طالب المقبالي
التصنيف الأخير لعدادات الكهرباء أصاب المواطن والمقيم بصدمة ما زالت آثارها تنخر جيوب أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة، فعلى سبيل المثال مواطن لديه منزلين بأربعة عدادات، يحسب للمواطن عدادين كمواطن والعدادان الآخران يحسبان كعدادي مقيم، وإن كان ذلك المقيم ما هو إلا أحد أولاد ذلك المواطن.
وهذا المثال ينطبق عليّ شخصيًا حيث لديَّ منزلين، كل منزل به عدادين، وقد احتسب لي عدادين كمواطن، والعدادان الآخران احتسبا كمقيم، وهذه العدادات مسبقة الدفع، فعدادا المقيمين في كل بيت غرفة في الطابق العلوي وبها مكيف واحد فقط والاستهلاك جاء ضعف الاستهلاك في الطابق الأرضي الذي تعمل به 3 مكيفات، وهذا أمر لم أسمع به ولم أبلغ به وإنما عايشته بنفسي معايشة فعلية، وقد سمعت أيضاً كثيرا من المواطنين يشتكون من هذا الوضع.
هناك مقترحات عدة يود الناس إيصالها إلى الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة تنظيم الخدمات العامة بأن يلغى نظام حساب المُقيم في حال إثبات أنَّ الساكن أحد أفراد الأسرة، وليس مُقيما فعلياً، في حين تطبق تعرفة المقيم بإثبات ذلك من خلال عقد الإيجار الذي يثبت أن المنزل مؤجر. أما وأن يتكبد المواطن مصاريف إضافية وهو في منزله فهذا غير منصف، ويحتاج إلى إعادة نظر.
فمن خلال هذا الإجراء ستظهر في المستقبل أمور وتصرفات لن تحمد عقباها، ومن بينها دمج الأولاد والبنات في غرفة مشتركة مما يفقد كل جنس خصوصيته، في حين حثنا ديننا الحنيف على فصل الأولاد والبنات في المضاجع لأسباب لا تحتاج إلى شرح أو تفصيل، مما يترتب عليه مشاكل أسرية في المستقبل.
فرب الأسرة ذو الدخل المتدني سوف يلجأ إلى وسيلة توفر له في استهلاك الكهرباء، فكثير من المواطنين والوافدين أصبحوا يقضون جل أوقاتهم في المساجد أو الأسواق والمراكز التجارية، بعيدين عن أسرهم مما سيتسبب هذا التصرف في خلق مشاكل أخرى لم يحسب لها حساب، ومنها التفكك الأسري في ابتعاد رب الأسرة عن المنزل للبحث عن مكان يمكنه البقاء فيه لأطول وقت ممكن، حتى لا يضطر لتشغيل التكييف في المنزل، كذلك العمالة الوافدة بدأت تتخذ من المساجد مأوى لقضاء أوقاتهم بعد انتهاء أعمالهم هرباً من هجير الصيف، وهجير أسعار فاتورة الكهرباء.
لقد غردت كثيراً عبر تويتر بتفاوت استهلاك الكهرباء بين عداد المنزل المسجل كمواطن، وبين عداد المنزل المسجل كمقيم.
وآخر التغريدات في هذا الشأن كانت مطلع شهر أكتوبر الماضي جاء فيها: "هل من تفسير؟ حول استهلاك الكهرباء بين مسقط والرستاق؟ ففي الرستاق التي تتبع لشركة كهرباء مزون عداد محسوب لمُقيم به مكيف واحد وكمبيوتر، استلاكه الشهري 24 ريالًا".
وفي مسقط التي تتبع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء عداد محسوب لمقيم به مكيفين وثلاجة متوسطة وشاشتين تلفاز وكمبيوتر وميكرويف، استلاكه الشهري 15 ريالا، بفارق كبير بين عدد الأجهزة، وفارق الاستهلاك بواقع 9 ريالات.
فما الفرق بين شركة كهرباء مزون، وبين شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ليكون بهذا الفارق الكبير؟!
في الرستاق وفي ذات المنزل يوجد فرق شاسع في الاستهلاك بين الدور الأول المحسوب كعداد مقيم به مكيف واحد واستهلاكه 24 ريال، وفي الدور الأرضي حساب مواطن به 3 مكيفات، وثلاجة كبيرة، وفريزر كبير، وشاشتي تلفاز، وثلاجة صغيرة، واستهلاكه 26 ريالا، بفارق زيادة ريالين فقط.
أليس هذا الأمر يحتاج إلى وقفة وتمحيص من قبل الجهات المعنية؟!
