مسقط- أميمة الكندية

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ندوة بعنوان "الإصلاحات المالية وتنفيذ قيمة الضريبة المضافة بالسلطنة"، وذلك بحضور صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد في الكلية، والدكتور آلان كارتر من إدارة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية، وكريمة بنت مبارك السعدية رئيسة هيئة التخطيط للبرنامج الضريبي في السلطنة، فيما أدار الندوة الدكتور ياسر بن غلام البلوشي رئيس قسم المحاسبة بالكلية.

واستهلت الندوة بكلمة لصاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد؛ حيث قدم شرحا عن توجهات الاقتصاد الكلي في السلطنة بأرقام إحصائية وبيانية، فضلا عن تسليط الضوء على الاستجابات السياسية المتبعة من الدولة. وقال سموه: "إن من غير الممكن أن نتحدث عن الأزمات المالية دون النظر إلى العقد الأخير الذي مرت به السلطنة، من تراكمات في المسائل الاقتصادية". وأشار سمو السيد الدكتور إلى أن الاقتصاد الكلي في طور التحسن. وأبرز سموه التحديات التي واجهتها الدولة، فقد لخصها إلى الجائحة التي مر بها العالم، وعجز أسعار النفط، وكذلك ضعف النمو الاقتصادي.

من جهته، تعمق الدكتور آلان كارتر، في المعايير الدولية التي تتبعها أي دولة عند تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وتتلخص هذه المعايير في: الشفافية، وثبات نسبة القيمة المضافة، وتقليل التكاليف الإدارية. وقال: "عادةَ، المستهلك هو الذي يتحمل عبء القيمة المضافة على البضائع وليس الشركات". وبين الدكتور آلان أن من أكبر التحديات توفير نظام إداري ضريبي واضح من أول تأسيسٍ له، والذي بدوره يحتاج إلى تطوير مستمر.

واختتمت الندوة بمداخلة كريمة بنت مبارك السعدية حول أساسيات اتباع ضريبة القيمة المضافة، وآلية تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي في السلطنة. وأشارت إلى أن اتفاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدول الخليج بدأ تنفيذه سنة 2016، وشرعت بعض الدول بالفعل إلى تطبيقه مثل الإمارات والسعودية سنة 2018، بينما تم تطبيقه في السلطنة سنة 2021، إلا أن كلا من الكويت وقطر لم تطبق النظام بعد.