الرؤية- خاص

اعتبر التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن "الرياح المعاكسة" الناتجة عن الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة الجديدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود المستمرة على الإمداد، كلها عوامل تلقي بظلالها على آفاق النمو في دول "آسيان- 5، متوقعًا أن يكون النمو في هذه الاقتصادات أبطأ مما كان مرجحًا من قبل صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر، بمعدل 2.9% في 2021 و5.8% في 2022.

وقال التقرير الأسبوعي لـ"QNB" إنه منذ تفشي جائحة كوفيد-19، تمكّنت غالبية الدول في آسيا الناشئة من التغلب على تداعيات الجائحة بشكل أفضل من بقية دول العالم في عام 2020 وذلك بفضل فعالية إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقب المخالطين وتدابير مراقبة الحدود. ولكن، نظراً للبداية المتأخرة والتقدم البطيء في طرح اللقاحات، كانت هذه المنطقة أكثر عرضة للمتحورات الجديدة من الفيروس في عام 2021. وبعد تطوير لقاحات فعالة في أواخر عام 2020، كانت وتيرة التطعيم سريعة بشكل ملحوظ في الاقتصادات المتقدمة، بينما كان طرح اللقاحات أبطأ بكثير في آسيا. وقد تسبب هذا الأمر، إلى جانب ضيق الحيز المتاح لها لتحفيز اقتصاداتها من خلال السياسات النقدية والمالية، في حدوث رياح معاكسة للنمو الاقتصادي في دول آسيان-5 خلال عام 2021. وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا الخمس (آسيان- 5) إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفيتنام، وهي تمثل الاقتصادات الناشئة الرئيسية في جنوب شرق آسيا.

ويرصد التقرير 3 عوامل مُعيقة لتوقعات النمو الاقتصادي في دول آسيان- 5، وهي: ظهور المتحور الجديد أوميكرون، وتداعيات التباطؤ الاقتصادي في الصين، والقيود المستمرة في سلاسل التوريد.

أولًا: ومن المرجّح أن يرتفع عدد الإصابات الجديدة، نظرًا لانخفاض مستويات التطعيم في بعض الدول وظهور المتحور الجديد أوميكرون. وعلى الرغم من إحراز دول آسيان-5 تقدماً كبيراً في حملات التطعيم منذ يوليو 2021، إلا أن عدد متلقي اللقاحات في هذه المنطقة أقل بكثير من دول مجموعة السبع. وتوقع التقرير أن تكون الدول ذات معدلات التطعيم المنخفضة، مثل إندونيسيا والفلبين، أكثر تأثراً بهذه العوامل المعيقة المرتبطة بكوفيد-19.

ثانيًا: تمتد تداعيات التباطؤ في الاقتصاد الصيني إلى دول "آسيان- 5"؛ حيث إن انخفاض الصادرات إلى الصين يؤثر سلبًا على اقتصاد المنطقة. وعلى الرغم من تخفيف السياسة النقدية مؤخرًا، ما زال نمو الاقتصاد الصيني يتراجع بعد سحب التحفيز المالي من قبل السلطات الصينية في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.

ثالثًا: يشكل استمرار قيود الإمداد رياحاً معاكسة للنمو في قطاع التصنيع، إذ يساهم طول فترات التسليم ونقص العمالة في المصانع وإغلاق المصانع في استمرار الاختناقات في المنطقة.