مسقط- الرؤية

يسلط تقرير دولي جديد الضوء على جهود السلطنة لوضع الخصخصة والتنويع الاقتصادي في صميم استراتيجيتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والتقرير صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال"، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عمان.

ويقدم تقرير "موجز الاقتصاد العماني" تحليلًا متعمقًا للتحديات الأخيرة التي واجهتها السلطنة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وأهدافها طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية. ويسلط الضوء على قطاعات الاقتصاد التي تم تحديدها على أنها مهيأة للتطوير، مثل التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية، والتي ستكون أساسية في مساعدة السلطنة على تحقيق أهداف رؤية 2040.

وفي تغطيته للقطاع الصناعي في السلطنة، يبحث التقرير في محاولة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي خارج مسقط من خلال الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية. ويضع الموجز الاقتصادي مدينة الدقم الساحلية والمنطقة الحرة بصلالة وميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة خزائن الاقتصادية تحت المجهر، ويسلط الضوء على الحوافز والمزايا التي تقدمها وخطط الحكومة لتطويرها بشكل أكبر.

ويركز التقرير في جانب آخر، على خطة السلطنة لتسريع التنمية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. في هذا القسم، يلقي الموجز الاقتصادي الضوء على خطط السلطنة لخصخصة 1.8 مليار دولار من أصول الدولة في إطار برنامج "تنفيذ".

ويحتوي التقرير على مقابلات معمقة مع ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، حيث يتم استكشاف قضايا الساعة، بما في ذلك خطط الخصخصة في السلطنة ودور التشريعات الجديدة في تعزيز بيئة أعمالها.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن القطاع الخاص قد وسع دوره في الاقتصاد العماني على مر السنين، حيث لا يوفر المستثمرون اليوم معظم التمويل للمشاريع فحسب، بل يتحملون المزيد من المخاطر، بدلاً من التركيز فقط على مرحلة التنفيذ. وأضاف: "جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الأجنبي المباشر والخصخصة، ستلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا رئيسيًا في تعزيز المشهد الاستثماري في السلطنة. ستضع هذه التحولات القطاع الخاص على المسار الصحيح ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية لرؤية 2040".

وقالت جانا تريك مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، إن الأصول الطبيعية في السلطنة وموقعها الجغرافي يعني أنها في وضع جيد لمواصلة خطط التنويع الخاصة بها، والتي كانت تحقق بالفعل نتائج قبل انتشار الوباء.