الرؤية- خاص

ذكر التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 58.4 نقطة في شهر مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، أمر مطمئن.

وتوقع التقرير أن يقود قطاع الخدمات المرحلة التالية من التعافي الاقتصادي؛ حيث أن نسبة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة و- بوتيرة أبطأ- في منطقة اليورو تم تطعيمهم. وأبرز التقرير 3 محركات رئيسية لهذا الأمر؛ أولاً: الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنشر الفيروس وأقل عرضة للإصابة بأعراضه الخطيرة. وأصبح عدد الإصابات الجديدة والحالات التي يتم إدخالها للمستشفيات الآن عند مستوى منخفض بما يكفي للولايات المتحدة ودول منطقة اليورو لمواصلة تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، مما يسمح بإعادة فتح اقتصاداتها. ثانياً: مع عودة الطقس الأكثر دفئاً سيكون من السهل على الأشخاص في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قضاء الوقت في الخارج، حيث لا ينتشر الفيروس بسهولة. ثالثاً: بعد إمضاء الكثير من الوقت في المنزل، هناك طلب مكبوت على إنفاق المزيد من الوقت والمال على الخدمات المحلية، مثل تناول الطعام في الخارج في المطاعم والأنشطة الخارجية والترفيه. وتعتبر قوة التعافي في الولايات المتحدة واضحة مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أكثر من 70 نقطة. ويمكن ملاحظة بداية التعافي في منطقة اليورو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات فوق 55 نقطة في مايو.

ويتوقع التقرير أن يؤدي التحول في الطلب الاستهلاكي من السلع المصنعة إلى الخدمات المحلية إلى دفع المرحلة التالية من التعافي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

ويعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) مقياساً جيداً وفورياً للتعافي الاقتصادي العالمي. فهو يركز على الأعمال والشركات ويتم نشره في غضون أسابيع قليلة بعد جمع البيانات. أما الناتج المحلي الإجمالي، فهو مقياس أوسع بكثير للنشاط الاقتصادي، ويتم نشره عادة بعد عدة أشهر. ولحسن الحظ، يعد مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب مؤشراً جيداً لنمو الناتج الإجمالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذه الصورة العالمية المركبة تخفي اختلافات مهمة بين قطاعي التصنيع والخدمات. في تقريرنا لهذا الأسبوع، سنحلل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من خلال مقارنة التعافي في هذين القطاعين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

ومن الواضح أن التعافي في قطاع التصنيع ظل يتعزز في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وكان ذلك مدفوعاً بعاملين رئيسيين. أولاً، تعافى العرض بسرعة من المرحلة الحرجة للوباء في أبريل 2020. فقد تمكنت المصانع وشركات نقل البضائع والخدمات اللوجستية من تنفيذ تدابير فعالة للتباعد الاجتماعي بسهولة نسبية، مما أتاح العودة السريعة إلى مستويات قريبة من الطاقة الإنتاجية الكاملة. ثانياً، حفزت إجراءات الإغلاق والبقاء في المنازل الزيادة المؤقتة في الطلب على السلع الاستهلاكية والمعدات الإلكترونية، مما ساعد على جعل الحياة والعمل من المنزل أكثر متعة وفعالية. وأدت بعض الأنشطة، مثل خدمات التوصيل إلى المنازل، والطهي في المنزل، والأفلام المنزلية، وألعاب الفيديو، ومؤتمرات الفيديو، إلى تحفيز الطلب على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية. علاوة على ذلك، أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى عزوف الناس عن استخدام وسائل النقل العامة، وتفضيلهم لاستخدام المركبات الخاصة، الأمر الذي زاد الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة ومكونات السيارات.

ودعمت قوة تعافي قطاع التصنيع النشاط الاقتصادي طوال النصف الثاني من العام الماضي وخلال النصف الأول من عام 2021. في الواقع، ظل الارتفاع في الطلب قوياً جداً لدرجة أن سلاسل التوريد ونقل البضائع وإنتاج المكونات الرئيسية أصبحت مقيدة. على سبيل المثال، لا يستطيع قطاع إنتاج رقائق الكمبيوتر القديمة المستخدمة في السيارات مواكبة الطلب. وعادة ما تستجيب الشركات للارتفاع في الطلب من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، ولكن من المتوقع أن يتراجع قدر كبير من الارتفاع في طلب المستهلكين على السلع مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل أكبر. لذلك فقد تراجعت الشركات عن بعض الاستثمارات. ونتوقع أن يستمر نشاط التصنيع في التوسع، ولكن بوتيرة أبطأ، مما يعني أن مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع ستتراجع مجدداً لمستوى قريب من 50 نقطة، لكنها ستبقى فوق الـ 50.