الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن قطاع الخدمات في منطقة اليورو ظل يتسارع خلال الفترة الأخيرة، بينما تباطأ قطاع التصنيع في الأشهر الأخيرة، وسمحت معدلات التطعيم المرتفعة باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19 بتخفيف كبير لقيود الإغلاق، مما مكّن من إعادة فتح الاقتصادات وكذلك فتح المجال أمام السفر المحلي والدولي. مستقبلاً.

وتوقع التقرير أن يظل التعافي الأوروبي قوياً نسبياً خلال بقية العام على الأقل؛ حيث من المتوقع أن تظل كل من السياسة النقدية والمالية داعمة. وتعافى مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو من التراجع القياسي الذي وصل إليه في أبريل 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد-19. وقد أدى التقدم المستمر في حملات التطعيم وقيود الإغلاق إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات. وسمح ذلك للحكومات بالبدء في رفع القيود، الأمر الذي عاد بفوائد خاصة للأنشطة في قطاعي الضيافة والتجزئة. وقد كان هذا التعافي مدعوماً بالسياسات النقدية والمالية الميسرة.

في الجانب النقدي، يواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم حوافز نقدية كبيرة للحفاظ على الأوضاع المالية الداعمة. أما في الجانب المالي، فبالإضافة إلى الدعم الاعتيادي المقدم من قبل الدول الأعضاء عبر السياسات المالية، فإن صندوق التعافي، الذي يعتبر جزءاً من الصندوق الأوروبي للأجيال القادمة، يهدف إلى المساعدة في معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة الناتجة عن الجائحة. ومع ذلك، فإنَّ هذا التعافي يخفي اختلافات هامة بين قطاعي التصنيع والخدمات. سيتطرق تحليلنا إلى التعافي في هذين القطاعين بمنطقة اليورو.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت المكونات المختلفة لأنشطة الأعمال قد تحسنت أو تدهورت مقارنة بالشهر السابق. وتشير أي قراءة في مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى أن النشاط يتراجع، بينما تشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى أن النشاط يتزايد. وعادة يتم تقسيم مؤشر مديري المشتريات بين أنشطة التصنيع والخدمات.

في حين أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لا يزال في مستوى قوي، كان هناك تباين كبير في اتجاهات القطاعين المذكورين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فقد كان تعافي قطاع التصنيع يتباطأ بينما كان نشاط قطاع الخدمات يتسارع. وهناك عاملان يفسران هذا الاختلاف.

أولاً: تأثر قطاع التصنيع في منطقة اليورو سلباً بكل من التباطؤ الاقتصادي العالمي وقيود الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وكان التباطؤ العالمي مدفوعاً بتلاشي الحوافز المالية في الولايات المتحدة والرياح المعاكسة المتمثلة في انتشار متحور دلتا من فيروس كوفيد-19 في آسيا. ويؤدي ضعف الطلب العالمي إلى إبطاء الصادرات الصناعية من منطقة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، أدت قيود الإمداد المرتبطة بكوفيد-19، بما في ذلك تأخر عمليات النقل ونقص المواد، إلى احتواء نمو الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو.

ثانياً: كان نمو قطاع الخدمات مدعوماً بارتفاع معدلات التطعيم وإعادة الافتتاح التدريجي للعديد من الاقتصادات في منطقة اليورو. فبعد أشهر من الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، كان هناك تراكم في الطلب المحتجز على الأنشطة والخدمات الخارجية. ويشمل ذلك رغبة الأسر في الإنفاق أكثر من المعتاد على بعض الأنشطة، مثل خدمات المطاعم والترفيه. كما ساهم ارتفاع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي في تسريع تعافي قطاع الخدمات في منطقة اليورو.