◄ اتفاقيات مرتقبة لفتح خطوط طيران مباشرة ومنظمة بين ظفار وعدد من دول العالم

◄ مواصلة جهود توطين الوظائف بالقطاع.. والتدريب والتأهيل يحظى باهتمام واسع

◄ 7 محاور لتنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة

صلالة- العُمانية

كشف معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن الوزارة تملك خطة تنفيذية لتطوير المقاصد السياحية، وأنه سيتم توظيف جزء من هذه الخطط في محافظة ظفار؛ حيث تسعى الوزارة إلى وضع أرضية مناسبة لإدارة البرنامج الاستثماري وتنفيذه والذي يجري حالياً إعداده ولسنوات قادمة، بتكلفة تصل إلى 6 مليارات ريال عُماني.

وقال المحروقي إن السلطنة بدأت بتنفيذ الجزء الأكبر من خطة التعافي الناجمة عن انتشار جائحة كورونا فيما يتعلق بسلامة قطاع السياحة من خلال تطبيق عدد من الخطط والإجراءات ومتابعة آلية الالتزام بالبروتوكولات الصحية والتوجيهات التي تصدرها الجهات المعنية بهدف تجاوز الأزمة وإعادة قطاع السياحة إلى مستوياته السابقة في أقرب وقت ممكن.     

جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس مع المطوِّرين ورجال الأعمال بمحافظة ظفار بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وأكد استمرار وزارة السياحة نحو توطين الوظائف في قطاع السياحة الذي يأتي في إطار المسؤولية الوطنية من أجل توفير فرص العمل للباحثين عن عمل، كما أن عملية التدريب والتأهيل في هذا الجانب تحظى باهتمام واسع من قبل الجهات المختصة بهدف توفير الممكنات اللازمة المساعدة على استيعاب المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأكد معاليه أهمية دعم المُجتمعات المحلية ضمن خطة التعافي من خلال استشعار المجتمع بدور القطاع السياحي الذي يُعطي قيمة جيدة من خلال توظيف القدرات المختلفة لأبناء الوطن في هذا الجانب، مشيراً إلى أهمية تطوير البرامج السياحية إلى جانب التسويق ودعم الاستثمار في القطاع السياحي ضمن هذه الخطة.

وكشف معاليه عن خطة التنمية السياحية الشاملة التي ستنفذها الوزارة والتي تتضمن حلقات عمل في القريب العاجل للتعريف والاطلاع على تفاصيلها المختلفة، مؤكداً أنها تتوزع في 7 محاور من ضمنها محور التحديات والممكنات والحلول المقترحة التي تلامس كل القطاعات المعنية بالسياحة دون استثناء وأن محاورها تلك تبدأ من الوزارة فيما يتعلق ببناء قدرات تستطيع التعامل مع المرحلة ومتطلباتها ورفع مستوى الأداء في اتخاذ القرار بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وذكر معاليه أن محور المنتجات والتجارب الصحية يهدف إلى توظيف المزايا التنافسية في السلطنة من خلال الاستفادة من التجارب السياحية المتنوعة سواء الموجهة للجانب الثقافي أو سياحة المغامرات أو السياحة البيئية وغيرها من العناصر والمقومات السياحية المتاحة في السلطنة، مضيفًا أن الوزارة تواصل تطوير الجانب المتعلق بالترويج السياحي. وتابع قائلاً: "هناك خطة طموحة تتمثل في توظيف الموارد التي يمكن توفيرها بأعلى قدر ممكن يُوصِلُنا إليه وما يهم هنا هو استعادة الأسواق التقليدية التي تأثرت بسبب الجائحة وأيضاً التوسع نحو أسواق جديدة من خلال المكاتب السياحية وإيجاد شراكات في هذا الإطار".

وتحدث معاليه عن السياحة الشتوية بمحافظة ظفار، وقال إن هناك خططًا معتمدةً لتمويل هذه السياحة وسوف يتم قريباً توقيع اتفاقيات مع مشغلي السفر والسياحة لضمان فتح خطوط طيران مباشرة ومنظمة بين المحافظة وعدد من دول العالم والتي تسهم في ديمومة السياحة بالمحافظة طيلة فصول السنة.

وذكر معاليه أن البرنامج الاستثماري الذي يجري إعداده بالتوافق مع مكتب متابعة رؤية "عُمان 2040" على وشك الانتهاء منه، لافتًا إلى أنَّه يحظى باستثمارات مالية ضخمة ومن خلال مبادرات وزارة التراث والسياحة وجهاز الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، معربًا عن أمله في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تمكين الاستثمارات الوطنية عبر المستثمرين المحليِّين وشركائنا في هذا القطاع.

أما بخصوص الخدمات المتكاملة للسائح، فقال معاليه إن الوزارة تتابع خطط إقامة المحطات المتكاملة باعتبار أنَّ هذه المحطات تلامس القطاع السياحي، علاوة على متابعة الوزارة وعدة جهات حكومية بأهلية محطات الوقود وكفاءتها، لافتاً إلى المسؤولية الوطنية الملقاة على أصحاب المحطات لتقديم الخدمة العامة بجودة وكفاءة عاليتين، مشددا على أنها خدمة لا تمس فقط قطاع السياحة؛ بل تمس الاقتصاد الوطني والمجتمع.

من جانبه، قال المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار إن السياحة تعد ضمن أسرع القطاعات غير النفطية نمواً والتي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بصورة متزايدة، إضافة إلى إيجاد فرص العمل على الصعيد المحلي. وأكد البطحري أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار يعمل على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تقف أمام تَقَدُّم العاملين في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن الخدمات المختلفة التي يقدمها فرع الغرفة بالمحافظة للمستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي تسعى إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي لأنه أحد الركائز الأساسية في رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية "عمان 2040".