◄ البرنامج الإستراتيجي يستهدف تغطية 3 نطاقات بحثية تشمل الشباب والأسرة والعمل والمستوى المعيشي
◄ 9938 مشاركا في "قيم الشباب العماني".. و"المشروع الوطني للهوية" يستهدف 4533 آخرين
◄ 320 استشارة بحثية لطلاب الدراسات العليا.. و12 ورشة في مجالات البحث العلمي المختلفة
مسقط - الرؤية
يُواصل البرنامج الإستراتيجيُّ لبحوث المرصد الاجتماعي رَصد المتغيرات المجتمعية، مُقدِّما دراسات علمية لمختلف القضايا المجتمعية، عبر تطوير 135 مؤشرا اجتماعيا مقسَّمة إلى ثلاثة نطاقات بحثية؛ هي: قيم الشباب، وتماسك الأسرة، والعمل والمستوى المعيشي.
يأتي ذلك ضمن اهتمام السلطنة المتواصل والمبكر بالمرصد الاجتماعي؛ والذي يعزز عمليا البرامج الإستراتيجية البحثية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (مجلس البحث العلمي سابقا)؛ حيث تم إنشاء المرصد الاجتماعي في العام 2014 ليكون بمثابة ركيزة البحوث الاجتماعية بالسلطنة؛ بهدف رصد التغيرات الاجتماعية في السلطنة؛ من خلال منهج علمي رصين قائم على دراسات وطنية موسعة، تراعي خصوصية المجتمع، وتنطلق به ضمن آفاق التنمية المستدامة.
ووفق الإستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير (2008-2020)، فقد أسست أهداف المرصد الاجتماعي لحراك بحثي واهتمام وطني بالبحث العلمي في العلوم الاجتماعية، والتي تؤكد ضرورة التوسع في البرامج البحثية، وتحويل المرصد إلى مركز إستراتيجي للبحوث الاجتماعية؛ بما يتواكب ومتطلبات رؤية عُمان 2040، التي تسعى لتأسيس مجتمع إنسانه مبدع، معتز بهويته مبتكر ومنافس عالميا، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام.
التغيرات الاجتماعية
وأنشئ برنامج بحوث المرصد الاجتماعي بهدف رصد وتحليل التغيرات الاجتماعية في السلطنة من خلال البحث العلمي، كما يهدف لإنشاء بنية أساسية لمصادر البيانات والمؤشرات الاجتماعية والعمل على استدامتها. كما يعمل على تمويل وتنفيذ بحوث ذات جودة عالية، ويسعى لإقامة روابط مع الجامعات والمراكز البحثية، والمراصد المحلية والعالمية. ويركز البرنامج على ثلاث نطاقات بحثية؛ هي: قيم الشباب، وتماسك الأسرة، والعمل والمستوى المعيشي.. ومن أبرز أنشطة المرصد الاجتماعي: تنفيذ مجموعة من البحوث الاجتماعية في القضايا التي تهم المجتمع كقيم الشباب والهوية الوطنية، وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية للباحثين في العلوم الاجتماعية لرفع مهاراتهم البحثية، إضافة إلى تقديم الاستشارات البحثية وتوفير المصادر العلمية للباحثين في النطاقات البحثية الثلاثة للمرصد الاجتماعي.
وقد تشكلت اللجنة التوجيهية لبرنامج بحوث المرصد الاجتماعي برئاسة سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن مجلس البحث العلمي، ووزارة الصحة، وجامعة السلطان قابوس، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وشرطة عمان السلطانية، ومجلس الشورى.
ورغم قلة عدد الكادر العامل في المرصد الاجتماعي، وعدم توافر التمويل المالي للبرنامج؛ فقد استطاع تحقيق العديد من الإنجازات؛ حيث تمَّ تنفيذ عدد من الفعاليات؛ تنوَّعت بين المحاضرات والورش والدورات التدريبية، والحلقات النقاشية وغيرها من الأنشطة والفعاليات. وإضافة لذلك، وضع المرصد الاجتماعي خطة بحثية مكونة من المقترحات البحثية التي تركز على أهم القضايا الاجتماعية الملحة والمرتبطة بالتغيرات في المجتمع العماني. كما ركز المرصد على تطوير قاعدة المؤشرات الاجتماعية، التي ترصد أهم القضايا الاجتماعية المتصلة بالمجتمع، وقد تمَّ تطوير 135 مؤشرا اجتماعيا بالاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية، كما تم تغذية 97 مؤشرا بالبيانات الإحصائية اللازمة وفق منهجية علمية لاحتساب هذه المؤشرات، وقد تمَّ الحصول على هذه البيانات بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووزارة الصحة، إضافة للحصول على بيانات ميدانية من خلال الدراسات والأبحاث الميدانية التي قام بها المرصد الاجتماعي. وتمثل هذه المؤشرات أهمية بالغة في توجيه السياسات والبرامج الحكومية، وتساعد مُتخذي القرار وواضعي السياسات على رسم خططهم التنموية الاجتماعية بناء على بيانات إحصائية.
