◄ آل صالح: استحداث هذا النوع من التمويل يلبي متطلبات ريادة الأعمال ويستفيد من التقنيات الحديثة

◄ العبري: منصات التمويل الجماعي تهدف لتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع حقيقية

مسقط- الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حول "منصات التمويل الجماعي"P حيث استعرضت مفهوم هذه المنصات والتعريف بها وإطارها التنظيمي ومدى استفادة القطاع الخاص منها، فضلا عن تسليط الضوء على مميزاتها وأهدافها ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال وكذلك الحوافز التي تحصل عليها الشركات العاملة في هذه المنصات.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن استحداث هذا النوع من منصات التمويل جاء استجابة لما يفرضه الواقع الحالي للاستفادة من التقنيات الحديثة لايجاد منتجات جديدة تلبي احتياجات قطاع ريادة الأعمال حيث إنَّ إنشاء منصات التمويل الجماعي بالسلطنة يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال للنهوض بأعمالهم. وأضاف سعادته أن منصات التمويل الجماعي لها دور في تمهيد الطريق للأفكار الإبداعية والمبتكرة حتى تتحول إلى منتج يستفيد منه المجتمع والاقتصاد الوطني، جنبًا إلى جنب مع توفير المزيد من الأوعية الاستثمارية التي تعمل على استيعاب المدخرات وتمويلها وذلك من خلال اجتذابها رؤوس الأموال صغيرة الحجم من أفراد المجتمع وتمكينها من المشاركة في تمويل مشاريع تجارية قائمة على أفكار مبتكرة. وبين سعادته أن الإعفاءات التي تم توفيرها للشركات الراغبة في مزاولة نشاط منصات التمويل المالي معفاة من رسوم الترخيص وممارسة النشاط؛ حيث تبلغ قيمة الإعفاءات 155 ألف ريال، وذلك حتى تاريخ الأول من يناير 2023، وسيعمل هذا الإعفاء على دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، وأيضًا استقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية إلى سلطنة عُمان، ليكون هذا المنتج التمويلي أحد أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.

وقال سعادته إنه في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للشباب العماني ولتمكينهم من اقتحام مجال منصات التمويل الجماعية، عملت السلطنة على إضفاء المرونة والتسهيلات المحفزة على البنود التنظيمية لأعمال منصات التمويل الجماعي؛ حيث حدد المشرع أن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها.

من جانبه، قال محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال إن منصات التمويل الجماعي، منصات في الفضاء الإلكتروني تهدف إلى إيجاد آلية تتيح للشركات ورواد الأعمال الذين لديهم أفكار اقتصادية، يستطيعون من خلالها وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، كما إن اللوائح تحدد الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها لغرض التأكد من أنها كافية للحصول على التمويل.

وأضاف أن منصات التمويل الجماعي ستوفر 4 أنواع من التمويل (يمكن أن تتوافر جميعها في منصة واحدة أو بعض منها) وهي تمويل من خلال الملكية بحيث أن المستثمر يدخل كشريك في رأس المال وهو أكثر أنواع التمويل شيوعا، إضافة إلى التمويل من خلال الإقراض ويعني إعطاء قرض قصير الأجل والذي يحدد من خلاله رائد الأعمال حجم المبلغ الذي يحتاجه خلال فترة زمنية محددة وسعر العائد الذي يستطيع منحه للمستثمر بحيث بعد الفترة الزمنية يرجع أصل المبلغ والعوائد للمستثمر.

أما النوعان الآخران، فذكر العبري أنهما التمويل مقابل الحصول على أول منتج من المشروع، وكذلك التبرع؛ حيث يكون التمويل من خلال الحصول على تبرعات من قبل المستثمرين.

