◄ اعتماد 12 بيسة سعرا ثابتا للتعرفة خلال الصيف

◄ ذوي الدخل المحدود يستفيدون من الشرائح الجديدة بـ"1000 وحدة" إلى جانب 33% تخفيضًا

◄ تغريم إحدى شركات الكهرباء 10 ملايين ريال لتقصيرها في تقديم الخدمة

◄ السلطنة من أفضل المواقع بالمنطقة لتوليد الطاقة الشمسية و"الرياح"

◄ الطاقة الشمسية إحدى الخيارات القادمة في مشاريع الطاقة البديلة

◄ تعليق قطع الخدمة خلال أشهر الصيف.. وحلول لتقسيط الفواتير

الرؤية- مريم البادية

أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن الهيئة تقوم بإجراء تقييم شامل لبرنامج إعادة توجيه الدعم لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وخلُص التقييم إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على هيكلة التعرفة الحالية.

وقال سعادته- في مؤتمر صحفي عُقد أمس بوزارة الإعلام- إن الهيئة تتابع بشكل دوري أداء الشركات المرخصة عبر آليات لمراقبة الأداء تتمثل في تقليل الفاقد وتعزيز أمن الشبكات ومؤشرات خدمات المشتركين وكفاءة الاستثمار في الشبكات، والشركات تخضع لرقابة قوية من قبل الهيئة.

وأضاف سعادته أن هناك مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أسعار التعرفة للشريحة الأولى 12 بيسة و16 بيسة للشريحة الثانية و27 بيسة للشريحة الثالثة. وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي على أنه تم اعتماد 12 بيسة سعرًا ثابتًا للتعرفة خلال فترة الصيف التي تبدأ من من شهر مارس إلى شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن ذوي الدخل المحدود سيستفيدون من الشرائح الجديدة بمقدار "ألف وحدة" إلى جانب التخفيض المُقدر بـ33 بالمائة.

وأفاد أن الهيئة اتخذت قرارًا في شهر أكتوبر 2020 لحل مشكلة قراءة العداد وفُرض على شركات التوزيع تركيب عدادات قراءة عن بُعد وعدادات مسبقة الدفع وتكون للمواطن حرية الاختيار، داعيًا إلى التحول إلى العدادات الرقمية لدقتها وقدرتها على تخزين القراءات داخل العداد.

وأكد رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أهمية جودة الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء، موضحًا أنه تم تغريم إحدى الشركات بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني نتيجة تقصيرها في تقديم الخدمة.

وبيّن سعادته أن إجمالي تكاليف قطاع الكهرباء يتمثل في تكاليف إنتاج الطاقة بنسبة 57 بالمائة وتكاليف رأس مالية بنسبة 27 بالمائة و16 بالمائة تكاليف تشغيلية، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت ببيع جزء يقدر بـ100 ميجا واط ضمن مشروع الربط الخليجي نظرًا لاحتياج بعض الدول للطاقة الكهربائية.

وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إن السلطنة تعد من أفضل الأماكن بالمنطقة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوصفها طاقات بديلة، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية ستكون إحدى الخيارات القادمة في مشاريع الطاقة البديلة التي ستساعد الهيئة في تقليل تكلفة توليد الطاقة الكهربائية في المستقبل.

وقامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بإجراء تقييم شامل لبرنامج إعادة توجيه الدعم لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك ترجمة لرؤية الحكومة وحِرصها على ضمان نجاح برنامج إعادة توجيه الدعم لقطاعَي الكهرباء والمياه للفئات المستحقة والذي اُعتمد ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024)، والمُعلن عنها في ديسمبر 2020، وللتخفيف من الآثار المترتبة على فئات المجتمع كافة في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيد-19).

وبحسب بيان أصدرته الهيئة، فإن هذا التقييم خَلُص إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على هيكلة التعرفة الحالية لتكون كالآتي: زيادة عدد الوحدات في الشرائح بحيث تكون: الشريحة الأولى من 0 إلى 4000 كيلوواط / ساعة، والشريحة الثانية من 4001 إلى 6000 كيلو واط / ساعة، والشريحة الثالثة لأكثر من 6000 كيلو واط / ساعة، وذلك لأول حسابين لحساب المواطن (الفئة السكنية). والحفاظ على آلية التدرج المعتمدة وعدم زيادة التعرفة في أشهر الصيف الحالي. وإعادة احتساب استهلاك شهري مايو ويونيو بناء على الشرائح الجديدة المعتمدة.

وقامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بناءً على الصلاحيات القانونية بتوجيه شركات التوزيع المرخّصة بتعليق قطع الخدمة في أشهر الصيف وتقديم حلول لتقسيط فواتير شهري (مايو ويونيو) لمن رغب من مشتركيها.

وتعكف الهيئة حاليًا على تقييم بعض التعرفات الأخرى التي ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والزراعية لضمان مواءمتها للظروف الحالية.

وأكدت الهيئة لجميع المواطنين أنها تقوم بصفة دورية بمراجعة آليات قطاع الكهرباء وأدائه لضمان كفاءته ولضمان تحقيق برنامج إعادة توجيه الدعم لأهدافه الموضوعة. كما أكدت حرصها الدائم على وضع الأطر التنظيمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمة المقدمة وحماية حقوق جميع المواطنين.