إلى ذلك، تمَّ تطوير موقع إلكتروني لعرض هذه المؤشرات، ومن المقرر تدشينه خلال الفترة القريبة المقبلة، كما تمَّ تطوير قاعدة لمؤشرات الطفولة تضم 132 مؤشرا خاصا بقضايا الطفولة، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسيف، وتتوزَّع هذه المؤشرات على النطاقات الثلاثة الرئيسية الموجهة لأبحاث المرصد، وسيتم مستقبلا تغذية هذه المؤشرات بالبيانات اللازمة؛ من خلال التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والأكاديمية، ومن خلال تنفيذ أبحاث ميدانية في مختلف قضايا الطفولة.
فعاليات المرصد
ووفق ذلك، يُمكن تلخيص أهم الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المرصد الاجتماعي إلى: الدراسات العلمية؛ تم إعداد مجموعة من الدراسات العلمية؛ منها دراسات على مستوى وطني، ودراسات استهدفت عينات من طلاب مؤسسات التعليم العالي. ومن أبرز الدراسات الوطنية مشروع "قيم الشباب العماني"، الذي هدف للتعرف على أبرز القيم السائدة بين فئة الشباب العماني؛ نظرا للأثر الكبير للقيم في توجيه سلوك الشباب وتشكيل شخصياتهم، والحفاظ على هويتهم الوطنية، وما يمثله الشباب من دور في بناء المجتمعات؛ مما يجعل العناية بالجانب القيمي مُتطلبا مهما لمختلف الجوانب الأمنية والسياسية والوطنية والاقتصادية، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وقد تمت دراسة ثمانية أبعاد رئيسية؛ هي: القيم الدينية، والنفسية، والوطنية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، والسياسية، وقيم العلم والتكنولوجيا، إضافة إلى استهداف تقييم الخدمات الحكومية، والتعرف على بعض الأنماط الحياتية والسلوكية لدى الشباب العماني. وقد شارك في هذه الدراسة 9938 مواطنا ومواطنة، من الشباب العماني في مختلف محافظات السلطنة، من خلال الاستجابة لمقياس قيم الشباب العماني.
إضافة إلى ذلك، يأتي المشروع الوطني حول العوامل المؤثرة في الهوية العمانية، ضمن أبرز مناشط المرصد؛ حيث تعبِّر الهوية عن مجموعة السمات والخصائص المشتركة التي تميز مجتمعا عن غيره، والتي يفخر بها الأفراد، وتظهر انعكاساتها على الفرد والمجتمع والوطن ككل، ولها أهمية في رفع وتعزيز شأن الأوطان والحفاظ على تقدمها وازدهارها؛ من خلال تعزيز شعور الولاء والانتماء للوطن. ومع التطور الكبير في مختلف جوانب الحياة التي فرضتها التغيرات الاجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية والاقتصادية المتتالية لدى الأفراد خاصة لدى فئة الشباب، ظهر اهتمام بدراسة العوامل المؤثرة في الهوية الوطنية. وقد بلغ حجم العينة 4533 شابا وشابة من الطلاب الجامعيين بالسلطنة. وركزت الدراسة على استكشاف تأثير العوامل السياسية، والعوامل الاقتصادية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل التربوية والتعليمية، والعوامل الثقافية والإعلامية في التأثير على الهوية الوطنية لدى الشباب العماني.
إلى جانب ذلك، تمَّ تنفيذ مجموعة من الدراسات على عينات من طلاب مؤسسات التعليم العالي، في مواضيع متعددة؛ أبرزها: دراسة وسائل التواصل الاجتماعي، واتجاهات طلاب التعليم العالي نحو ريادة الاعمال، والتواصل بين الأجيال، والتحديات التي واجهت الأسرة العمانية خلال جائحة "كوفيد 19". وأرسل منها عدد من الدراسات للنشر في مجلات علمية محكمة، كما تمت المشاركة ببعض الدراسات في مؤتمرات محلية وعالمية.
