◄ مقترح لإنشاء مناطق اقتصادية حرة بين البلدين لتعزيز تكاملية القطاع الصناعي

◄ مفاوضات جارية لإنشاء مشاريع لوجستية في "اقتصادية الدقم"

◄ اقتراح بإنشاء منطقة استثمارية كبرى عند المنفذ البري بين السلطنة والمملكة

◄ الطريق البري المباشر جاهز للافتتاح بنهاية العام الجاري

الرؤية- مدرين المكتومية

أكَّد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي العماني، أهمية الشراكة الاقتصادية بين السلطنة والمملكة، في ضوء التطورات الأخيرة بمستوى علاقات البلدين الشقيقين، داعياً أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين إلى سرعة إطلاق المشاريع التي يجري التباحث حولها.

وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، تحدث الهاجري عن الأنشطة الاستثمارية السعودية المرتقبة في السلطنة، حيث من المؤمل أن تتركز في قطاع البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال السعوديين يعملون في قطاع البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة منذ 40 سنة. وأعرب الهاجري عن سعادته لما وجده من اهتمام عماني بالاستثمار السعودي في السلطنة، مُؤكدا عزم رجال الأعمال السعوديين على الاستفادة من الخبرات العمانية الكبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يضمن تأسيس شركة خليجية تستثمر في مجال البتروكيماويات المتخصصة ذات القيمة المضافة. وأكد الهاجري أنَّ هذه الشركة ستسهم في توفير الكثير من الوظائف للعمانيين والسعوديين على السواء، كما ستعمل على زيادة الإنتاج المحلي بدلاً من استيراد المنتجات من الخارج. وأوضح الهاجري أن من بين منتجات الصناعات الكيماوية المتخصصة المنتجات الداخلة في صناعة المستحضرات الشخصية والمنظفات والمعقمات والأحبار، وصناعة المواد ذات الصلة بتنظيف الأجهزة الإلكترونية، لافتاً إلى أن هذه الصناعات ستحقق نموا كبيرا في ظل الشراكة بين أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين. وذكر الهاجري أن الشركة الخليجية المرتقب تأسيسها تعد مشروعًا ضخمًا، وبحسب الدراسات الجارية حاليا، فإن الجانبين في مرحلة التفاوض لتشكيل شراكة استراتيجية في هذا المجال، مؤكدا الدعم الكامل من حكومتي البلدين.

وشدد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني، على أن الشراكة السعودية العمانية هي الأفضل، مُشيدا بما يتمتع به العمانيون من مهارات وخبرات في التجارة والعلاقات الاقتصادية، حيث تمتد خبراتهم لقرون سابقة في التجارة حول العالم. وأكد أن العلاقات التجارية العمانية السعودية ماضية نحو مزيد من القوة والشراكات، معرباً عن تفاؤله بالإعلان عن مستجدات هذه الشراكة في القريب العاجل.

وحول أداء الاقتصاد السعودي في المرحلة الراهنة، أكد الهاجري أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وفق ما وضعته رؤية "المملكة 2030" من أهداف وتطلعات، لتنويع مصادر الدخل القومي والتقليل من الاعتماد على الموارد النفطية عاماً تلو الآخر. وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ما تصبو له من أهداف مستقبلية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، علاوة على الجهود المتواصلة لاستقطاب المستثمرين في ظل استفادتهم من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للاستثمار في المملكة في عدة مجالات؛ منها السياحة الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والخدمات العامة. وأشار الهاجري إلى ما تشهده المملكة من التسهيلات وجهود تطوير التشريعات، الأمر الذي انعكس على التنوع في مصادر الدخل.

وأكد الهاجري أن العلاقات العمانية السعودية تشهد تطورات هائلة خاصة بعد الزيارة الكريمة التي قام بها جلالة السُّلطان إلى المملكة، مشيرا إلى أنَّ المستثمرين السعوديين يعكفون على دراسة مختلف الفرص الواعدة في السلطنة، من أجل بناء شراكات كبيرة في القطاع الصناعي.

وأوضح أنَّ العمل على المشاريع اللوجستية قائم على قدم وساق، كما أن الطريق البري المباشر بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان يتأهب في الوقت الراهن للتشغيل، وسيتم افتتاحه بعد الانتهاء من بعض الإجراءات في المنفذ الحدودي، والذي من المؤمل أن يكون جاهزا للافتتاح بنهاية العام الجاري 2021.

وكشف الهاجري عن المفاوضات الجارية لإنشاء مشاريع لوجستية داخل السلطنة خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، بما يساعد على تسهيل الأعمال التجارية وربط التجارة بين بحر العرب والسعودية، فضلاً عن زيادة التبادلات التجارية والمشاريع اللوجستية.

وتحدث الهاجري عن التوصيات التي تمخضت عن اجتماع مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك؛ حيث جرى الاتفاق على أن يتم تشكيل لجان قطاعية بين الجانبين، وتضم كل لجنة 3 أعضاء من الجانب العماني و3 أعضاء من الجانب السعودي، يمثلون قطاعات استثمارية مستهدفة، وذلك لإعداد دراسات لمشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية مع ضرورة تحديد أطر زمنية لإنجاز عمل كل لجنة، كما تم الاتفاق على تمويل هذه الدراسات من خلال الجهة المعنية في كل بلد، على أن تُقدم النتائج الموصى بها لصاحبي المعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني ووزير الاستثمار السعودي، وذلك لتسهيل وتذليل التحديات التي قد تواجه مخرجات هذه اللجان.

وذكر أنَّ هناك مقترحًا أيضًا لإنشاء مناطق اقتصادية حرة بين البلدين؛ بهدف تعزيز تكاملية الصناعات العمانية والسعودية، واقتراح بإنشاء منطقة استثمارية كبرى مشتركة عند المنفذ البري الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية، مع التركيز على أهمية وضع برنامج لتحقيق التكامل بين الصناعات العمانية والسعودية؛ بما يضمن زيادة معدلات التبادل التجاري.

وثمن الهاجري الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين لتذليل التحديات أمام المُستثمرين، حيث يُعامل كل مستثمر في البلد الآخر مُعاملة المواطن، وهذا محل ترحيب من الجانبين، ويُعزز من التنافسية وتعزيز الجودة. وأعرب عن أمله في أن يسرع رجال الأعمال العمانيون والسعوديون الخطى لبناء تحالفات اقتصادية تركز على الاستثمار في مجالات محددة، مشيرا إلى أن البلدين لا يعانيان من شح الفرص، وأن الأمر يتطلب تبادل الأفكار والمقترحات حول طبيعة هذه الفرص، بما يحقق الرخاء لكلا البلدين.