الرؤية- مريم البادية
يُولي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل عناية كبيرة، باعتباره أولوية وطنية قصوى؛ حيث يأتي في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة، وقد أكد جلالته- أيده الله- من خلال خطاباته السامية ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة الباحثين عن عمل من أجل الحصول على عمل أو مهنة مناسبة في مختلف القطاعات، مشيرًا- حفظه الله ورعاه- إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع من أجل إتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.
وقد صدرت التوجيهات السامية لجلالته- حفظه الله ورعاه- بإطلاق حزمة من المبادرات المعتمدة والخاصة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل بالقطاعات الحكومية بشقيها المدني والعسكري وشركات القطاع الخاص، وذلك من خلال إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يُعد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن "رؤية عُمان 2040" ويحظى بمتابعة مستمرة؛ حيث سيعمل هذا البرنامج على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) وشركات القطاع الخاص، كما سيعمل على تحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل، كما سيُعنى أيضًا بإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري، بحيث يتم ذلك وفق خطة تنفيذية وبرنامج زمني مقرون بمؤشرات قياس أداء يتم رصدها ومُتابعتها بصورة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، موجهًا- أعزّه الله- كافة الجهات المعنية بتمكين البرنامج وتقديم أوجه الدعم لتنفيذه وتحقيق مستهدفاته.
واستكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنيّة لتشغيل الشباب العُماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، انطلقت خطة لتوظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال عام 2021، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.
وفي إطار توجيهات المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- والجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد كافة السُبل لدعم التشغيل لما له من أولوية في كافة الخطط التي يتم تدارسها، فقد تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة، ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهيّة خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشًا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك على النحو الآتي: توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة. وتوفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك. إضافة إلى دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عُماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المُتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
وتضمنت المبادرات: صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 ريال ولمدة 6 أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000. بالإضافة إلى صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 ريال للمنهية خدماتهم من العُمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.
وكانت وزارة العمل وبالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص، أعلنت عن توفير 40594 فرصة عمل حتى منتصف ديسمبر 2021. وبحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن معدل الباحثين عن عمل من الفئة العمرية (15 -24) لشهر أكتوبر للعام 2021 يبلغ 19.6.
