تعزيز الاعتمادات المالية لتلبية المتطلبات الاستثنائية ودعم القطاع الصحي

"الحساب الختامي": 2.1 مليار ريال تراجعًا بالإيرادات وانخفاض الإنفاق وقفزة 77% بعجز ميزانية 2020

◄ تراجع أسعار الخام يقلص الإيرادات النفطية بنحو 1.9 مليار ريال

◄ 9.46 مليار ريال مصروفات جارية بانخفاض 363 مليون

◄ 1.07 مليار ريال حجم الإنفاق الإنمائي بتراجع 128.2 مليون

◄ 3.03 مليار ريال قروضًا محلية وخارجية لتغطية العجز

◄ تحصيل 1.96 مليار ريال من "عدة وسائل" ضمن جهود تغطية العجز

◄ سداد 1.07 مليار ريال للقروض الخارجية والمحلية وفق خطة السداد المعتمدة

◄ انكماش الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 24.8 مليار ريال

◄ معدل التضخم في المنطقة السالبة مع تراجع أسعار السكن والنقل

 

الرؤية- مريم البادية- أحمد الجهوري

 

نشرت وزارة المالية التفاصيل الكاملة للحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2020؛ حيث انخفض إجمالي الإيرادات المُحصّلة بحوالي 20.5% عن الميزانية المعتمدة، وتراجع الانفاق العام للدولة بمعدل 2.1% في نهاية العام 2020؛ مقارنة بما تم تقديره في الميزانية المعتمدة، بينما شهد العجز الفعلي قفزة بـ77% عن العجز المقدر في الميزانية المعتمدة.

وبحسب التفاصيل المنشورة في الجريدة الرسمية، فإنه نتيجة للظروف التي شهدتها السلطنة خلال عام 2020 من تداعيات جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط، فقد تراجع إجمالي الإيرادات المحصلة بحوالي 20.5% عن الميزانية المعتمدة، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة لانخفاض إيرادات النفط والغاز بنحو 1.902 مليار ريال؛ بسبب هبوط متوسط سعر النفط الفعلي والبالغ 47.6 دولار أمريكي للبرميل عن السعر المعتمد في الموازنة بنحو 58 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال عام 2020. وانخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9.8% عن الإيرادات المقدرة في الميزانية.

 

 

الإنفاق والعجز

وشهد إجمالي الإنفاق العام بنهاية عام 2020، انخفاضًا طفيفًا بنحو 2.1% عن الميزانية المعتمدة، بفضل تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية لترشيد الإنفاق العام، ومن جانب آخر تم تعزيز الاعتمادات المالية لتلبية المتطلبات الاستثنائية كدعم القطاع الصحي.

وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة العام الماضي، 8503.2 مليون ريال عماني بانخفاض بلغ 2196.8 مليون ريال عماني عن الموازنة المعتمدة؛ أي ما نسبته 20.5%، ويأتي هذا الانخفاض بضغط من تراجع إيرادات النفط والغاز بنحو 1902 مليون ريال عماني وبنسبة 24.7% بسبب هبوط متوسط سعر النفط الفعلي إلى 47.6 دولار أمريكي للبرميل عن السعر المعتمد في الموازنة 58 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال عام 2020.

وبلغت جملة الإيرادات النفطية الفعلية 5797.7 مليون ريال بانخفاض قدره 1902.3 مليون ريال عماني عن تقديرات الميزانية المعتمدة، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 24.7%، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما سجلت الإيرادات غيرالنفطية 2705.5 مليون ريال عماني منخفضة بمقدار 294.5 مليون ريال عماني؛ أي بنسبة 9.8% عن تقديرات الموازنة المعتمدة.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي لعام 2020 نحو 12925.7 مليون ريال عماني منخفضا عن الميزانية المعتمدة بمبلغ 274 مليون ريال عماني؛ أي بنسبة 2.1% وهو أقل عن الإنفاق الفعلي بنهاية عام 2019 بنسبة 2.2%.

المصروفات الجارية

وسجلت المصروفات الجارية العام الماضي 9467 مليون ريال عماني بانخفاض 363 مليون ريال عماني، ويعزى هذا الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط على المالية العامة.

وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي للمشروعات الإنمائية للوزارات الحكومية المدنية 1071.8 مليون ريال مسجلة انخفاضا بلغ 128.2 مليون ريال مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2020. فيما ارتفعت المصروفات الاستثمارية لانتاج النفط بنسبة 13%؛ أي بمقدار 106 ملايين ريال عماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة. في المقابل انخفضت المصروفات الاستثمارية للغاز بمقدار 96 مليون ريال. وبلغت المصروفات الفعلية للمساهمات والنفقات الأخرى العام الماضي، 1005 ملايين ريال بزيادة بلغت 235 مليون ريال عن الميزانية المعتمدة؛ أي بنسبة 30.5%.

وشهد العجز الفعلي بنهاية عام 2020، ارتفاعًا وصل إلى 4422.5 مليون ريال؛ أي بنسبة زيادة بلغت 77% عن العجز المقدر في الميزانية المعتمدة بنحو 2500 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 96% عن العجز الفعلي المحقق في عام 2019، والبالغ 2622.6 مليون ريال.

وبلغت جملة وسائل التمويل المحصلة لتغطية العجز بنهاية العام الماضي، 4422.5 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 76.9% عما هو معتمد في الميزانية؛ حيث تم تحصيل 3034.7 مليون ريال عماني من الاقتراض الخارجي والمحلي، وسحب 500 مليون ريال عماني من صندوق الاحتياطي العام للدولة، إضافة إلى تحصيل 1960.7 مليون ريال عماني من عدة وسائل. والتزمت الحكومة بسداد 1072.9 مليون ريال عماني قروضا خارجية ومحلية، وذلك وفق خطة السداد المعتمدة.

المؤشرات الاقتصادية

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية عام 2020 بحوالي 15.3% ليصل إلى 24857 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2019. وقد سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 23.4% خلال هذه الفترة مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بهبوط أسعار النفط العالمية وتراجع الطلب العالمي. كما تراجعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بحوالي 10.5% خلال نفس الفترة متأثرة بالانخفاض الكبير في الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية بنسب 24% و6.1% على التوالي، ويأتي ذلك نتيجة إلى تراجع الأنشطة الخدمية في قطاع الفنادق والمطاعم والتي سجلت انخفاضا بنسبة 40%، تزامنا مع إغلاق المنشآت الاقتصادية وإيقاف العمل بها وانخفاض الطلب الكلي. يليه انخفاض في قطاعات النقل والتخزين والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية والايجارية بنسبة 21.2% و12.8% و9.7% على التوالي.

وواصل مستوى الأسعار في السلطنة الانخفاض خلال عام 2020؛ حيث بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك حوالي -0.8% في عام 2020، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى، والتي تمثل 26.5% من سلة المستهلك، ومجموعة النقل التي تمثل 19.2% من سلة المستهلك بنسبة 0.47% و5.2% على التوالي. في حين ارتفعت أسعار كل من مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والتي تمثل 23.9% من سلة المستهلك، ومجموعة التبغ التي تمثل 0.13% من سلة المستهلك، بنسبة 1.3% و31.6% على التوالي، وذلك نتيجة تعديلات الضريبة الانتقائية التي جرت خلال عام 2020. وبشكل عام تشكل أسعار النفط والمواد الأساسية العالمية عاملا أساسيا في تحرك مستويات الأسعار في السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك