◄ قناة اتصال بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي للاستثمار في المخرجات البحثية

◄ دعم سنوي للكليات وفرص واعدة للاستفادة من ابتكارات المؤسسات الأكاديمية

مسقط - الرؤية

تمضي الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا والابتكار كنظام وطني مُبتكر لنقل التكنولوجيا بالسلطنة، نحو دفع المسار الوطني لدخول عالم اقتصاد المعرفة، من خلال الاستفادة من الممارسات العالمية المختلفة في هذا المجال، وتطبيقها في السلطنة بأسلوب ذكي يُلائم الواقع البحثي والمعرفي في المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بإنتاج المعرفة والابتكار؛ بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من المخرجات البحثية والنتاجات العلمية في الجامعات والجهات الحكومية والصناعية، وتشجيع المبدعين في السلطنة، بمبادرة من قطاع البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتنطلق الشبكة في هذا المسار وفق جُملة أهداف تتطلع لتفعيل التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار والتطوير بين القطاع الحكومي والصناعي والخاص والقطاع الأكاديمي، والمساهمة في تسريع خطط الوصول لأهداف رؤية عُمان 2040، ودعم القطاعات المختلفة في مجال البحث العلمي والابتكار، وصولا إلى تحقيق التكامل وصنع اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، يحقق للسلطنة النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي. كما تستهدف الشبكة المساهمة بشكل فاعل في تطوير أنشطة البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني، والمشاركة بشكل أكبر في بناء القدرات المحلية والاستفادة من الموارد المتاحة في دعم أنشطة البحث العلمي والابتكار، وتحويل البحوث والابتكارات إلى منفعة اقتصادية أو تجارية، مع تشجيع القطاعات المختلفة للتفاعل والمشاركة في أنشطة البحث العلمي والتطوير والابتكار.

المكاتب الوطنية.. حلقة وصل

إلى ذلك، تثري مكاتب نقل التكنولوجيا المرتبطة بالشبكة الوطنية الساحة العلمية كحلقة وصل بين الأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات العلاقة؛ والذي تتم من خلاله عملية نقل النتائج العلمية من مؤسسة إلى أخرى بغرض تطويرها واستثمارها اقتصاديا. كما تسهم هذه المكاتب في الربط بين المؤسسات الاكاديمية والبحثية والجهات ذات العلاقة، وتمكين الجامعات والكليات والمؤسسات الاكاديمية والبحثية من الاستفادة من الخدمات المقدمة.

ومن شأن هذه المكاتب، رفع مستوى نقل التكنولوجيا والابتكار في سلطنة عُمان ومعالجة بعض القضايا التي تعرقل تقدمها؛ حيث تتكون مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار من عدة جهات أساسية، تلعب كل منها أدوارا مختلفة لتحقيق مبادرات نقل التكنولوجيا في السلطنة، وهي المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا، والمكاتب المحلية لنقل التكنولوجيا.

6 أهداف رئيسية

ويُمكن إجمال الأهداف التي تتطلع من خلالها الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا والابتكار، بهدف الاستفادة من الأبحاث والابتكارات في المؤسسات الاكاديمية والصناعية والحكومية، في 6 أهداف رئيسية؛ هي: دعم الأبحاث العلمية والابتكارات والاكتشافات التي تحكم قوانين الملكية الفكرية، وكذلك حماية الحقوق الفردية في شكل الإبداعات والاختراعات والتصرف في الترخيص لأطراف ثالثة على أساس تجاري، إلى جانب الأهمية في الابتكار التكنولوجي والمعرفة وقطاعات التنمية والأبحاث العلمية، وكذلك جذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الصناعية نحو الابتكار والبحث العلمي إلى جانب تقديم الدعم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والشركاء في الصناعة للتسويق، وإيجاد ثقافة البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية في السلطنة لتشجيع روح المبادرة والابتكار بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك العثور على المستثمرين والشركات الناشئة، ويعمل مكتب نقل التكنولوجيا كوسيط لربط الأوساط الأكاديمية، كما سيسهّل الحصول على نتائج الأبحاث العلمية من الكليات والجامعات لمساعدة المجتمع وإيجاد شراكة مع القطاع الصناعي للتكنولوجيا والتقنيات الجديدة.

كما يعدُّ توفير البيئة الملائمة لتنمية والتطوير، وربط المخرجات البحثية والابتكارية في القطاع الأكاديمي باحتياجات القطاع الصناعي والحكومي، من بين الأهداف الرئيسية للشبكة، مضافا إليها تحديد الفرص المتاحة في مجال نقل التكنولوجيا وتسويقها محليا وعالميا، ونشر الوعي في مجالات البحث العلمي والابتكار وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع والعلامات التجارية ونماذج المنفعة.. وغيرها).

وتتطلع الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا والابتكار إلى أن تكون منصة مساندة تتيح لمؤسسات التعليم العالي التواصل مع القطاع الصناعي، واستثمار مخرجات البحوث العلمية وتطويرها لبراءات اختراع وشركات ناشئة، مع دعم وتطوير منظومة متقدمة لنقل التكنولوجيا في السلطنة عبر تطوير سياسة وطنية لنقل التكنولوجيا وتحفيز الجامعات للانضمام للشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا وتطبيق سياسة الملكية الفكرية، وبناء القدرات البشرية وتوليد الوعي في مجالات نقل التكنولوجيا، والاتصال والربط الشبكي بين مكاتب نقل التكنولوجيا في المؤسسات الاكاديمية والحكومية والصناعية، ودعم الابتكار عبر التوجيه الأمثل للأبحاث والابتكارات وتطويرها وتنميتها.

