◄ توسعة جديدة لميناء صحار بإضافة 200 هكتار ورصيف ثانٍ بمساحة 75 هكتارًا
◄ إنشاء مشروع مصفاة تكرير السكر في المرحلة القريبة المقبلة
صحار- العُمانية
سجَّل ميناء صحار خلال الربع الثاني من العام الجاري، زيادة في مناولة البضائع الداخلة والخارجة بالسلطنة (طاقته الإنتاجية) بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغت 18 مليون طن، وارتفع حجم البضائع السائبة الجافة بنسبة 12 بالمائة مسجِّلةً 10.5 مليون طن متري، بينما ارتفع حجم البضائع السائلة بنسبة 13 بالمائة لتبلغ 4.5 مليون طن متري.
وحقق الميناء بنهاية الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعًا ملحوظًا في البضائع المنقولة بين السفن (المسافنة) بنسبة 168 بالمائة، وبلغ عدد الحاويات التي تمّت مناولتها 190 ألف وحدة نمطية مسجِّلةً انخفاضًا بنسبة 2.3 بالمائة؛ ووصل عدد السفن الراسية إلى 804 سفن مسجِّلةً زيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وشهدت المنطقة الحرّة بصحار زيادة في نسبة إشغال الأراضي- في المرحلة الأولى- بنسبة 10 بالمائة، وسجّلت صادرات المنطقة خلال الربع الثاني من العام الجاري 503 آلاف طن، فيما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمنطقة 545 ألف طن، ووصل عدد الدول المستثمرة في المنطقة إلى 45 دولة.
وقال مارك جيلينكيرشن الرئيس التنفيذي لميناء صحار إنّه رغم المؤشرات الإيجابية التي تؤكد بداية تعافي الاقتصاد العالمي إلا أن تذبذب وعدم استقرار الأسواق ما يزال قائمًا بسبب جائحة كورونا، وفي ضوء هذه المعطيات بذلت إدارة الميناء جهودًا دؤوبة لتعديل وتحسين خطط وتصوُّرات أعمالها مما عزَّز من مرونة وقدرة الميناء على التكيُّف مع الظروف الراهنة، حيث تُشير التوقعات إلى تقدُّم ميناء صحار في المسار الصحيح ليتجاوز حجم الشحنات والبضائع التي سجّلها خلال عام 2020، مؤكدًا أنّ النمو المستمر الذي يحققه الميناء والمزايا المتعددة والفريدة والقيمة الكبيرة التي يقدّمها للمستثمرين وما تتسم به عملياته من أمان وكفاءة وفعالية تلبي متطلبات القطاعات الصناعية والاقتصادية على حدٍ سواء.
وأكّد جيلينكيرشن أنّ الميناء والمنطقة الحرّة بصحار استقطبا خلال السنوات الماضية عددًا من أبرز الشركات في عالم الصناعة على المستوى الدولي ليتجاوز حجم الاستثمارات فيهما 27 مليار دولار أمريكي الأمر الذي أهّلهما للقيام بدور ملحوظ في رفد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء صحار أنّ المساحة الإجمالية الحالية للميناء تبلغ ألفين هكتار تم تأجيرها بالكامل، وقامت إدارة ميناء صحار بتوسعة الميناء من الجهة الجنوبية من خلال ردم الأراضي البحرية لتوفير مساحة إضافية لاستضافة عدد أكبر من الشركات، موضحًا أنّه تم بنهاية عام 2019 الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التوسعة بمساحة تمتد إلى 50 هكتارًا، ويجري العمل حاليًّا على المرحلة الثانية من التوسعة بإضافة 200 هكتار أخرى، كما سيتم إضافة الرصيف الثاني على الواجهة البحرية بمساحة 75 هكتارًا من أجل استقطاب المزيد من الشركات في مختلف القطاعات.
وأضاف جيلينكيرشن أنّ الميناء خصّص مساحة تُقدَّر بـ43 هكتارًا للمشاريع الغذائية في الميناء، ومن أهم المشاريع القائمة حاليًّا في هذا المجال مطاحن صحار، وسيتم في المرحلة القريبة المقبلة إنشاء مشروع مصفاة تكرير السكّر، موضحًا أنّه رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تذبذب أسعار منتجات الطاقة على المستوى العالمي، فقد استطاع ميناء صحار والمنطقة الحرّة أنْ يستمرا في تسجيل مؤشرات إيجابية بشكل متواصل مُستفيدان من موقعهما الاستراتيجي وبنيتهما الأساسية وتركيز إدارتهما على تسهيل وتسريع إقامة المشاريع منذ لحظة توقيع الاتفاقيات مع المستثمرين.
