◄ "بيان".. نظام جمركي رقمي متكامل لإنجاز كافة المعاملات الجمركية إلكترونيًا

◄ المنفذ البري بين سلطنة عمان والسعودية يسهم في تسهيل الحركة والتنقل بين البلدين الشقيقين

◄ ميناء خزائن البري.. بوابة اقتصادية واعدة لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي

الرؤية- مريم البادية

تُواصل شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك تقديم الخدمات الجمركية الإلكترونية، والتسهيلات والمبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع التجاري وتنشيط‏ حركة التبادل التجاري بين موانئ السلطنة ودول العالم والتي من أبرزها مبادرة الممر الجمركي الآمن وذلك لربط الموانئ والمنافذ البحرية والجوية بالمناطق الحرة في السلطنة.

وإلى جانب ما سبق أطلقت الشرطة مُبادرة التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها لموانئ ومطارات السلطنة، وتفعيل نظام النقل البري الدولي للبضائع "التير" والذي يُعد بمثابة جواز مرور للبضائع العابرة، وأيضاً إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لبناء الشراكة والثقة المتبادلة بين الجمارك ومؤسسات القطاع الخاص، ‏إضافة إلى تبني مبادرة المستودعات الجمركية الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية وذلك لتنشيط حركة إعادة التصدير والسماح للمستثمرين في هذا المجال لتخزين البضائع لفترة أطول مما يمكنهم من إعادة إنتاج البضائع وتغليفها ومن ثم تصديرها للسوق المحلي أو للخارج مرة أخرى.

وتعتمد الإدارة العامة للجمارك نظام "بيان" الجمركي، وهو نظام إلكتروني جمركي متكامل يشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية، ويتيح إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا، حيث بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية المسجلة حسب المنافذ الجمركية لعام 2021 ما يقارب 8991.8 مليون ريال بينما كانت 5828.0 مليون في عام 2020 أي بنسبة ارتفاع 54.3% ، حيث جاءت قيمة الواردات السلعية حسب المنافذ الجمركية البحرية 5680.6 مليون ريال لهذا العام، فيما كانت 3084.4 مليون في العام المنصرم بنسبة ارتفاع 84.2 %، وبلغت قيمة الواردات السلعية عبر البر 2363.3 مليون لهذا العام وبنسبة ارتفاع 26.9%، وفيما بلغت قيمة الواردات السلعية عبر المنافذ الجوية ما يقارب 947.5 ألف بنسبة ارتفاع 9.2% .

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر توريدا للسلع والبضائع بقيمة 1,164.4 مليون بنسبة ارتفاع 39.5%، تليها الصين بقيمة 1,141.3 مليون ريال، ثم الهند بقيمة 781.3 ألف ريال ثم اليابان بقيمة 532.5 ألف ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 507.4 ألف ريال.

فيما بلغ عدد المعاملات الصناعية التي جرى تخليصها عبر نظام "بيان" خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2021، حوالي 4120 تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي (النموذج ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، مقارنة مع 4335 تصريحا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020، حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وأكدت المديرية العامة للصناعة بالوزارة في خبر سابق لها أن عدد طلبات الإعفاء الجمركي لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي بلغت 705 طلبات مقارنة مع 562 طلبا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020م. كما بلغ عدد الموافقات للطلبات الجديدة والمجددة للحصول على قرار الإعفاء الجمركي خلال العشرة الأشهر الماضية 361 طلبا مقارنة بـ 279 طلبا خلال نفس الفترة من العام 2020.

وتقدم الإدارة العامة للجمارك عبر نظام بيان الجمركي مجموعة من الخدمات الالكترونية أبرزها خدمات التخليص الجمركي، وخدمات الكترونية للعملاء وخدمات المسافرين، ويمكن للمجتمع التجاري الاستفادة من المبادرات والتسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك لتسهيل وتيسير التجارة من بينها طلب إدخال بضاعة للمخازن، وطلب الاستيراد المؤقت، وتسجيل فرع من الشركة أو مؤسسة في النظام وتسجيل المستخدمين في نظام بيان، وطلب إلغاء البيان جمركي، وطلب التصدير المؤقت، وكذلك تسجيل السفارات في نظام بيان، و طلب تسجيل مستودع جمركي، وإنشاء طلب إعفاء صناعي، وتحويل من السوق الحرة الى المنطقة الحرة.

