مسقط - الرؤية

لجأت شركات بالقطاع الخاص في ظل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى تخفيض أجور العاملين، في حين جرى إنهاء عقود عمل آخرين.

وقد أقرت عشرات الشركات إجراءات تقشفية، وكان أبرزها خفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% بعضها لشهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولا لإنهاء عقود العاملين بها.

وحول اقتطاع الرواتب وتحديدها من طرف واحد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، مقطع فيديو لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة من برنامج "سؤال أهل الذكر"، يؤكد فيه أن اقتطاع الرواتب وخفضها لا يجوز شرعا إلا بموافقة الطرفين (الموظف وجهة العمل).