مسقط- العُمانية

أكدت حنان بنت سعيد السليمية المديرة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية أن الصندوق عمل في عام 2020 على اتخاذ التدابير اللازمة جراء تقليص التمويل الحكومي للصندوق، والسعي إلى تطبيق مفهوم التمويل الذاتي لبرنامج عمل الصندوق من خلال تمويل مشروعات نوعية ذات إيرادات مالية تسهم في رفد الصندوق ماليا تماشيًا مع مخرجات "استراتيجية الصندوق 2040" والتي حددت 17 محورا جديدا للبرامج والمشروعات، وتبني أسس ومعايير جديدة في تمويل وتنفيذ المشروعات وضمان الاستدامة بعد انتهاء فترة المشروعات.

وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن الصندوق قام في عام 2020 بتنفيذ ومتابعة مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية وأنشطة وفعاليات تنسجم مع الاستراتيجية، فمول 4 مشروعات جديدة جاءت مقسمة بين القطاعين الزراعي (النباتي) والسمكي بتكلفة إجمالية قدرها أكثر 680 ألف ريال، كما قام بتنفيذ مشروعات مستمرة بلغ عددها 28 مشروعا توزعت على جميع القطاعات بواقع 10 مشروعات زراعية، و3 مشروعات حيوانية و15 مشروعا سمكيا حيث بلغت التكلفة الإجمالية لتمويلها 3.5 مليون ريال عماني.

وأضافت أنه تم الانتهاء في عام 2020 من تنفيذ مشروعين في القطاع الزراعي بتكلفة قدرها 408.1 الف ريال عُماني ومشروع في القطاع الحيواني بتكلفة قدرها 73 الف ريال عُماني. وأشارت إلى أنه منذ تأسيس صندوق التنمية الزراعية والسمكية في عام 2004 وحتى نهاية عام 2020 قام بتمويل وتنفيذ 246 مشروعا بتكلفة قدرها 42 مليون و187 الف ريال عماني. وأوضحت أن نصيب القطاع السمكي كان هو الأكبر من حيث عدد المشروعات الممولة، والمبالغ المرصودة للتمويل حيث بلغ عدد المشروعات السمكية المنفذة 100 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليونا و510 آلاف ريال عُماني، وبأهمية نسبية 41 بالمائة وجاء القطاع الزراعي ثانيا بعدد مشروعات 99 مشروعا وبتكلفة 15 مليونا و961 الف ريال عماني وبأهمية نسبية 40 بالمائة. أما القطاع الحيواني فقد جاء في المرتبة الثالثة بإجمالي مشروعات 47 مشروعا وبتكلفة إجمالية 5 ملايين و716 ألف ريال عمانية وبأهمية نسبية بلغت 13 بالمائة .

وعن الآلية التي يتبعها الصندوق في تقديم التمويل للمشروعات السمكية والزراعية قالت حنان السليمية أن هناك استمارة طلب تمويل تقدم من قبل الجهات الحكومية أو جمعيات المجتمع المدني المعنية بقطاع الزراعة والأسماك وموارد المياه إلى مكاتب أصحاب السعادة الوكلاء ضمن لجنة خاصة لفرز الطلبات التي ترسلها إلى الصندوق الذي بدورها يدرسها ويقيمها ويرسل الملاحظات عليها من إمكانية تمويل المشروع الذي يقع ضمن استراتيجية صندوق التنمية الزراعية والسمكية التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشيرة إلى أن الصندوق لا يقدم مبالغ مادية لأصحاب المشاريع وإنما يقوم بتقديم الدعم لشراء المعدات وتنفيذ المشاريع.

وحول فرص التوظيف التي يتم توفيرها من خلال الدعم أشارت إلى أن هناك فرص توظيف مباشرة ضمن العقود المؤقتة ضمن المشاريع وصل عددها إلى 180 عقدا، وتتم الاستعانة في هذه المشاريع بفنيين وجامعي بيانات ومختصات وفق الاحتياج الخاص للمشروع، وهناك فرص غير مباشرة للمنتجين في القطاعات كالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين، إضافة إلى الفرص المتاحة بشركات الاستثمار والمختصين في القطاع الخاص.

وعن أبرز المشاريع التي يقوم الصندوق بتمويلها خلال عام 2021، قالت المديرة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية إن الصندوق وافق على تمويل مشروع واحد حتى الآن يختص بالرقابة الزراعية وهو عبارة عن تنفيذ حملات رقابية تفتيشية على المزارع، ومحلات بيع وتداول المبيدات الحشرية والأسمدة للتاكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

ويعد صندوق التنمية الزراعية والسمكية الذي أنشئ في الخامس من مايو 2004 بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 48/ 2004 أحد المصادر الرئيسة الداعمة للبحوث والبرامج التنموية لقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بهدف الاستخدام الأمثل للموارد وتوطين التقنيات وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها الإسهام في تنمية القطاعات واستدامتها.