◄ برنامج "دعم البحوث" يسهم في بناء السعة البحثية ويعزز التميز

◄ 3 برامج فرعية للدعم تغطي مختلف المراحل الأكاديمية

الرؤية- مدرين المكتومية

بلغ عدد المشاريع البحثية المُمولة عبر برنامج دعم البحوث المبني على الكفاءة خلال العام الماضي، 248 مشروعًا بحثيًا بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و200 ألف ريال عُماني.

ويسعى برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة بعد تطويره في العام 2018 بالاستفادة من تجربة برنامج المنح المفتوحة إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية ومنحها صلاحيات أكبر، وإعطائها فرصة لتطوير وإدارة برامجها البحثية ذاتياً، كما أنه يُتيح لها القيام بالمتابعة التفصيلية للبحوث. ويقدم البرنامج التمويل على شكل حزمة مالية للدعم لكل مؤسسة أكاديمية متقدمة على أن تقوم المؤسسة بتقييم المقترحات البحثية لديها واختيار الأفضل منها وتقديم طلب الدعم للبرنامج إلكترونيا.

وتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جهودها في تمويل البرامج البحثية ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات البحثية، حيث يتم تقديم الدعم للمُقترحات البحثية التي يتقدم بها الباحثون من مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والحكومية عبر برنامج دعم البحوث المبني على الكفاءة والذي يعتبر استكمالاً لبرنامج دعم البحوث المفتوحة والذي تأسس في العام 2018. وقد دشنت الوزارة هذا البرنامج في حلته الجديدة في العام 2018 ليواكب متطلبات المرحلة ويحقق الأهداف المرجوة من تمويل البحوث في السلطنة.

ويركز البرنامج على دعم البحوث التي تساهم في تنفيذ الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج عملية قابلة للتطبيق بحيث لا تقتصر هذه البحوث على دراسات ونتائج نظرية. ويمكن تلخيص عملية إدارة هذا البرنامج كالتالي: يقوم الباحثون بتسجيل وتقديم جميع تفاصيل المقترحات البحثية في بوابة عُمان البحثية (RIMS) بالموقع الإلكتروني للوزارة، ومن ثم تتم عملية تقييم هذه المقترحات في المؤسسات البحثية، وفي الوقت ذاته تحافظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على دورها الريادي من حيث مُساندة المؤسسات البحثية، والإشراف العام والتدقيق على عملها، ومتابعة مخرجات هذه البحوث عن طريق تقييم العديد من معايير الجودة والإنتاج والكفاءة بشكل دوري، كما يتم النظر في عدد المنشورات العلمية وعدد براءات الاختراع ومدى وجود تعاون مع المؤسسات الأخرى ومساهمة القطاع الخاص لخلق مصادر تمويل مختلفة للنهوض بجودة البحث العلمي.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في السلطنة، ودعم القدرات الإبداعية في الأنشطة البحثية في السلطنة، وإثراء معارف طلاب المرحلة الجامعية الأولى في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته، إضافة إلى تشجيع المبادرات البحثية للباحثين الناشئين في مجالات تخصصاتهم وخبراتهم العلمية، كما يهدف البرنامج إلى زيادة السعة البحثية.

وتعزيزاً لاستفادة المؤسسات البحثية المختلفة يتم بشكل مستمر تنفيذ زيارات لمؤسسات بحثية للتعريف بالبرنامج وطريقة التقديم في النظام الإلكتروني علاوة على تنظيم حلقات عمل متنوعة في مختلف الجامعات والكليات سواء بشكل مباشر أو افتراضي، علاوة على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها هذه المؤسسات والتعريف بالبرنامج.

ويتميز البرنامج بالكفاءة العالية في إدارة دورة المشروع (ما قبل التمويل وما بعد التمويل) بشكل متكامل في النظام من كافة النواحي (الإدارية والمالية والفنية)، واستخراج الإحصائيات والبيانات المطلوبة بشكل تلقائي من النظام، وسهولة إدراج برامج بحثية جديدة في النظام، وتوفر قاعدة بيانات للمعدات والأجهزة المتاحة للاستخدام من قبل المؤسسات البحثية، وتوفر قاعدة بيانات الباحثين والمقيمين، والسماح للمؤسسات باستخدام بوابة عُمان البحثية لإدارة برامجهم البحثية الداخلية، ورفع مستوى جودة المُقترحات البحثية المُقدمة من خلال توفر ميزة التحقق من السرقات العلمية أو الأدبية. كما يُعد البرنامج الحالي أكثر مرونة للمؤسسات لإدارة الموارد المالية وتوزيعها على المشاريع البحثية.

3 برامج فرعية

ويُقدم البرنامج الدعم عبر 3 برامج فرعية، وهي: برنامج دعم بحوث الخريجين: يقدم الدعم للمهتمين بمواصلة نشاطهم البحثي من حملة البكالوريوس والماجستير وطلاب الدراسات العليا، ويبلغ الحد الأعلى لتمويل المشروع الواحد 3000 ريال عُماني، على ألا تتجاوز فترة تنفيذ البحوث عامين. وبرنامج دعم بحوث الطلاب، الذي يقدم الدعم لطلاب مؤسسات التعليم العالي في المرحلة الجامعية الأولى ويبلغ الحد الأعلى لتكلفة تمويل المشروع البحثي الواحد 1500 ريال عماني وينبغي تنفيذه خلال عام واحد. وبرنامج دعم المنح البحثية: يستهدف دعم مشروعات الباحثين من حملة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويصل الحد الأعلى لتمويل هذه البحوث 20000 ريال عُماني، ولا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذها عامين.

وبلغ إجمالي عدد المشاريع البحثية التي تمت الموافقة على دعمها ضمن البرنامج خلال عام 2020 (248) مشروعاً بحثياً من إجمالي 831 مقترحاً بحثياً تم استلامها من مختلف الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ووصلت تكلفة المشاريع المنفذة إلى مليون و200 ألف ريال، موزعة على برنامج المنح البحثية بعدد 72 مشروعاً بحثيا بموازنة قدرها 838145 ريالا عمانيا، وبرنامج دعم بحوث الخريجين بعدد 62 مشروعا بحثيا بموازنة قدرها 151770 ريالا عمانيا، وبرنامج دعم بحوث الطلاب بعدد 114 بحثا بموازنة قدرها 149906 ريالات عمانية.

وتعكس هذه الأرقام تنامي اهتمام الباحثين لتنفيذ مشاريع بحثية ممولة من قبل الوزارة.

وبالمقارنة مع العام 2019 بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها 266 مشروعا بحثيا من إجمالي 438 مقترحا بحثيا تم استلامها بمبلغ إجمالي بلغ مليونا و500 ألف ريال تقريبا موزعة على برنامج المنح البحثية بعدد 74 مشروعا بحثيا بموازنة قدرها 998292 ريالا عمانيا، وبرنامج دعم بحوث الخريجين بعدد 40 مشروعا بحثيا بموازنة قدرها 100806 ريالات عمانية، وبرنامج دعم بحوث الطلاب بعدد 152 بحثا بموازنة قدرها 200911 ريالا عمانيا؛ شملت قطاعات البحث العلمي المختلفة، وهي: قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وقطاع البيئة والموارد الحيوية، وقطاع الصحة وخدمة المجتمع، وقطاع الثقافة والعلوم الإنسانية والأساسية، وقطاع الطاقة والصناعة، وقطاع التعليم والموارد البشرية. في حين بلغ عدد المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية الحكومية والخاصة المستفيدة من الدعم لعام 2020، نحو 28 مؤسسة مقابل 22 مؤسسة بحثية في 2019.