من جانبه، أعرب عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرّة ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار عن سعادته بالنمو الملحوظ الذي يحققه ميناء صحار والمنطقة الحرّة، موضحًا أنّ هذا لم يكُن ليتحقق دون الجهود الدؤوبة والمُثمرة لشركاء الميناء والمنطقة الحرّة الذين يشكّلون جزءًا لا يتجزأ من النجاح اللوجستي على أرض السلطنة. وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرّة ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "بالتزامن مع هذا النمو، نواصل استثماراتنا الكبيرة في المنطقة الحرّة لتعزيز مكانتها وإبراز مقومات السلطنة كبوابة تجارية
ولوجستية جاذبة لأكبر الشركاء الدوليين، كما أنّ موقعها الاستراتيجي وما توفره من بيئة خصبة ومواتية للتجارة والأعمال أتاحا فرصًا واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي؛ وبدأنا نجني ثمار رؤيتنا الرامية إلى أن نصبح مركزًا تجاريًا عالمي المستوى"، مُشيرًا إلى أنّ ميناء صحار والمنطقة الحرة يقدّمان قائمة متكاملة من المزايا والمقومات الجاذبة لكبرى الشركات في القطاع بما في ذلك إمدادات الطاقة ووفرة المواد الخام والخدمات اللوجستية عالمية المستوى تُكملها الحوافز المتعددة للشركاء المحليين والدوليين، فضلاً عن مركز ونظام واحد لإتمام وتخليص الإجراءات الحكومية والتنظيمية.
وصرّح المحرزي بأنّ إجمالي الاستثمارات في المنطقة الحرّة بصحار بلغ ما يقارب من 799 مليون دولار أمريكي وعدد العاملين في المنطقة 2866 عاملاً، وتصل المساحة الإجمالية للمنطقة إلى 4,500 هكتار، مؤكدًا أنه يجري العمل على المرحلة الثانية من المنطقة والبالغة مساحتها 1,203.6 هكتار. وأوضح المحرزي أنّ البيئة التشريعية المرنة تساهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي وإصدار القوانين الجديدة المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي وغيرها مما ينعكس إيجابًا على هذا الصعيد بعد دخولها حيّز التنفيذ تباعًا؛ حيث تتمتع الشركات العاملة بالمنطقة الحرّة بميزة ضمان حق المستثمر بامتلاك 100 بالمائة من مشروعه والحصول على إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 25 عامًا وإعفاءات تامة على الواردات وخدمات ميسّرة للمستثمرين، وتستفيد الشركات في المنطقة الحرّة من اتفاقيتي التجارة الحرّة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.
وأشار إلى أنّ البنية الرقمية الحديثة تُسهم في تقليل زمن المناولة والتخليص الجمركي من خلال الممر الجمركي الآمن ونظام المحطة الواحدة ونظام التخليص المُسبق الذي بدأ العمل فيه عام 2019 وأثبت نجاحه في تخفيض الزمن الذي تبقى فيه البضائع في الميناء من خلال إنهاء التخليص الجمركي قبل وصول الشحنة، مبيِّنًا أنّ نسبة البضائع المستوردة التي تم تخليصها والإفراج عنها قبل وصولها عبر ميناء صحار بلغت 14 بالمائة خلال العام الماضي وما تزال تشهد ارتفاعًا ملموسًا.
واختتم المحرزي حديثه قائلاً إنه يجري توظيف أحدث التقنيات والأنظمة لتعزيز سلسلة التوريد وتزويد المستثمرين بأفضل الخدمات كتطبيق "صحار نفيجت" الذي يساعد على معرفة المسارات البحرية الأسرع والأسهل والأفضل من حيث التكلفة لنقل البضائع مع عدم إغفال أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير كفاءات الموظفين، مُشيرًا إلى أنّ الشركة دشّنت مؤخرًا برنامج "ملاح" لتطوير القيادات في الشركة بالتعاون مع مجموعة أسياد، كما تواصل الشركة تنفيذ برنامج "صحار تعمل" الذي يهدف إلى تعزيز المهارات الوظيفية لخريجي مؤسسات التعليم العالي.
