◄ حرص ثنائي على مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات

◄ بحث إمكانية إيجاد مشروعات استثمارية مشتركة ترفع معدلات التبادل التجاري

مسقط - العمانية

استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، أمس، سعادة الدكتور مانتاس اندوميناس وكيل وزارة الخارجية بجمهورية ليتوانيا. وتمَّ خلال المقابلة التطرق إلى العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين، والتأكيد على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وسعادة ريناتاس نوركس سفير جمهورية ليتوانيا المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين من الجانبين.

جلسة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجيتي سلطنة عمان وجمهورية ليتوانيا

كما عُقدت، أمس، بديوان عام وزارة الخارجية، الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية سلطنة عمان وجمهورية ليتوانيا. وترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، بينما ترأس الجانب الليتواني سعادة مانتاس أوميناس، نائب وزير خارجية ليتوانيا.

وتم خلال الجلسة مناقشة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية وتبادل الاستثمارات، وتم خلال الاجتماع التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية الدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة عدد من المسؤولين بوزارتي خارجة البلدين.

وعلى هامش الزيارة، استقبل سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بمكتبه، سعادة الدكتور مانتاس أندوميناس وكيل وزارة الخارجية بجمهورية ليتوانيا.

كما استقبل سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، سعادة الضيف والوفد المرافق له. وأكّد سعادته أهمية اللقاء لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، وبحث إمكانية إيجاد مشروعات استثمارية مشتركة تعمل على رفع معدلات التبادل التجاري.

من جانبه، أشار سعادة الدكتور مانتاس اندوميناس إلى أهمية تحسين وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، مؤكدا أن العلاقات التجارية والاقتصادية باتت المدخل الرئيس لأي علاقات أوسع في باقي المجالات السياسية والاجتماعية وغيرها.