السلطنة تشارك في "مؤتمر العمل العربي" بالقاهرة.. و"ريادة الأعمال" و"التحول الرقمي" يتصدران النقاشات

◄ اجتماع تنسيقي لوزراء العمل الخليجيين لاستعراض مستجدات العمل المشترك

 

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة -ممثلة بوزارة العمل- في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي، والذي انعقد صباح أمس الأحد، بجمهورية مصر العربية، بمشاركة أكثر من 500 عضو يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية الأعضاء بمنظمة العمل العربية.

وترأس وفد السلطنة معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وضم الوفد في عضويته ممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمال للسلطنة.

وناقشتْ الوفود المشاركة البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والتي من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"، والذي تمَّ التطرق فيه إلى دور ريادة الأعمال في التنمية المستدامة وأهمية العنصر البشري كمرتكز في الإبداع والابتكار، وإلى أهمية تطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة رواد أعمال المستقبل. وسلط التقرير الضوء على أهمية تحقيق الدول العربية أرقاما متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الارتباط الوثيق بقدرة الاقتصاد على التنمية والازدهار، كما استعرض التقرير التداعيات التي عصفت بقطاع ريادة الأعمال، وأثرت بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسبب جائحة كورونا، ودور الحكومات في التخفيف من أثرها وتمكين المؤسسات من القدرة على الصمود.

وانبثقت عن المؤتمر عدد من اللجان النظامية والفنية؛ أهمها: البند الثامن تحت مسمى "أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل" والذي يؤكد أهمية تحسين بيئة العمل استنادًا إلى ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص لتطوير بيئة العمل، وما قد تنذر به من تحديات تلقي بظلالها على طبيعة المهن والوظائف وفرص التشغيل في المستقبل، مع التأكيد على أهمية تضافر جهود أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل؛ من خلال تنمية مهارات العمال في استخدام التكنولوجيا. والبند التاسع تحت عنوان "متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل"؛ والذي يهدف لتوفير فرص العمل اللائق للجميع ضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة؛ وهي: النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وحماية البيئة، وإعادة تشكيل الاقتصادات ما بعد جائحة كورونا؛ من خلال بناء القدرات وتعزيز الوظائف الخضراء وتحفيز الاستثمارات المستدامة وإيجاد فرص عمل في انشطة منخفضة الكربون في القطاع الصناعي.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، تمَّ عقد الاجتماع التنسيقي الـ57 لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين؛ للتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي، إضافة لبعض المواضيع المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك.

تعليق عبر الفيس بوك