وأكد أن هذه المنصات تتوافق مع الاستراتيجية التي تسعى الهيئة العامة لسوق المال لتنفيذها للمساهمة في تنفيذ رؤية "عمان 2040" ولدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن الهيئة شرعت في بحث ودراسة هذه الفكرة قبل فترة من الزمن، نظرًا لأن قطاع المؤسسات الصغيرة يعد أحد القطاعات الرئيسية والداعمة للاقتصاد الوطني في سلطنة عمان؛ حيث إنه القطاع الذي تعول عليه الكثير من الدول في تنمية الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة. وزاد قائلا إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى العديد من الممكنات منها التمويل، وباعتبار أن الهيئة العامة لسوق المال تعمل على توفير التمويل متوسط وطويل المدى وأيضا التعامل مع المدخرات الباحثة عن فرص استثمارية وتوجيهها إلى أوجه استثمار لها فرص نمو جيدة. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق عملت الهيئة العامة لسوق المال على إعداد هذا التشريع وراعينا التيسير والتحفيز من الناحيتين المالية والفنية والذي يساهم في إيجاد أكبر عدد من منصات التمويل الجماعي خلال الفترة المقبلة. وبين العبري أن من بين التسهيلات تخفيض رأس المال اللازم لتأسيس الشركة العاملة في مجال منصات التمويل الجماعي إلى 25 ألف ريال عماني، وفي هذا الإطار فإن التشريعات تضمن ألا يتم الترخيص لهذه الشركات، إلا بعد توفير الكادر البشري المؤهل والأنظمة الإلكترونية والفنية اللازمة للقيام بهذا العمل بشكل ملائم. وقال إن التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي يعتبر رديفا لمصادر التمويل الأخرى المتوفرة بالسلطنة حيث أن المصادر الأخرى لا تستطيع توفير كامل التمويل الذي تحتاج إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نظرًا لأن نسبة المخاطر لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالية جدًا، مشيرا إلى أنه تم تحديد سقوف للمستثمرين الأفراد تتوافق مع نسبة المخاطر، كما إن هناك أمر متعلق بالبيانات المالية لهذه المؤسسات والتي تدفع الكثير من المؤسسات المصرفية لعدم إعطاء التمويل المطلوب لهذه المؤسسات.

من جهته، قال عبود بن عامر العامري نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن منصات التمويل الجماعي تعالج الكثير من التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التمويل وخاصة المشاريع الابتكارية. وثمن العامري الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لسوق المال في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق القائم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة حيث أنه من المتوقع بعد إطلاق هذه المنصات سنرى المزيد من المشاريع في المجال الابتكاري التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان إنه إذا وُجد التمويل المناسب والمناخ المناسب وطرق التمويل الحديثة، فإن ذلك سيتيح لرائد الأعمال العمل والنمو وتطوير المنتج خاصة وأن الكثير من رواد الأعمال لديهم أفكار إبداعية تحتاج للاحتضان والتمكين بشكل جيد ويحتاج إلى تمويل وحاضنات ومسرعات. وقدم رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا حول أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسلطا الضوء على طرق التمويل الجماعي ومستشهدا بتجارب دولية ناجحة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها. وتطرق الحوسني إلى أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعوائد ذلك على أبعاد التنمية كالبعد الاقتصادي وتحقيق التنويع وضمان التنافسية وإيجاد فرص عمل وزيادة الناتج المحلي، إضافة إلى البعد الاجتماعي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإزالة حواجز الخوف والقلق لدى الشباب وأيضا في البعد البيئي المتمثل في دعم قضايا البيئة. وقال إن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نحو 175 ألف شركة، لافتًا إلى وجوب التركيز على قطاع تقنية المعلومات. وسلط الحوسني الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من أهمها التمويل حيث إننا نحتاج إلى منظومة إلكترونية وطنية لدعم هذه المؤسسات تشمل الربط مع قنوات التمويل وعرض المشاريع وتسويق المنتجات وبرامج توجيه وتدريب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والاستشارات القانونية وغيرها.

وبيّن أهمية زيادة منافذ التمويل ودعم المنتج العماني وتفعيل دور المسرعات والحاضنات مع ضرورة العمل على إيجاد مجتمع واع بأهمية ريادة الأعمال ومناخ تجاري جاذب والمزيد من التشريعات المحفزة وتقييم مراقبة الأداء البيئي وإيجاد التكامل بين المؤسسات.