مسقط- الرؤية

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن برنامج "إقامة مُستثمر"، والذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، وذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي وسعياً لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحوافز المحسنة لبيئة الأعمال.

ويأتي البرنامج بهدف تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المُنظمة لذلك، إضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومُحددة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد صباح أمس بديوان عام الوزارة برئاسة معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات المعنية. وشهد الاجتماع مناقشة آلية تفعيل البرنامج والضوابط والشروط، كما تم طرح المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالحصول على إحدى فئات البرنامج.

واستعرض الاجتماع النتائج المرجوة من برنامج "إقامة مستثمر" في جوانب جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية، والتي ستسهم بدورها في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040"، علاوة على ما يؤمل تجاه هذه المشاريع في توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة، وذلك وفق خطط محكمة ومدروسة، تعزز بيئة الاستثمار وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها، بحسب الخطة الخمسية العاشرة؛ والتي تشمل: الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والاسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات، إضافة إلى القطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.

وشهد الاجتماع مناقشة ضرورة وضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة والأفراد المستفيدين من البرنامج، وحجم الاستثمار وفرص التوظيف الجديدة للعمانيين في إطار تعزيز الاستفادة من البرنامج، وتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي، وتطويره بما يتناسب مع مقتضيات كل مرحلة.

ومن المقرر البدء في تفعيل البرنامج في سبتمبر المُقبل، عبر تقديم طلب الاستفادة من البرنامج عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلكترونياً، بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.