◄ المعولي: "اللامركزية" تحقق تنمية شاملة متوازنة مكانيا وقطاعيا وبيئيا

◄ اليحيائي: تخفيف لضُغوطات هجرة أبناء المحافظات إلى المركز الإداري في مسقط

◄ الحمداني: "تنمية المحافظات" يخلق فرص عمل ويوجد قطاعات مدرة للدخل

الرؤية - فيصل السعدي

ثمَّن مسؤولون ومختصون التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- خلال لقائه شيوخ محافظتي الداخلية والوسطى، بأنَّ الحكومة تسعى جاهدة لتطبيق اللامركزية فيما يتعلق باتخاذ القرارات ذات الصلة بتنمية المحافظات. معتبرين ذلك سيفتح آفاقاً تنموية أرحب تتسارع معها وتيرة النهوض بمستويات الخدمات المقدمة للمواطن في كافة محافظات السلطنة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التنافسية.

وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد: إنَّ برنامج "تنمية المحافظات" يُشكِّل أحد الممكنات الأساسية للتحول نحو اللامركزية، والتي تُعتبر سمة النموذج التنموي في السلطنة في إطار مستهدفات رؤية عُمان 2040. وأوضح سعادته أنَّ اللامركزية تحسِّن كفاءة استخدام الموارد المختلفة، وتعزز التنافسية بين المحافظات، كما تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة قطاعيًّا ومكانيًّا، بما يمكِّن من الوصول لتنمية مستدامة متوازنة: مكانيا، وقطاعيا، وبيئياز

وذكر سعادته أن وزارة الاقتصاد تُثمِّن بكل إجلال التوجيه السامي برفع المخصَّصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين إلى 20 مليون ريال، خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025). موضحًا: نعتقد أنَّ هذا التوجيه من شأنه دفع المحافظات لوضع أطر تنافسية في خططها وبرامجها المزمع تنفيذها للاستثمار الأمثل للمبالغ المخصصة، وبرنامج تنمية المحافظات يضع اللبنات الأولى لإيجاد تنمية متوازنة بين المحافظات تسهم في المقام الأول في الدفع بهذه المحافظات لاستثمار مواردها المختلفة والموارد البشرية على وجه الخصوص، خاصة فئة الشباب، عبر إدماجهم في عمليات التخطيط والتنفيذ لتنمية المحافظات.

كما تطرق سعادته إلى أنَّ هناك أيضًا الإستراتيجية العُمرانية التي تتواءم مع برنامج تنمية المحافظات، والتي ستسهم في تنفيذ تسلسل هرمي للتجمعات السكانية ووضوح خارطة الفرص وتحديد إطار محكم للتنمية الحضرية في المحافظات، بما يُسهم في تفعيل الاقتصادات المحلية لهذه المحافظات، والاستثمار في مزاياها النسبية التنافسية.. مختتمًا بأنَّ برنامج تنمية المحافظات سيُسهم في تسريع تنمية اقتصاد المحافظات، وتوسيع فرص وآفاق الاستثمار بالمحافظات، إضافة للتسريع للتحول نحو اللامركزية.

من جهته، قال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، إن التحول لـ"اللامركزية" سيكون مصحوبا بتفعيل الصلاحيات الواردة في المرسوم السلطاني رقم 101/2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، بما يتيح فرصة أكبر للمحافظات لتحديد احتياجاتها التنموية ووضع برامجها حسب الأولويات التي يتم تحديدها من خلال مكاتب المحافظين بالشراكة مع الأطراف الفاعلة الأخرى؛ سواء المجتمع المحلي أو المجالس البلدية، أو تكوينات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي العاملة في المحافظة. إضافة إلى الدعم المخصص لبرنامج تنمية المحافظات والذي سيسهم في تسريع اعتماد بعض المشاريع وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها.

وأوضح اليحيائي أنَّ تمكين المحافظات والتحول للامركزية سيسهم في دعم توليد فرص العمل عبر القطاعات الواعدة في المحافظات، خصوصًا تلك التي تتوجه لها مشاريع التنويع الاقتصادي؛ الأمر الذي سيسهم في الحد من هجرة أبناء هذه المحافظات إلى المركز الإداري في مسقط، كما سيخفف الضغط على الحكومة المركزية والموازنات العمومية. لافتًا إلى أنَّ التنقيب عن الفرص الاقتصادية والقطاعات الانتاجية الواعدة سيسهم في تشكيل قاعدة اقتصادية متينة للمحافظات تجعلها مكتفية ذاتيًّا على المدى البعيد وقادرة على تمويل مشاريع التنمية المختلفة فيها دون الحاجة للاعتمادات المركزية، وبوجود نظام تواصل ومشاركة مجتمعية فاعل تديره مكاتب المحافظين، فإنَّ ذلك سيفتح المجال أمام المجتمع عمومًا وخاصة فئة الشباب لتوليد الأفكار عوضًا عن المساهمة في الحوكمة والمتابعة.

قطاعات مدرة للفرص

إلى ذلك، قال الباحث مبارك الحمداني إنَّ اللامركزية تحقق الكثير من المنافع؛ أهمها: تمكين الصناعات والمنتجات المحلية القائمة في المحافظات وتعزيز الإنتاج عبر تمويل إنشاء المصانع أو استحداث المحطات الزراعية، وتوفير منصات الانتاج اللازمة من خلال اللامركزية الإدارية، ومن خلال عمليات تمويل التنمية المبتكرة، التي قد تكون مرتكزة على الدعم المباشر أو على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو عبر تسخير مبادرات المجتمع الأهلي في سبيل بلورة ودعم مشاريع اقتصادية بعينها.

وأضاف الحمداني أنَّ التوجُّه نحو اللامركزية سينعكس بدوره على إيجاد فرص العمل، وتحويل القطاعات غير الرسمية إلى قطاعات مدرة للدخل، خاصة في القطاعين الزراعي والسمكي، ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنَّ جاذبية المحافظات للعيش والعمل والترفيه سيؤدي لتخفيف الضغط على الخدمات العامة في المراكز؛ وبالتالي المساهمة في حفظ التوازن البيئي الذي يعتبر ركيزة أساسية، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في تشكيل اعتبارات التنمية المستدامة.

‏وأكد الحمداني أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستتحول إلى أكثر حساسية ومقاربة لجدواها الاجتماعية والاقتصادية؛ ذلك أنها ستعمل على الفرص الفعلية داخل المحافظات، وستلامس عبر منتجاتها وخدماتها المختلفة اقتصادات تلك المحافظات وحركتها الخدمية وقوة ساكينها الشرائية؛ وبالتالي فإنَّ فرص نمو هذه المؤسسات في ظل اللامركزية الإدارية ودعمها في الوقت ذاته للاقتصاد الكلي سيكون أكثر فاعلية.