ويهدف نظام "بيان" إلى تعزيز الرقابة الأمنية والصحية والبيئية على الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها، وربط جميع جهات القطاع العام والقطاع الخاص مع الجمارك العمانية وتبادل المعلومات إلكترونيا من خلال النافذة إلكترونية الواحدة، وحوسبة جميع الإجراءات الجمركية والعمليات المالية والمصرفي، وكذلك التقليل من تكاليف عمليات الإستيراد والتصدير، والإرتقاء بترتيب السلطنة في المحافل الدولية في المجالات التجارية والإقتصادية، وتشجيع الموردين والمصدرين على استخدام المؤاني العمانية، وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التسهيلات والخدمات الإلكترونية للمجتمع التجاري في زمن قياسي، إضافة إلى تقديم إحصاءات وتحليلات دقيقة للتجارة الدولية لتمكين المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية من أعداد دراسات واقعية للجدوى الإقتصادية. والتصدي لعمليات الغش التجاري للحد من البضائع المقلدة والمغشوشة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المخاطر الجمركية والأمنية والصحية والبيئية وغيرها، وتوحيد الإجراءات الجمركية بما يحقق إنجازها في زمن قياسي، وتطبيق القواعد الصحيحة لإتفاقية القيمة لتفادي الخلافات بين المستوردين ورجال الجمارك في تقدير قيمة البضائع.

ويوفر التطبيق سهولة المقارنة بين واردات وصادرات السلطنة مع الدول الأخرى. وتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين لدراسات الجدوى الاقتصادية. وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإقامة صناعات محلية للمنتجات المستوردة. وكذلك دعم عمليات تدقيق المعاملة الجمركية وتحصيل الضريبة الجمركية المستحقة، بالإضافة إلى اعتماد القيمة الحقيقية للبضائع وفقا لأسس الاتفاقية الدولية للقيمة، وتوفير معلومات تفصيلية عن كل أنواع الإعفاءات والإيرادات الجمركية، ودعم نظام رد الضرائب الجمركية المسترجعة والضمانات، وإصدار التراخيص والتصاريح إلكترونيا لتسهيل وتسريع عملية الإفراج عن الشحنات، والعمل بنظام المنافيست الإلكتروني بين الإدارة العامة للجمارك ووكلاء الشحن والمؤسسات العاملة في خدمات الموانئ والمطارات.

وافتتحت الإدارة العامة للجمارك مؤخرا أول منفذ بري يربط سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية في الربع الخالي، الذي سيساهم في تسهيل الحركة والتنقل، ويوفر العديد من الخدمات  كالجوازات والإقامة التي تُقدم عبر عدد من المناضد لضمان سرعة تيسير إنهاء إجراءات السفر في اتجاهات الدخول والخروج، ويتم إنهاء إجراءات التأشيرات في قاعات مزودة بالأنظمة الإلكترونية لرفع كفاءة التسهيلات الإجرائية للعابرين، كما يشتمل المنفذ على تقديم الخدمات الجمركية المتمثلة في التخليص الجمركي والفحص والتدقيق على الصادرات والواردات بواسطة أجهزة تفتيش إلكترونية متطورة في مجال التفتيش الجمركي الآمن والسريع بهدف سرعة تخليص الإجراءات الجمركية وتعزيز الأداء.

كما أعلن مؤخرا عن الافتتاح الرسمي لميناء خزائن البري في مدينة خزائن الاقتصادية في ولاية بركاء لتعزيز الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي، ويمثل نظام "بيان" جزء مهم وفاعل في هذا الميناء لتخليص المعاملات الجمركية.

كما نجح ميناء صلالة بالشراكة مع مديرية الجمارك في شرطة عمان السلطانية باختبار الربط البحري- الجوي بشحنة ذات أولوية متجهة الى دولة قطر؛ حيث تم نقل الشحنة وهي حاوية تابعة لشركة ميرسك بسعة 40 قدماً والتي تم تحميلها من ميناء "أنتويرب" وتفريغها في صلالة، باعتماد السند الجمركي إلى مطار مسقط للشحن الجوي متجهة إلى الدوحة في وقت قياسي بلغ 15 ساعة؛ حيث تم تتبع انسيابية عملية نقل الشحنة من الميناء البحري إلى مطار مسقط في كل خطوة من خطوات الشحن. وقد قدمت شرطة عمان السلطانية دعماً إضافياً لجعل هذه التجربة ناجحة مع عملية تشغيل سلس من كلا الطرفين.