إنجازات متحققة

وتضمَّ سجلات الشبكة عددًا من المنجزات، بدأتها بتوقيع اتفاقية مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (الوايبو)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والتوقيع على اتفاقيات تعاون بين المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا والابتكار والمؤسسات الاكاديمية والبحثية، واتفاقيات تعاون بين المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا والابتكار والمؤسسات ذات العلاقة.

كما أسهم المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا والابتكار بعدد من الإنجازات في تعزيز الشبكة والتعريف بها من قبل العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من ضمن هذه الإنجازات؛ أبرزها: استكمال تأسيس الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا كمنصة مساندة تتيح لمؤسسات التعليم العالي التواصل مع القطاعات ذات العلاقة؛ وذلك بإقامة حلقة عمل وطنية لصناع القرار بالمؤسسات الاكاديمية لنشر الوعي والدعم لتأسيس مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار بالجامعات والكليات، والتي شملتْ تحفيز المؤسسات الاكاديمية والصناعية والحكومية لإنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا، ودعوة مؤسسات التعليم العالي للحصول على دعمهم ومشاركتهم في الشبكة، ونظمت الشبكة ما لا يقل عن 7 حلقات عمل متخصصة لإثراء هذا المجال وزيادة الرقعة المعرفية لدى المنضمين من المؤسسات.

نقاط ارتباط متمكنة

ومن جهة أخرى، قامتْ الشبكة بتعيين نقاط ارتباط ذات مستويات أكاديمية من الباحثين العاملين بالجامعات والكليات والمؤسسات ذات العلاقة؛ وذلك في مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، وكلية الشرق الأوسط، وجامعة صحار، وقامت الشبكة بربط هذه المؤسسات بالكفاءات والإمكانيات البحثية؛ مما يُوفر فرصاً تطبيقية وعملية للباحثين والطلبة للانخراط في مشاريع مشتركة، وتقديم المشورة والتدريب فيما يختص بنقل التكنولوجيا، أيضا تقديم العون والتسهيلات لمكاتب نقل التكنولوجيا من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، واكتشاف فرص التطوير والبحث العلمي لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال ربطها بمكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار، والتعاون مع الجهات المختصة لتقديم التسهيلات لتأسيس شركات ناشئة من الابتكارات العلمية والتكنولوجيا للباحثين والطلبة، والتأكيد على ضمان نقل التكنولوجيا وحماية حقوق الملكية الفكرية في مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار.

ويُشار إلى أنَّ مبلغ الدعم لهذه الكليات يبلغ 20 ألف ريال عماني سنويا، كما أن منظومة عمل مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار تشكل حالة فريدة في التوازن بين متطلبات البيئة البحثية واحتياجات السوق والأطر القانونية المناسبة لكن نجاح هذه المكاتب أتى ثماره في رفد المعارف الجديدة والتكنولوجيا من المختبرات وأروقة العلم إلى معامل الإنتاج والتصنيع وبالتالي إدارة عجلة اقتصاد المعرفة.

إثراء البيئة العملية

وبالمقابل، يعدُّ مكتب كلية الشرق الأوسط  لنقل التكنولوجيا والابتكار مثالا مؤثرا وفاعلا للشبكة؛ حيث أسهم المكتب بشكل فاعل في إثراء البيئة العلمية للطلاب والأكاديميين والإداريين، وفق ما أوضحه الدكتور نزار البصام القائم بأعمال المكتب بكلية الشرق الأوسط؛ والذي قال: إنَّ المكتب عزز أنشطة التوعية بالملكية الفكرية على مستوى كلية الشرق الأوسط والمؤسسات التعليمية الاخرى داخل السلطنة، كما دعم تنظيم جميع الأنشطة القائمة على الابتكار عن طريق إقامة الندوات، والمؤتمرات، والورش والدورات، وتسهيل إجراءات المتابعة والتسجيل لجميع أنواع الحماية القانونية للملكية، وتلبية متطلبات وزارة التجارة والصناعة العمانية ومكاتب الملكية الفكرية الأخرى في شكل براءات الاختراع ونماذج المنفعة وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.

وتابع القائم بأعمال المكتب بكلية الشرق الأوسط قائلاً: إنَّ المكتب أسهم في توجيه وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على تقديم طلبات براءات الاختراع والانواع الأخرى من حقوق الملكية الناتجة عن مشاريع البحث الممولة والمشاريع البحثية للطلاب، كما أسهم في وضع الإطار القانوني المشترك والذي يربط مخرجات أبحاث كلية الشرق الأوسط مع شركاء آخرين في الصناعة التقنية داخل وخارج السلطنة؛ من خلال المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا والمرتبط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وتسويق نتائج المشاريع البحثية والتقنيات المبتكرة، والانخراط في إنتاج وتجديد وتسويق الابتكارات الجديدة وإجراء فحص مبدئي قبل تقديم الطلب الى الجهة المختصة.

وأوضح الدكتور نزار البصام أنَّ المكتب أسهم بشكل كبير في حصول 14 عضوا من كلية الشرق الأوسط على شهادة دورة الملكية الفكرية بعد الاجتياز الناجح للاختبار، والذي أقامته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى جانب حضور أحد أعضاء هيئة التدريس افتراضيا دورة صيفية لمدة أسبوعين عن الملكية الفكرية بتنظيم منظمة الوايبو بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الأوكرانية.