البحث العلمي
كما نفذ المرصد الاجتماعي 12 ورشة تدريبية؛ تناولت دورَ قطاع البحث العلمي في دعم مشاريع وبرامج البحثية في السلطنة، والتعريف بدور المرصد الاجتماعي في نشر الوعي بأهمية البحوث الاجتماعية والتربوية، ومناقشة أهم المهارات البحثية اللازمة لإجراء بحوث اجتماعية. كما تناولت بعض الورش التدريبية المناهج العلمية البحثية، واستخدام البرامج الإحصائية في تحليل البيانات الاجتماعية الكمية والنوعية. إضافة لورش تدريبية استهدفتْ أعضاء هيئة التدريس في جامعات وكليات حكومية وخاصة، تناولت موضوعات متصلة بكتابة المخططات البحثية وإستراتيجيات الحصول على تمويل، وتوظيف الطرق النوعية والكمية في تحليل البيانات. وورشة عمل "المنصات الأكاديمية: إستراتيجيات الوصول إلى التميز البحثي"، وورشة مهارات البحث العلمي في الجوانب الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الورش التدريبية ما يزيد على 500 من الأكاديمين، والباحثين، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
وفضلا عن ذلك، قدم باحثو المرصد الاجتماعي 8 محاضرات داخل قطاع البحث العلمي والابتكار وخارجه في مختلف المؤسسات والفعاليات الثقافية؛ والتي تناولت مختلف القضايا الاجتماعية والنفسية مثل فن التعامل مع الأبناء وفق أنماط الشخصية، والقضايا البحثية التي تهم المجتمع.
أما الحلقات النقاشية، فنفذ المرصد خلال الفترة الماضية 7 حلقات نقاشية؛ شارك في جلساتها أكثر من 75 مختصا من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع النقاش، كمجلس الدولة، وجامعة السلطان قابوس، والادعاء العام، ووزارة التربية والتعليم. وناقشت هذه الحلقات العديد من القضايا كجرائم الابتزاز الإلكتروني دوافعها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في المجتمع، والطرق الابتكارية لتعزيز الوعي بثقافة التأمينات الاجتماعية لدى المؤمن عليهم في ضوء الإستراتيجية الوطنية للابتكار، وثقافة الحوار في الأسرة العمانية، والأبعاد الاجتماعية والنفسية للحوادث المرورية، كما اعتنى المرصد بمناقشة قضايا التنشئة الوالدية والتكيف الأسري خلال جائحة كورونا.
وفي السياق قدم المختصون في المرصد حوالي 320 استشارة بحثية للباحثين وطلاب الدراسات العليا، والتي تنوعت بين تحكيم أدوات بحثية، أو الاستفسار عن أهم الموضوعات الاجتماعية التي تستحق الدراسة في المجتمع العماني، وطلب الإحصائيات ودراسات سابقة، وكذلك الاستفسار عن الأساليب الإحصائية لتحليل النتائج.
كما شارك المرصد الاجتماعي في فعاليات محلية وإقليمية، تنوعت بين مؤتمرات، وورش تدريبية، وملتقيات بحثية، كما شارك المرصد كشريك علمي في تنظيم مؤتمر صلالة لعلم النفس لعدة سنوات. ومن أبرز المؤتمرات التي شارك فيها المرصد: المؤتمر الدولي الثالث بالكويت للعلوم الاجتماعية، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني المجتمع العربي وشبكات التواصل الاجتماعي في عالم متغير، والمؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، والمؤتمر الإقليمي السادس للأمن السيبراني والذي نظمته هيئة تقنية المعلومات -ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية- والمؤتمر والمعرض الرابع والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي، والملتقى الخليجي الثامن عشر للإعاقة، والمؤتمر الأول للعلوم الإنسانية بتركيا، والمؤتمر الدولي الثالث للمسؤولية المجتمعية بدولة قطر، والاجتماع الخليجي للبحث العلمي لمناقشة التغيرات الاجتماعية في الخليج، ومؤتمر توطين العلوم الاجتماعية الذي نظمته الجامعة الألمانية الأردنية، وغيرها من المؤتمرات الإقليمية والدولية.
وبلغ عدد الباحثين المستفيدين من خدمات المرصد المختلفة 60 باحثا وباحثة، تم دعمهم للمشاركة في مؤتمرات علمية من خلال توفير البيانات، كما تم الإشراف على بحوث مستقلة لعشرين باحث من طلبة الدراسات العليا، وقد تمكنوا من نشر بحوثهم في دوريات علمية محكمة اقليمية وعالمية.
يُشار إلى أنَّ المرصد الاجتماعي بالسلطنة من أوائل المراصد الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وقد أوصت ندوة مكتب التربية العربي لدول الخليج -والتي أقيمت بالكويت احتفاء بإطلاق التقرير الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية في مارس 2017- بضرورة إنشاء مراصد اجتماعية، والاستفادة من تجربة السلطنة في ذلك. لذا؛ فقد استقبل المرصد الاجتماعي العماني مجموعة من الزيارات من دول الخليج؛ حيث اطلع وفد سعودي على تجربة المرصد الاجتماعي في 2016، كما استقبل المرصد مؤخرا وفدا إماراتيا للاطلاع على تجربته من خلال اجتماع عن بعد، وتم تقديم عرض حول نشأة المرصد وآليات التأسيس وآليات تحديد وجمع البيانات، والمخرجات والرؤية المستقبلية، وأهم انجازاته. وقد استعرض الوفد مجموعة من التحديات للاستفادة من تجربة المرصد الاجتماعي العماني.
