مسقط- الرؤية

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عُمان والغرفة التجارية العربية البرازيلية، التحضير لإقامة "المنتدى الاقتصادي العماني البرازيلي" عام 2022 في مسقط، وما سيشمله من توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة العربية البرازيلية، إضافة إلى تأسيس مجلس الأعمال العُماني البرازيلي المشترك الذي بدوره سيعزز من عمق العلاقات التجارية العمانية البرازيلية ويعمل على رفع التجارة البينية بين الجانبين.

واستعرض الجانبان العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية البرازيل الاتحادية؛ حيث استقبل سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وفدًا من الغرفة التجارية العربية البرازيلية برئاسة السفير أوسمار الشحفي رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وقال سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن السلطنة والبرازيل يمتلكان من المقومات ما يمكن أن تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري؛ حيث بلغ حتى عام 2019 ما يزيد عن 392 مليون ريال عماني؛ منها 379 مليون ريال عماني واردات عمانية من البرازيل. وأعرب آل صالح عن أمله في بذل مزيد من الجهود لزيادة دخول المنتجات العمانية إلى السوق البرازيلية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا عبر تنمية الشراكات بين الشركات وأصحاب الأعمال في كل من السلطنة والبرازيل. وأضاف سعادته أن الموقع الجغرافي المتميز للسلطنة يستدعي استثماره ليكون مركزًا لإعادة تصدير المنتجات والسلع البرازيلية إلى العديد من الأسواق الناشئة باعتبار الموقع القريب من هذه الأسواق والتي ترتبط مع السلطنة بخطوط بحرية مباشرة، وأيضًا بيئة الأعمال والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار الأجنبي خاصة في المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية الخاصة، معبرا عن التطلع إلى أن تكون البرازيل بوابة لدخول المنتجات والاستثمارات العمانية إلى السوق الواعدة في قارة أمريكا الجنوبية.

واستعرض السفير أوسمار الشحفي فرص التعاون بين السلطنة والبرازيل والتي تفتح آفاقا لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة خاصة وأن البلدين يتمتعان بالعديد من المقومات.

وشهد اللقاء عرض ورقة عمل عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة لا سيما في القطاعات الواعدة والمعول عليها في توجهات التنويع الاقتصادي وكذلك الحوافز المقدمة للاستثمار والبيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة ومعاملة الاستثمارات الأجنبية معاملة وطنية والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الأجنبي الكامل الذي يصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم بالإضافة إلى خطة التحفيز الاقتصادي وما تتضمنه من إعفاءات وحوافز للمستثتمرين والمزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمناطق الصناعية.