الرؤية- مريم البادية

نظم جهاز الضرائب أمس الثلاثاء جلسته الثالثة بعنوان "الفواتير والسجلات الضريبية"، والتي تأتي ضمن حملة ضريبة القيمة المضافة "معاك وعشانك"، التي تهدف إلى التعريف بضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها؛ حيث تم خلال الجلسة استعراض أنواع الفواتير الضريبية والبيانات الواجب توافرها والسجلات الضريبية وأنواعها وآلية الاحتفاظ بها.

وأكدت كريمة السعدية القائمة بأعمال مدير عام التخطيط والسياسات الضريبية- خلال الجلسة- أهمية التزام الخاضع للضريبة بإصدار فاتورة ضريبية تحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وذلك للحفاظ على حق التاجر والمُستهلك على حد سواء. كما يتوجب على التاجر أو مؤدي الخدمة الخاضع لضريبة القيمة المضافة معرفة أنواع الفواتير وحالات إصدارها؛ حيث تصدر فاتورة هامش الربح عند قيام الخاضع للضريبة ببيع سلع مستعملة في إطار نشاط الخاضع. أما الفاتورة الضريبية المبسطة التي يمكن للخاضع لضريبة القيمة المضافة إصدارها للتوريدات التي تقل عن 500 ريال عماني؛ وذلك بعد أخذ الموافقة من جهاز الضرائب، كما يجوز للخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تشمل جميع توريدات السلع والخدمات المقدمة إلى نفس العميل خلال شهر واحد.

وأوضحت أن الفاتورة الضريبة تحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها وفق قانون القيمة المضافة ولائحتها التنظيمية، ويكون شكلها ورقيًا أو إلكترونيًا، وتصدُر عند قيام الخاضع للضريبة بتوريدات للسلع أو الخدمات، بما في ذلك التوريد المفترض سواء كان التوريد للشخص الخاضع للضريبة أو المستهلك عند تسلمه المقابل كليا أو جزئيا قبل تاريخ التوريد، وأهمية إصدار الفاتورة للعميل لضمان حقوقه وضمان التزام المورد بواجباته الضريبية ولإثبات حق المطالبة بخصم ضريبة المدخلات.

وبينت السعدية أن الفاتورة الضريبية تصدر بالريال العماني أو بأي عملة، وفي حال صدورها بعملة أجنبية يتعين احتساب قيمة الضريبة بالريال العماني وفقاً لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن عنه من قبل البنك المركزي العماني في تاريخ استحقاق الضريبية، ويكون إصدارها باللغة العربية ويجوز إصدارها باللغة الإنجليزية على أن تتوفر لها ترجمة إلى العربية متى طلب الجهاز ذلك. وأشارت إلى أن الفاتورة الضريبية تتكون من: عبارة "فاتورة ضريبية" وتاريخ إصدار الفاتورة، وتاريخ التوريد والسداد، والرقم التسلسلي للفاتورة، والاسم الكامل للمورد وعنوانه ورقم التعريف الضربيي الخاص به، والاسم الكامل للعميل.

وتصدر الفاتورة وفقاً لآلية هامش الربح في حال قيام الخاضع للضريبة بتوريد سلعة مُستعملة متمثلة في الأصول المادية المنقولة التي يمكن استخدامها لأكثر من مرة بوضعها الحالي أو بعد تصليحها، بشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيرت من طابعها الأساسي، وكذلك القطع الأثرية التي يزيد عمرها على 50 عامًا، وممتلكات هواة اقتناء السلع المتمثلة في الطوابع والعملات المعدنية والورقية ومجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو المسكوكات أو الحفريات. كما يجوز للخاضع للضريبة أن ينيب شخصا آخر في إصدار الفاتورة الضريبية بعد الحصول على موافقة الجهاز. ويجب على العميل الخاضع للضريبة الملزم بسداد الضريبة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب العكسي أن يدون في الفاتورة الضريبية الصادرة لصالحه فيمة الضريبة المستحقة عن التوريد بالريال العماني، وأن التوريد خاضع لآلية الاحتساب العكسي. كما يجوز للخاضع للضريبة تعديل قيمة الضريبة المستحقة للتوريد في تاريخ لاحق لتاريخ التوريد في حال تم إلغاء أو رفض التوريد كليا أو جزئيا أو تغيير أو تعديل طبيعة التوريد أو استرجاع السلع أو الخدمات.

وفي حال سبق وأن أصدر الخاضع للضريبة فاتورة ضريبية ثم تم لاحقاً تخفيض في الفاتورة فإنه يجب إصدار إشعار دائن. ويجب على الخاضع للضربية أن يحتفظ بالفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية التي تتعلق باستيراد وتصدير السلع وأي مستندات أخرى.

وجرى خلال الجلسة توضيح أهمية الاحتفاظ بالسجلات التي تعد الوسيلة الأساسية لتوثيق المعاملات التجارية بغرض استخدامها لإعداد الإقرارات الضريبية وإجراءات الفحص الضريبي. حيث يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية التي تتعلق باستيراد وتصدير السلع وأيّ مستندات أخرى لمدة 10 سنوات، وتمتد مدة الاحتفاظ إلى 15 سنة بالنسبة للأصول العقارية.

وأشارت السعدية- في ختام الجلسة- إلى أهمية التزام الخاضع للضريبة بإبراز الشهادة الضريبية في مكان تقديم النشاط؛ وذلك لتجنب الجزاءات والغرامات الإدارية؛ حيث تعد الشهادة الضريبية وثيقة تثبت تسجيل التاجر أو مؤدي الخدمة لدى جهاز الضرائب في ضريبة القيمة المضافة وتثبت حقه في فرض الضريبة على السلع والخدمات وتحصيلها من العملاء نيابة عن جهاز الضرائب.