غزة- الوكالات
اختتم عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية زيارة استمرت عدة ساعات لقطاع غزة اجتمع خلالها مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وأطلعها على مباحثاته مع المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله.
والتقى كامل رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة في القطاع في اجتماع مغلق بفندق "المشتل" غربي مدينة غزة، كما التقى في اجتماع آخر ممثلين عن حماس والفصائل الفلسطينية في المدينة. وتركزت مباحثات كامل مع حماس على 3 ملفات رئيسية تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، وتبادل الأسرى، إضافة إلى مسائل أخرى مرتبطة بحرص القاهرة على إعادة إحياء مسار المصالحة وإنهاء الانقسام. وقالت مصادر إن المسؤول المصري وضع حماس في صورة المساعي المصرية من أجل الوصول باتفاق وقف إطلاق النار إلى تهدئة طويلة تسمح بحالة من الأمن والاستقرار والشروع في عمليات إعادة الإعمار. وأكد كامل لقيادة حماس أن السلطة ستكون شريكا أساسيا في ملف إعادة الإعمار، وهي "البوابة" التي لا يمكن للقاهرة أو المجتمع الدولي تجاهلها للمرور إلى غزة من أجل إعادة الإعمار.
وكانت حماس تطرح فكرة تأسيس "هيئة مستقلة" ترأسها شخصية متوافق عليها وطنيا ومقبولة دوليا تتولى مهمة الإشراف على ملف إعادة الإعمار، لتجاوز ما اعترى هذا الملف من بطء وشبهات فساد عقب الحرب الإسرائيلية الثالثة على غزة عام 2014. لكن السلطة الفلسطينية وإسرائيل ترفضان بشكل مطلق هذه الفكرة، كما طالب الاحتلال بضمانات ألا تستفيد حماس من أموال المساعدات وإعادة الإعمار.
وبحسب المصادر، فإن حماس أكدت للمسؤول الامني المصري رفيع المستوى أنها لا تنتظر شيئا من هذه الأموال، وما تريده هو "السرعة والشفافية" في عملية إعادة الإعمار وإدارة أموال المساعدات.
وبالنسبة لمصر فإن هذه العملية يجب أن يسبقها اتفاق على تهدئة تضمن عدم تجدد المواجهة المسلحة، وهو ما بحثه كامل المصري كذلك مع الإسرائيليين، ووفقا لهذا فإن لدى مصر رؤية لاتفاق تهدئة طويل الأمد برعاية دولية.
وكانت حماس أكدت مرارا موافقتها على التهدئة إذا ما توقفت إسرائيل عن الاستيطان في الضفة الغربية وانتهاكاتها ضد المقدسيين، ورفعت الحصار كليا عن غزة. وبحث كامل مع قيادة حماس مسألة العودة إلى مسار المصالحة الذي تعطل إثر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو الجاري.
