مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية والمختصة بدراسة "السيارات الكهربائية.. التكيف والمواكبة لاندماج السيارات الكهربائية على الطريق"، بمجلس الدولة، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم المهندس عادل بن أحمد اللواتي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لمناقشته حول عدد من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: خطة السلطنة لمواجهة انخفاض الإقبال على النفط وإحلال المركبات الكهربائية بالسلطنة، والتوقعات الزمنية والمستقبلية بخصوص هذا الإحلال، والشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لاستيراد المركبات الكهربائية، والعلاقة المستقبلية لوجود المركبات الكهربائية وإنتاج النفط في السلطنة.
وتطرقت اللجنة بالنقاش إلى الخطط الاستراتيجية للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بهذا المجال، وما سيتمخض عنها من توقعات تنظيمية وتحضيرية، وتجهيزية حيال المركبات الكهربائية، بناها التحتية لمتطلبات واحتياجات حجم السيارات التقليدية الخارجة والكهربائية المندمجة على الطريق، وكيفية التعامل مع تلك السيارات، إضافة إلى مناقشة الدراسات والاستراتيجيات نحو الطاقة البديلة، والخطوات التوافقية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتهدف الدراسة إلى مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالسيارات الكهربائية واقتراح أطر تنظيمية وتشريعية، ورصد استعداد وجاهزية الأجهزة المعنية وذات الصلة في السلطنة للمواكبة والتكيف حيال هذه النوعية من السيارات، والوقوف على التحديات البيئية والتشغيلية والفنية والعملياتية والقانونية والتنظيمية والانعكاسات الاقتصادية في ظل التحول لاستخدامها، وتدارس الخطط التعليمية والتثقيفية لإعداد جيل متخصص واعٍ من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية والتأهيلية في القطاعين الحكومي والخاص إزاء التوجهات الخاصة في السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية الاستفادة من تلك التوجهات كتجهيزات ولوجستيات داعمة في المواقع الصناعية والمدن الذكية لدى المحافظات، وفتح حوارات ولقاءات استراتيجية لاحتضان الباحثين عن العمل في مختلف التخصصات والمواقع المترتبة جراء الاندماج والنتائج الإيجابية المتوقعة، علاوة على اقتراح أساليب للتعامل مع المركبات التقليدية، المنتهية صلاحياتها.
