مسقط- العُمانية
في إطار العمل على تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بتمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال، أعلن بنك التنمية العماني عن زيادة موازنته المخصصة لتمويل المشاريع لتصل إلى 86 مليون ريال عُماني في عام 2022، خصصت أغلبها لمشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وثمن عبدالعظيم بن عباس البحراني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني، التوجيهات السامية بتمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال، مؤكدًا التزام البنك بتنفيذ توجيهات جلالته- أعزه الله- وتطلعه إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية جلالته في تشجيع أبنائه رواد ورائدات الأعمال لتأسيس مشاريعهم الخاصة. وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني إن البنك يعمل على ترجمة التوجيهات السامية إلى واقع يلامس فيه الشباب العماني ثمار الرعاية الأبوية التي يوليها جلالة السلطان المعظم لأبنائه رواد ورائدات الأعمال ونظرة جلالته -حفظه الله- الشاملة لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الوطنية والعالمية ونتائجها في تشغيل الشباب العُماني الباحث عن عمل وبما يحقق تبادل المنافع بين هذه المؤسسات من نتائج على القيمة المحلية المضافة. وأشار إلى دور البنك في إدارة المحافظ والبرامج التمويلية الحكومية كمحفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج القروض الميسرة للمشاريع الزراعية والحيوانية المتضررة من الحالة المدارية "شاهين" وبرنامج القروض الطارئة للمشاريع المتأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد 19" وغيرها من البرامج. وأوضح أن مشاريع الاستزراع السمكي التي كانت محل تركيز جلالته -حفظه الله- كإحدى الميزات النسبية لمحافظة جنوب الشرقية تعد من القطاعات المشمولة في البرامج والمنتجات التمويلية للبنك، وأن البنك يحرص على مواكبة تطلعات جلالته في تعزيز الدور التنموي في المحافظات من خلال تقديم الخدمات التمويلية في جميع محافظات وولايات سلطنة عُمان وتمكين المواطنين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من الاستفادة من القروض التي يقدمها البنك بكل سهولة ويسر.
وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العُماني عن امتنان إدارة البنك وجميع العاملين به لحديث جلالة السُّلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- عن الدور الذي يؤديه البنك، وتوجيهات جلالته السديدة بمضاعفة الجهود لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتراب من أفكارهم وتطلعاتهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة التي تعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع المادي المناسب وتُسهم في بناء الاقتصاد الوطني.
