مسقط - وكالات
أكد الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في حوار خاص أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط، أن التعاون الاقتصادي بين السعودية وسلطنة عمان، الذي ارتفعت وتيرته منذ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني، يوليو الماضي، ينطلق من القواسم المشتركة بين «رؤية عمان 2040» و«رؤية المملكة 2030»، حيث تسعى الرؤيتان إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على تهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين ليكون لهم الدور الأكبر في توفير فرص العمل، فضلاً عن السعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، كما تتضمن الرؤيتان فرصاً استثمارية هائلة، خصوصاً في مجالات المعرفة والابتكار والتقنية.
ودعا الصقري، للإسراع في تفعيل الربط البحري بين السعودية وعمان عبر نقل صادرات النفط والغاز في المنطقة، إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان دون المرور بمضيق هرمز، مضيفاً أن هذا الربط «أصبح أهمية استراتيجية قصوى ليشكل امتداداً للشبكة الحالية في حالات وجود معوقات في المضيق»، خصوصاً أن مشروع إنشاء خط أنابيب نفط عبر السلطنة إلى بحر العرب موجود منذ السبعينات.
وقال الصقري إن البلدين يسعيان لتسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما من خلال المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة.
وتحدث الوزير أيضاً عن محفزات توفرها السلطنة لجذب الاستثمار في القطاع الصناعي، منها تقديم إعفاءات ضريبية، وقال: «سيحظى المستثمر السعودي بالمعاملة ذاتها التي يحظى بها المستثمر العماني والعكس صحيح».
