◄ 230 ألف طن صادرات المخلفات الصناعية.. و"الورقية" تتصدر بـ59%
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، بغرفة تجارة وصناعة عمان، حلقة عمل، حول تنظيم تصدير المخلفات، وذلك بهدف إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ودراسة المبادرات المقترحة لحل تلك التحديات في شأن تصدير واستيراد المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها، برعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبحضور عدد من الجهات المعنية والمشاركة من شركة بيئة وهيئة بيئة وشرطة عمان السلطانية.
وتهدف حلقة العمل إلى مناقشة كيفية توطين الصناعات القائمة على إعادة تدوير المخلفات، وقرار هيئة بيئة بشأن عرض رسوم لتصدير المخلفات، كما سيتم خلال حلقة العمل مناقشة الحلول لتعظيم القيمة المضافة والطرق الكفيلة بتنظيم تصدير المخلفات لرفد الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة والفاعلية.
وناقشت حلقة العمل عددا من المحاور الرئيسية عن تنمية الصناعات الوطنية، وبورصة مواد المخلفات، وصون البيئة وحمايتها، والحفاظ على الناتج المحلي والقيمة المضافة، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتشريعات والقوانين، والتي تستعرض من قبل خبراء ومختصين من الجهات المعنية بمجال المخلفات، من أجل الخروج برؤية موحدة تساعد على تكثيف الجهود في تعميم وتطبيق المحتوى المحلي على كافة القطاعات التنموية، ووضع ملامح التشريعات والقوانين الكفيلة بتحقيق أعلى معايير الاستفادة من المستوى المحلي.
وأكد المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن صناعات إعادة التدوير تعد من أهم المشاريع التي يجب أن تحظى باهتمام من المستثمرين؛ حيث إنه مع زيادة الوعي البيئي والإجراءات التي تتخذها دول العالم لحماية البيئة وارتفاع تكاليف المواد الخام فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد التي يُعاد تدويرها، وهذا يفتح مجالًا واسعًا لصغار وكبار المستثمرين، للتفكير بشكل جدي في البدء بهذه الصناعة، و الكثير من الدول قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تحد من تصدير المخلفات رغبة منها في توطين صناعة إعادة التدوير.
وأضاف الساحب أن السلطنة مهتمة جداً بإعادة تدوير المخلفات؛ حيث أوضحت البيانات الإحصائية وجود كميات كبيرة من المخلفات التي يتم تصديرها وبالإمكان الاستفادة من العديد من المخلفات في كثير من الصناعات كصناعة الحديد والصناعات البلاستيكية وتكرار الزيوت. وبيّن مدير عام الصناعة أن رؤية "عمان 2040" من ضمن أهدافها التنويع الاقتصادي وكذلك تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال استدامة وتنمية الصناعات القائمة وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه لتنفيذ هذا الهدف قامت المديرية العامة للصناعة بإعداد الاستراتيجية الصناعية 2040 والتي ركزت على 30 قطاعا صناعيا ذات أولوية ومن بينها صناعات إعادة التدوير.
وأضاف الساحب أن إحصائيات الوزارة تظهر أنَّ إجمالي صادرات المخلفات لعامي 2020 و2021 بلغ أكثر من 230 ألف طن؛ حيث تصدرت المخلفات الورقية النسبة الأعلى ب 59%، ومن ثم تأتي مخلفات النحاس بنسبة 24%، وبلغت مخلفات الحديد 9%، وبالنسبة لواردات السلطنة من المخلفات لنفس الفترة أكثر من 680 ألف طن؛ حيث جاءت في المرتبة الأولى مخلفات الحديد بنسبة 57%، ومن ثم مخلفات النحاس بنسبة 34%، وفي المرتبة الثالثة مخلفات البلاستيك بنسبة 6%، واستنادًا للبيانات الإحصائية المتوفرة، فإنَّ السلطنة مهيئة لاستقطاب العديد من الصناعات الخاصة بإعادة التدوير.
