مسقط- الرؤية

أطلق صحار الإسلامي، واجهة الصيرفة الإسلامية في صحار الدولي، حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، في إطار التزامه بتعزيز ثقة المستثمرين وتقديم حلول مالية لمختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة.

ويأتي إطلاق هذا الحساب استنادًا إلى نظام حساب الضمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2018 والقرار الوزاري رقم 72/2019 الصادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. ويأتي تدشين صحار الإسلامي لحساب الضمان مواكبةً للمستجدات التي تشهدها السلطنة على صعيد التشريعات والأنظمة المتعلقة بتطبيق الحوكمة الرشيدة والإسهام في دعم الجهود الحكومية لتنظيم القطاع العقاري، حيث يسعى البنك من خلال حساب الضمان إلى الإسهام في حماية ودائع المستثمرين والمطورين العقاريين فضلاً عن تسهيل إجراء التعاملات العقارية، في الوقت الذي يعمل فيه البنك على تنظيم دفوعات المشاريع العقارية.

وقال عبد الواحد المُرشدي رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في صحار الدولي: "في ظل العديد من المشاريع التجارية والسياحية والسكنية التي يشهدها القطاع العمراني بالسلطنة، أصبح حساب الضمان جزءًا أساسيًا من إطار العمل لتحقيق الحافز الحقيقي لازدهار هذا القطاع الحيوي، كما يلعب الحساب دورًا رئيسيًا في تعزيز ثقة مطوري العقارات والمستثمرين وحماية مصالحهم في الوقت ذاته، وبالتالي الإسهام بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى". وأضاف المرشدي: "في سعينا المُتواصل نحو تقديم حلول مالية تلبي التطلعات الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، يسرنا أن نتعاون مع أساور العقارية في توفير حساب الضمان للمشروع، حيث سيعمل صحار الإسلامي بموجب هذه الاتفاقية كوسيط موثوق يعمل على تنظيم صرف أموال المشروع للأهداف المحددة وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الأطراف ومراحل تطور المشروع العقاري ".

ويتطلب فتح حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من صحار الإسلامي عددا من الخطوات البسيطة، وبمجرد تفعيل الحساب، يمكن إرسال بيانات الحساب إلى المستثمرين المحتملين من قبل المطورين العقاريين، وبدوره سينظم الحساب الدفوعات ويضمن حصول المطورين على مستحقاتهم في الوقت المحدد. عليه ينبغي على المطورين الراغبين بفتح حساب الضمان تقديم كافة المستندات اللازمة في أي من فروع البنك.