عواصم- الوكالات
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الثلاثاء أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون كان ضمن قائمة من الأهداف المحتملة لعملية مراقبة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه إذا صحت المعلومات المتعلقة بالتنصت على هاتف ماكرون فستكون خطيرة للغاية. وأضافت أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير. وقالت لوموند إنه وفقا للمصادر، فإن أحد أرقام هواتف ماكرون، والذي استخدمه بانتظام منذ عام 2017، مدرج في قائمة الأرقام التي اختارتها المخابرات المغربية للتجسس الإلكتروني المحتمل. وأصدر المغرب بيانا يوم الاثنين نفى فيه أي تورط في استخدام بيجاسوس ورفض ما وصفه "بالادعاءات الزائفة" التي لا ترتكز "على أساس من الواقع". ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين المغاربة للتعليق على التقرير المتعلق بماكرون اليوم الثلاثاء.
وذكرت صحيفة لوموند أنه تم أيضا استهداف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب و14 وزيرا في 2019. وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا اليوم الثلاثاء في مزاعم نشرها موقع "ميديابارت" الإخباري الاستقصائي واثنان من صحفييه بأن المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج بيجاسوس، وذلك في خضم فضيحة عالمية.
وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أن برنامجا للتجسس من إنتاج وترخيص شركة إن.إس.أو الإسرائيلية جرى استخدامه لمحاولة اختراق هواتف ذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ونفت إن.إس.أو ارتكاب أي مخالفات. وقالت ميديابارت في سلسلة تغريدات على تويتر أمس الاثنين إن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت نظام بيجاسوس للتجسس على هواتف محمولة لاثنين من مراسليها. وأضافت "الطريقة الوحيدة للوصول إلى حقيقة الأمر هي أن تجري السلطات القضائية تحقيقا مستقلا في (عملية) التجسس واسعة النطاق التي نظمها المغرب في فرنسا". ولم يذكر بيان المدعي العام الفرنسي المغرب واكتفى بالقول إنه قرر فتح التحقيق بعد تلقي شكوى من ميديابارت ومراسليها. وأضاف أن الادعاء سيحقق في سلسلة من الجرائم المحتملة المتعلقة بالتجسس الإلكتروني.
وقالت صحيفة جارديان، وهي إحدى وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق المنشور يوم الأحد، إنه يشير إلى "إساءة استخدام واسعة النطاق ومستمرة" لبرامج إن.إس.أو للتسلل الإلكتروني التي وصفت بأنها برامج خبيثة تصيب الهواتف الذكية لتمكين استخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل المكالمات وتفعيل مكبرات الصوت الهاتفية سرا. وتقول "إن.إس.أو" إن منتجها مخصص فقط للاستخدام من قبل المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون التي جرى التحقق منها بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة. وقال شاليف هوليو مؤسس مجموعة إن.إس.أو لإذاعة (103 إف.إم) في تل أبيب إن القائمة المنشورة لأهداف بيجاسوس المزعومة "لا صلة لها بإن.إس.أو". وأضاف في مقابلة نادرة "المنصة التي ننتجها تمنع الهجمات الإرهابية وتنقذ الأرواح".
وفي السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الثلاثاء أن هاتف الرئيس العراقي برهم صالح كان على قائمة تضم 50 ألف رقم اختيروا من أجل احتمال استهدافهم بالمراقبة في قضية برنامج التجسس بيجاسوس. وذكرت الصحيفة أنه لم يتسن التحقق مما إذا كان برنامج بيجاسوس، الذي تنتجه مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية قد أصاب هاتف صالح، أو ما إذا كانت قد جرت أصلا أي محاولة لذلك. وكان صالح من بين ثلاثة رؤساء وعشرة رؤساء للوزراء وملك، وضعت هواتفهم على قائمة أهداف المراقبة المحتملة.
