عمّان- رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية أردنية اليوم الأربعاء أن الادعاء أحال قضية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد العائلة الملكية لمحكمة أمن الدولة بشأن اتهامات بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.

وقالت مصادر قضائية إن الخطوة تمهد الطريق لمحاكمة عوض الله، وهو مستشار بارز سابق للملك عبدالله وكان يشغل أيضا منصب وزير المالية ولعب دورا كبيرا في مساعي تحرير اقتصاد البلاد، والشريف حسن زيد وهو من أقارب الملك.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".

وكان المتهمان بين 15 شخصا اعتقلوا في أوائل أبريل نيسان عندما تم وضع الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب ما قيل عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن.

لكن الإجراءات بحق الأمير حمزة أسقطت فيما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبدالله. وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.