مُؤشرات إيجابية لشراكةٍ فاعلةٍ تتسابق معها خُطى الجميع لإيجاد معبر خروج من عُنق التحديات الاقتصادية الحالية، كان النصيبُ الأكبرُ منها يصبُّ في صالح إنعاش قطاع ريادة الأعمال، الذي يعوَّل عليه الكثير في دفع المسار التنموي قدمًا الآن ومستقبلاً.
وبما يُمكن أن نُطلق عليه "مبادرة إنقاذ القطاع"، ضَخَّت وزارة الاقتصاد دماءَ التعافي في شريان قطاع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة، بمنحها إكسيرًا جديدًا يعين على تعجيل التعافي من تداعيات "كوفيد 19" وتعظيم مساهماتها الاقتصادية؛ سواء في الإطار العام لرؤية "عُمان 2040"، أو مسارها العملي الذي تمثله الخطة الخمسية العاشرة؛ مع التركيز على تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة، وتشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار واقتصاد المستقبل، لاسيما وأنَّ المبادرة تأخذ بعين الاعتبار نواحي تحسين البيئة التنظيمية المشجعة، وتأطير إجراءات الحماية والدعم بما يعزِّز القدرة التنافسية للقطاع.
... إنَّ إيجابية أهداف هذه المبادرة القطاعية، وما سبقها من جُهود حكومية مُكثفة، جاءت مُتزامنة مع صدور التقرير نصف السنوي لبنك التنمية العماني، والذي عكستْ أرقامه ثقةً بالغةً في هذا القطاع الرائد، الذي كافأ هذه النظرة بتكثيف جهود الاستفادة من المعينات التي قدَّمت له مؤخرًا، ليقلِّص فارق مؤشر التعثُّر، مدفُوعًا بـ26 مليون ريال هي إجمالي القروض المُيسَّرة المقدَّمة له في 6 أشهر، ليُثبت القطاع قدرته على تحقيق تعافٍ اقتصادي في القريب العاجل بإذن الله.