3 رؤساء وملك و10 رؤساء وزراء على قائمة تضم 50 ألف رقم
وكشف تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونُشرت نتائجه يوم الأحد عن أن برنامجا للتجسس من إنتاج شركة إسرائيلية استخدم لاختراق 37 نوعًا من الهواتف الذكية تخص صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم؛ وذلك في محاولات بعضها ونجح وبعضها لم يخرج عن إطار المحاولة. وذكرت إحدى المؤسسات الإعلامية وهي صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن برنامج بيجاسوس، الذي تمنح شركة "إن.إس.أو جروب" الإسرائيلية تراخيص تشغيله، استخدم لاستهداف هواتف تخص امرأتين كانتا مقربتين من الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018 وذلك قبل وبعد اغتياله. وقالت مؤسسة أخرى وهي صحيفة الجارديان البريطانية إن التحقيق أشار إلى "انتهاك واسع النطاق ومستمر" من خلال برنامج التجسس الذي وصفته الصحيفة بأنه برنامج خبيث يصيب الهواتف الجوالة ليتيح استخلاص رسائل نصية وصور ورسائل بريد الكتروني وتسجيل مكالمات وتنشيط مكبرات الصوت سرا. ولم يكشف التحقيق، الذي لم يتسن لرويترز التأكد منه بشكل مستقل، عمن نفذ الاختراقات وأسباب الاستهداف. وذكرت الشركة الإسرائيلية أن برنامجها مخصص فقط لأجهزة المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمحاربة الإرهاب والجريمة. ونشرت الشركة بيانا على موقعها الإلكتروني ينفي صحة التقرير الذي أجرته 17 مؤسسة إعلامية بقيادة منظمة فوربدن ستوريز (قصص ممنوعة) الخيرية للصحافة التي يقع مقرها في باريس. وقالت الشركة في بيانها إن تقرير المنظمة "يمتلئ بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المدعومة بأدلة مما يثير شكوكا قوية في مصداقية المصادر ومصالحها. ويبدو أن ’المصادر المجهولة’ قدمت معلومات ليس لها أساس من الحقائق وبعيدة عن الواقع". وأضاف البيان "بعد فحص ادعاءاتها فإننا ننفي بشدة المزاعم الزائفة الواردة في تقريرها". وقالت (إن.إس.أو) إن التكنولوجيا الخاصة بها ليس لها أي صلة بأي شكل من الأشكال بجريمة قتل خاشقجي. ولم يتسن الاتصال بممثلي الشركة على الفور للحصول على معلومات إضافية. ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بما وصفته "الغياب الكامل للتنظيم" في قطاع برمجيات المراقبة. وأضافت "إلى أن تستطيع هذه الشركة والصناعة ككل أن تظهر أنها قادرة على احترام حقوق الإنسان، لابد من وجود قرار فوري بوقف تصدير تكنولوجيا المراقبة وبيعها ونقلها واستخدامها".
وكانت أرقام الهواتف المستهدفة واردة على قائمة زودت بها منظمة فوربدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية المؤسسات الإعلامية. ولم يتضح كيف حصلت المنظمتان على القائمة.
ولم تكن الأرقام الواردة في القائمة منسوبة لأصحابها لكن صحيفة واشنطن بوست قالت إن صحفيين تعرفوا على أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة. وكان من بينهم بعض الأفراد في عدة أسر حاكمة في العالم العربي وما لا يقل عن 65 مديرا تنفيذيا بقطاع الأعمال و85 ناشطا حقوقيا و189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي بعضهم رؤساء دول أو رؤساء حكومات. وقالت الجارديان إن أرقام هواتف أكثر من 180 صحفيا وردت في البيانات بمن فيهم مخبرون صحفيون ومحررون وتنفيذيون في مؤسسات فاينانشال تايمز وسي.إن.إن ونيويورك تايمز والإيكونوميست وأسوشييتد برس ورويترز.
وقالت لورين إيستون مديرة العلاقات العامة في وكالة أسوشييتد برس "شعرنا بقلق عميق لمعرفتنا أن اثنين من الصحفيين في الوكالة وصحفيين من مؤسسات إخبارية أخرى عديدة ربما من بين من استهدفهم برنامج التجسس بيجاسوس". وأضافت "لقد اتخذنا خطوات لضمان أمن أجهزة الصحفيين العاملين لدينا ونجري تحقيقا في الأمر".
وقال ديف موران المتحدث باسم رويترز "لا بُد من السماح للصحفيين بنقل الأخبار من أجل الصالح العام دون الخوف من مضايقة أو أذى أينما كانوا. ونحن على علم بالتقرير وندرس الأمر".
