مسقط- الرؤية

استعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس، طلب المناقشة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية "إعصار شاهين"، الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبعد مناقشته قرر المكتب إحالته للجلسة المقبلة.

واستعرض المكتب رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني على طلب الإحاطة المقدم إليه حول ارتفاع الكلفة التأمينية للمصانع والمصافي والذي أفاد بأن الكلفة التأمينية للمصانع والمصافي للشركات التابعة للجهاز متسقة مع الارتفاع العالمي بقطاع تأمين هذه الصناعات، وشهد سوق التأمين ارتفاعا عالميا للأسعار؛ حيث بلغ الارتفاع في عام 2020 حوالي 35%. جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثاني (2021 -2022) لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وناقش المكتب رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجه إليه بشأن اشتراط عمر معين للتقدم للوظيفة؛ حيث أفاد الرد بأنَّ شروط شغل الوظيفة فيما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص يتم تحديدها من قبل المنشأة، وأما بالنسبة للوظائف الحكومية فإنَّ الوزارة لا تحدد عمر المترشح وإنما تم تحديد عمر 19 عامًا كحد أدنى للمنافسة على الوظائف المعروضة، وفيما يتعلق بالقطاع العسكرية فإنَّ الوزارة لا تتدخل في اشتراطات التوظيف؛ وذلك لأنها مرتبطة بسنوات الخدمة التي يعمل بها في الجهات العسكرية. إضافة إلى رد معاليه على السؤال الموجه إليه بشأن استيعاب مخرجات تخصص العلوم السياسية، حيث أفاد الرد بأنه من خلال دراسة نتائج العرض والطلب في القطاع الخاص على مخرجات العلوم السياسية وبعد التنسيق مع جامعة السلطان قابوس تبين إمكانية التحاق خريجي هذا التخصص في 41 مهنة يعمل بها أكثر من 20 ألف عامل وعاملة.

واستعرض المكتب خلال اجتماعه رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه إليها بشأن تأخر طباعة بعض المناهج الدراسية، وأوضح الرد أن الوزارة سعت إلى التنسيق المسبق مع دور النشر والمطابع لتأمين طباعة الكتب الجديدة وكتب إعادة الطباعة، غير أن التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 كان لها التأثير الواضح على هذه المطابع من حيث القدرة التشغيلية المتمثلة في عدم وصول أوراق الطباعة ولوازمها من الجهة المصنعة.

وناقش الاجتماع رد معالي الدكتور وزير الطاقة والمعادن على طلب الإحاطة المقدم إليه حول نسب التعمين في الشركات المتعاقدة مع شركات النفط والغاز الحكومية، والذي أفاد بأن كافة الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز الحكومية- عدا شركة تنمية نفط عمان- تقع تحت مسؤولية جهاز الاستثمار العماني، أما نسب التعمين في الشركات المتعاقدة لدى شركة تنمية نفط عمان فإنَّ النسبة الكلية تبلغ حالياً 55%.

واطلع المكتب خلال اجتماعه على رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجه إليه بشأن مزاولة القوى العاملة غير العمانية لمهنة البيع بالمراكز التجارية؛ حيث أفاد الرد بأن الوزارة قد أصدرت بتاريخ 20 يناير 2021 قرارا رقم (8 /2021) ينص على أن مهن البيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات التجارية تقتصر مزاولتها على العمانيين على أن يتم العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره. وقد قامت الوزارة بتطبيق القرار من تاريخ العمل به وستقوم الوزارة بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل.

وأجاز المكتب عدة طلبات تقدم بها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول طلبة اضطرابات طيف التوحد المقيدين لدى الوزارة؛ حيث تضمن الطلب الإحاطة علما بخطة الوزارة بشأن توفير خدمات التعليم لأطفال اضطرابات طيف التوحد في مختلف محافظات السلطنة، وعن عدد الطلبة من هذه الفئة المقيدين في الوزارة، والتحديات التي تواجه الوزارة في توفير الخدمات والتعليم لهذه الفئة من الأطفال، وقرر المكتب إحالة طلب الإحالة للجهة المعنية.

وأجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن موضوع جلب الاستثمارات في ظل التنافس الدولي، والذي تضمن الإحاطة علما بخطة الوزارة بشأن فتح مكاتب دولية لجلب الاستثمارات الخارجية، ومدى توفر الكادر الإداري والدعم المالي للوزارة لإنجاح الخطة، ولاستقطاب أكبر عدد من كبار المستثمرين في العالم، وقرر المكتب إحالة الطلب للجهة المعنية.