"الدولة": مناقشة دراسة "واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد".. واستعراض مرئيات الشرطة حول "السيارات الكهربائية"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "واقع السياسات والتشريعات للتعليم عن بُعد القائم على التقنية"، اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.

واستعرضت اللجنة برئاسة المكرم الدكتور جمعة بن خليفة البوسعيدي وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، ما تم التوصل إليه من مستجدات بشأن دراستها. واطلعت اللجنة في ختام الاجتماع على ما استجد على جدول أعمالها من موضوعات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وفي سياق آخر، عقدت اللجنة الفرعية بمجلس الدولة والمختصة بدراسة "السيارات الكهربائية.. التكيف والمواكبة اندماج السيارات الكهربائية على الطريق"، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة. واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة عدداً من مسؤولي شرطة عمان السلطانية وذلك لمناقشتهم حول عدد من المحاور المهمة المتعلقة بالدراسة. وناقشت اللجنة خلال الاستضافة تقييم شرطة عمان السلطانية للسيارات الكهربائية المزايا والاختلافات الجوهرية بين السيارات الكهربائية وسيارات الوقود أو الغاز، واستعداد وجاهزية الشرطة لتبني السيارات الكهربائية، والمقاييس والمواصفات والاشتراطات الفنية التي تنصح بها الجهات المعنية للالتزام بها ومراقبتها لا سيما شركات القطاع الخاص، إضافة إلى مناقشة الأطر والمواصفات التقنية والهندسية المعمارية والبنى التحتية ذات العلاقة بتنظيم وتوفير متطلبات واحتياجات شبكات الاتصال وقابسات إعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية لبلوغ الولايات والمدن داخل سلطنة عمان.

وتناولت اللجنة خلال استضافتها لمسؤولي الشرطة التشريعات والقوانين والأنظمة المرورية المنظمة لاستخدام تلك السيارات وتشغيلها وتسجيلها وتأمينها، وقدرة القطاع الخاص لتوفير الخدمات الخاصة بالتصليح والصيانة والتدريب وغيرها من ممكنات، ومناقشة استعدادات الشرطة فيما يتعلق بالتثقيف المجتمعي وتوعية المجتمع نحو استخدام السيارات الكهربائية. وتطرقت اللجنة إلى إمكانية السماح للسيارات التقليدية بالتحول إلى الفئة الكهربائية، وآليات وخطط التعامل مع السيارات التقليدية في ظل استخدام السيارات الكهربائية، علاوة على استعراض الجهات المعنية بتقنين ذلك كضوابط وممكنات من حيث الموافقات القانونية والتقنية والسلامة التشغيلية.

ضم وفد شرطة عمان السلطانية كلا من: العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور، والعميد ناصر بن عبدالله العلوي مدير عام التطوير والتدقيق، والمقدم سعود بن علي المياحي رئيس قسم المؤتمرات بشرطة عمان السلطانية. وتهدف الدراسة إلى مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالسيارات الكهربائية واقتراح أطر تنظيمية وتشريعية، ورصد استعداد وجاهزية الأجهزة المعنية وذات الصلة في السلطنة للمواكبة والتكيف حيال هذه النوعية من السيارات، والوقوف على التحديات البيئية والتشغيلية والفنية والعملياتية والقانونية والتنظيمية والانعكاسات الاقتصادية في ظل التحول لاستخدامها، وتدارس الخطط التعليمية والتثقيفية لإعداد جيل متخصص واع من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية والتأهيلية في القطاعين الحكومي والخاص إزاء التوجهات الخاصة في السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية الاستفادة من تلك التوجهات كتجهيزات ولوجستيات داعمة في المواقع الصناعية والمدن الذكية لدى المحافظات، وفتح حوارات ولقاءات استراتيجية لاحتضان الباحثين عن العمل في مختلف التخصصات والمواقع المترتبة جراء الاندماج والنتائج الإيجابية المتوقعة، علاوة على اقتراح أساليب للتعامل مع المركبات التقليدية، المنتهية صلاحياتها.

تعليق عبر الفيس بوك