص الاستثمارية لتنفيذ 50 مشروعًا، من أصل 100 مشروع تنوي الوزارة طرحها للمستثمرين. واليوم تم الإعلان عن 22 مشروعا جديدا بالتعاون مع شركات تنمية نفط عمان وشركة نماء وشركة مزون وأيضاً المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن".

معالي الوزير يرى أن الإقبال ضعيف على الرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة تمثلت في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، ووضع أهداف استراتيجية لإدارة هذه المشاريع، إلا أن الإقبال ما زال متواضعًا جدًا؛ فالوزارة ضمن خططها السنوية، تسعى جاهدة للعمل على توفير فرص صناعية جديدة للمستثمرين في القطاع الصناعي وذلك وفقا لضوابط ومعايير تلبي احتياجات السوق المحلية، خلال هذه المرحلة والسنوات المقبلة.

حقيقة الأمر، وكمتابع لجهود الوزارة وأيضا لهذه المشاريع التي تم الإعلان عنها، أرى أن الإقبال فعلًا ضعيف على الرغم من أن المشاريع المطروحة هادفة وتحقق رؤية الوزارة نحو تشجيع الشركات المحلية للاستثثمار في القطاع الصناعي، وتعمل أيضا على تبسيط الإجراءات من خلال رؤية الوزارة للاستثمار بسهولة.

اليوم تطرح الوزارة الدفعة الثانية من الفرص بعدد 22 فرصة استثمارية جديدة وتتطلع أن توقع اتفاقيات مباشرة للاستفادة من هذه المشاريع في القطاع الصناعي وستوفر الوزارة، كما يقول معالي الوزير، عقود شراء مسبقة مع شركاء الوزارة الداعمين مثل شركة تنمية نفط عمان وشركة نماء القابضة وشركة مزون للألبان.

إن الفرص الاستثمارية جاهزة وكما يقول معالي الوزير مناديا المستثمرين "تعال وخذ" المشروع الذي يناسبك؛ حيث لدينا مشاريع جاهزة في الحزمة الثانية من أنشطة صنع الآلات والمعدات وصنع منتجات التغليف وصنع الأدوات الكهربائية بحسب المعايير المتبعة لكل جهة، كما إن الوزارة تسعى جاهدة لتوحيد معايير الشراء المسبق، إضافة إلى نسبة 10% حق الأفضلية عند التناقص المتفق عليها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتكمن أهمية هذه الفرص في أنها تعزز التوجه الاستراتيجي الذي تعمل سلطنة عمان على تحقيقه وخصوصا في جانب تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص في المساهمة لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، كما أنها ستوفر منتجات في غاية الأهمية للشركاء في القطاع الخاص. لذلك تميزت هذه الحزمة الثانية من الفرص الصناعية بتوفير عقود شراء مباشرة لتلبية حاجة هذه الجهات من مستلزمات لتعزيز عملية التصنيع.

الوزارة، كما قال سعادة الدكتور الوكيل، تعمل جاهدة لتسهيل بيئة الأعمال، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي يتوقع أن تساهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي منها: الترخيص التلقائي وخفض قيمة رسوم التراخيص، إضافة الى تدشين إقامة مستثمر من 5- 10 سنوات والترخيص الاستثماري لهذا، ومن ثم الكرة الآن في مضرب المستثمرين والصناعيين للاستفادة من هذه الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة، فهل سنرى خلال الأشهر القليلة القادمة طابورًا من الصناعيين والمستثمرين يصطفون أمام الوزارة للتوقيع على اتفاقيات مباشرة للاستفادة من 100 مشروع أعلنت عنها الوزارة، وكما يقول معالي الوزير وسعادة الوكيل "مشاريعنا جاهزة" مناديا الصناعيين والمستثمرين "تعال وخذ"، فمن سيأتي؟ سنراقب لنرى ولنا عودة لتقييم هذا التوجه.